هزینه‌‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات شفاف می‌شود

چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و چگونگی هزینه آن، یکی از موارد مناقشه‌برانگیز مربوط به انتخابات است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم اولین مسئولی است که ضمن هشدار نسبت به شفاف نبودن هزینه‌های انتخاباتی، صراحتاً از ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات خبر داده بود. او اواخر سال 93 در گردهمایی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به ورود بخشی از پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیاست، گفته بود: «ورود این پول‌ها به چرخه انتخاباتی متأسفانه باعث ایجاد شکاف، اعمال نظر و اعمال قدرت توسط برخی افراد شده است. تا جایی که اگر دقت لازم را نداشته باشیم، ورود این پول‌ها توانایی آن را دارد که قدرت‌ها را نیز آلوده کند.»

مدتی قبل از آن هم با افشا شدن کمک‌های محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد به 170 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم بحث پرداخت‌های پول‌هایی با منشأ نامشروع در انتخابات مطرح شده بود. با این حال اقدام مؤثری در جهت شفاف‌سازی هزینه‌‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات نشد.

در قوانین فعلی انتخابات نشانی از ماده، بند یا تبصره‌ای که نامزدهای انتخابات را موظف به شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کند، به چشم نمی‌خورد. اکنون دولت در لایحه جامع انتخابات موادی به این مهم اختصاص داده تا هزینه‌های انتخاباتی شفاف شود.

ماده 124 لایحه جامع انتخابات، منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را مشخص کرده است.

دارایی شخصی داوطلب، کمک‏های مستقیم احزاب و تشکل‏های سیاسی دارای مجوز معتبر، کمک‏های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی به‌موجب قانون مجاز شمرده شده‌ است، می‌تواند به‌عنوان منابع مالی نامزدهای انتخابات مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 125 لایحه جامع انتخابات هم موارد ممنوعه را مشخص کرده است. طبق این ماده، هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت‏ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان‏یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی و همچنین کمک‏های دستگاه‌های ‏دولتی، نهادهای‏ عمومی‏ غیردولتی، مؤسسات، سازمان‏ها و شرکت‌هایی که به‏ هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‏ها استفاده می‌کنند (به‌جز منابع و امکانات عمومی که استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی به‌موجب قانون مجاز شمرده شده‌ است) برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.

لایحه جامع انتخابات به همین موارد بسنده نکرده و مواردی را که هر داوطلب می‌تواند برای آن در انتخابات هزینه کند نیز معین کرده است. ماده 126 لایحه جامع انتخابات می‌گوید هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره‌بهای آن و هزینه‌های حمل‌ونقل آن، برپایی ‏تجمع ‏عمومی مرتبط‏ با اهداف انتخاباتی، تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی می‌شود.

تبصره ماده 126 همچنین تأکید می‌‌کند سایر هزینه‌ها و تعهدات به‌جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری‏ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیئت‌های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.

ماده بعدی یعنی ماده 127 هم داوطلبان انتخابات را موظف به بازگشایی حسابی می‌کند که منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی باید از طریق این حساب انجام شود. این ماده می‌گوید: هر داوطلب موظف است حسابی را به‏عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبت‌نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به‌عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت‌نام ارایه دهد.

همچنین ماده 128 لایحه جامع انتخابات تأکید دارد: داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص، ثبت و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها را با رعایت مقررات این قانون به‏نحو شفاف و با رعایت روش‏های استاندارد حسابداری ثبت کنند؛ به‏گونه‌ای که از طریق هیئت‏های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.

ماده 129 نیز چگونگی هزینه‌کرد احزاب را برای فعالیت‌‌های انتخاباتی نامزدها مشخص کرده است:‌ احزاب و تشکل‌های سیاسی مجاز موظفند کلیه هزینه‌های مرتبط با فعالیت‏های انتخاباتی خود را که به‌صورت مستقیم یا به کمک داوطلبان انجام می‌دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش‌های حسابرسی ثبت کنند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی قابل رسیدگی باشد.

منبع: ایرنا