به گزارش ایران اکونومیست، مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارزیابی تصویب لوایح مرتبط با FATF و ارتباط آن با حل مشکلات اقتصادی در کشورمان گفت: مشکلات امروز اقتصاد ایران عمدتاً دو دلیل دارد، اولین دلیل مدیریت نامناسب دولت به‌ویژه در زمینه برنامه‌ریزى براى اجراى سیاست‌هاى کلى اقتصاد مقاومتى است.
وی با بیان اینکه ٨٠٪ از مشکلات اقتصادی کشور معلول مدیریت داخلى است، افزود: اگر دولت در پنج سال گذشته فرصت‌هاى طلائى را مغتنم مى‌شمرد و طرح‌هاى متناسب با آن سیاست‌ها به دست مدیران شایسته به اجرا گذاشته مى‌شد، قطعاً امروز به چنین شرایط اسفبارى دچار نمى‌شدیم. دولت کار‌ها را ساده پنداشت و فرض کرد مذاکرات برجامى موفق و سپس مراعات مى‌شود و راه فروش نفت خام و استفاده از عواید آن براى ادامه واردات و اداره کشور در چهارچوب مناسبات اقتصاد جهانى، البته به صورتى وابسته، باز مى شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه آمریکا و به تبع آن اروپا، در ناباورى و بهت دولت ما، به تعهدات خود وفا نکردند، تصریح کرد: پس از آن، تمام آرزوهاى دولت برباد رفت زیرا آمادگى، دانش، تجربه، جرأت و اعتبار لازم را براى اداره کشور بر مبناى اقتصاد مقاومتى نداشت و حیثیت خود را نیز تا حدود زیادى نزد مردم از دست داد و نتیجه آن تشدید رکود و تورم و گرانى و سقوط ارزش پول ملى و فشار کمرشکن بر مردم شد.
میرسلیم دومین دلیل مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریم‌هاى ظالمانه آمریکا و به دنبال آن تحریم‌هاى ثانوىه‌ای که متوجه کشورهایى مى‌شود که با ایران همکارى کنند، دانست و گفت: این تحریم‌ها موجب شد کار فروش نفت و مبادلات تجارى کشور با خارج مشکل شود و در واقع مشکلات ناشى از مدیریت نامناسب داخلى را تشدید کند. این بخش نیز در حدود ٢٠٪ بر پدیدارى وضع موجود مؤثر واقع شده است.
وی با تاکید بر اینکه پذیرش FATF و معاهدات وابسته به آن، از جمله پالرمو، تأثیرى بر روند تحریم‌هاى اولیه و ثانویه آمریکا که خودسرانه و قلدر مأبانه است، ندارد، افزود: هیچ پیوندى بین این دو موضوع نیست و بنابراین در صورت تصویب پالرمو تضمینى بر رفع محدودیت‌هاى اعمال شده وجود ندارد ولى با تصویب پالرمو به شکل موجود، احتمال دستیابى آمریکا به اطلاعات مبادلات مالى بین‌المللى ما و اخلال در راه‌هاى ویژه ما براى برون رفت از آثار تحریم‌ها وجود دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: با توجه به این که دولت خود را به بند مویى آویزان مى‌بیند، نگران است که مبادا مشکلاتش که در درجه اول ناشى از مدیریت نامناسب و عدم شایسته سالارى است، با ادامه روند تحریم‌ها و تشدید احتمالى آن، افزایش یابد، از سوى دیگر از دست دادن اعتماد عمومى مانع اقدامات اصلاحى ضرورى به‌ویژه با کمک گرفتن از خود مردم مى‌شود.
میرسلیم با بیان اینکه دولت نباید سرنوشت پالرمو را براى موجه جلوه دادن ناکارآمدی‌هاى خود بهانه کند، تاکید کرد: اقدامات ضرورى شامل سهمیه بندى کالاهاى اساسى براى جلوگیرى از احتکار خانگى و اتلاف امکانات، اصلاح قیمت سوخت و انرژى و سهمیه‌بندى آن براى اجراى عادلانه قانون هدفمندى یارانه‌ها و رسیدگى به رونق دادن به تولید داخلى و بهبود شرایط گروههاى اجتماعى آسیب پذیر، تک نرخى و تثبیت قیمت ارز، نظارت دقیق و ممانعت قاطع از فرآیندهاى قاچاق و خلاف است که دولت باید به آن توجه کند.
