سیاست‌گذاری اعتباری و موانع بکارگیری راهکارهای جایگزین

تهیه و تدوین سیاست‌های اعتباری در راستای تقویت اشتغال و تولید و طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ نیازمند جهت‌گیری منابع اعتباری به صورت هدفمند بوده است تا چشم‌انداز وضعیت اقتصادی در سال آینده به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی و جاری آحاد اقتصادی با توجه به بررسی نحوه سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه جهت مراقبت از اقتصاد ملی و جلوگیری از ناملایمات ناشی از آثار مخرب تحریم‌ در بخش‌های مختلف اقتصادی جهت برون‌رفت از رکود تورمی احتمالی ترسیم گردد. همچنین در یادداشت پیشین اینجانب که در ایبِنا منتشر شد، لازم است بخشی از فشارهای مضاعف بر بانک‌ها برای تامین مالی کاسته شود تا با ایجاد رونق در فضای کسب و کار، محیطی برای ارائه راهکارهای جایگزین جهت تجهیز منابع و تخصیص آن از طریق بازار سرمایه و تلاش بی‌وقفه برای ایجاد بسترهای لازم جهت سرمایه‌گذاری خارجی، ضرورت اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر فراهم شود. در این یادداشت، نارسایی‌ها و موانعی که به نظر می‌رسد امکان جایگزینی راهکارهای جایگزین نظیر بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قوانین و مقررات را تا حد زیادی با مشکل مواجه کنند، می‌پردازیم.
توسعه بازار سرمایه نیازمند افزایش کارایی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در کارکرد مؤثر بازار است و شفافیت و گردش اطلاعات در میان خریداران و فروشندگان به ایجاد کارایی بیشتر خواهد انجامید. اطلاعات نیز در قیمت دارایی‌های مالی خود را نشان می‌دهد و زمانی که امکان انعکاس اطلاعات به عنوان مثال در بازار سرمایه و قیمت سهام وجود نداشته باشد، تحلیل‌های مرسوم در نظام مالی کارکرد خود را از دست خواهند داد و اگر سطح نااطمینانی در بازار سرمایه بالا باشد انتظار می‌رود نقش اطلاعات نامتعارف بیشتر گردد. بازیگرانی که امکان برخورداری از مزایای این عدم شفافیت را ندارند، متضرر گشته و با دلسردی از این بازار خارج می‌شوند کما این‌که علامتی به سرمایه‌گذاران بالقوه خواهد داد تا انگیزه آنان برای ورود به بازار و مشارکت در آن را دچار مشکل کند. لذا به نظر می‌رسد آن‌طور که باید و شاید اطلاعات مالی شرکت‌های عضو در بازار سرمایه به گونه‌ای منتشر نمی‌شود که به عنوان محرکی در جهت برانگیختن عکس‌العمل سرمایه‌گذاران حرکت کرده و نتیجتاً به نظر می‌رسد قیمت حاصل شده، بیانگر یک بازار کارآمد نخواهد بود. اگر اطلاعاتی که در قیمت‌های دوره‌های گذشته موجود است، تاثیری در ارزیابی قیمت‌های آتی سهام نداشته باشد و از روند تغییرات قیمت نتوان حدس‌هایی راجع به تغییرات آتی آن زد، ‌ در این شرایط، تحلیل جای خود را به اخبار داده و امکان افزایش خالص ورود و خروج سرمایه برای ایجاد بازار سرمایه متشکل جهت جذب منابع و تأمین مالی به سمت تولید و اشتغال را با مشکل مواجه خواهد کرد.
شرایط کلی اقتصاد به ویژه فضای کسب و کار و قوانین و مقررات داخلی بر جذب سرمایه خارجی به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی به طور مستقیم تاثیرگذار خواهد بود. چه بسا شرایط نامساعد و محیط نامناسب برای کسب و کار، حتی امکان خروج سرمایه را نیز فراهم خواهد ساخت. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال سرمایه به داخل، ثبات ساختاری در کشور سرمایه‌پذیر و وجود روابط سازنده و گسترده در ابعاد مختلف در میان کشورهای مشترک‌المنافع به عنوان یک اعتبار بین‌المللی خواهد بود و وجود نااطمینانی، بی‌ثباتی و ناامنی، باعث جهت‌گیری سرمایه‌گذاری خارجی به سمت اقتصادهای امن و مطمئن به منظور کسب بازدهی بالاتر همراه با یک سطح معینی از ریسک‌پذیری و یا بازدهی مشخص همراه با حداقل ریسک‌پذیری خواهد شد. بنابراین، در مجموع تقریباً همه عوامل منفی مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی نظیر تورم مزمن، فضای نامناسب کسب و کار، وجود نوسانات غیر قابل اصلاح و اجتناب‌ناپذیر و تحریم‌های اقتصادی در فاکتور ریسک بالای سرمایه‌گذاری نمایندگی می‌شوند. همچنین عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادهایی که نوسانات ارزی در آن شدت پیدا می‌کند نیز مطلوب نظر سرمایه‌گذاران نخواهد بود زیرا نوسانات ارزی و تغییرات آنی و ناگهانی نرخ‌ها به واسطه تدوین و تصویب قوانین نامرتبط و بعضاً غیرضروری، چشم‌انداز معادلات مربوط به تورم‌های آتی و قدرت خرید آحاد اقتصادی را با ابهام مواجه می‌کند.     
همچنین، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و اعمال محدودیت‌های متنوع در بازارهای مالی که علامت سوال قابل ملاحظه‌ای پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد عوامل ساختاری ناکارآمد و کافی برای دورنگه‌ داشتن سرمایه‌گذاران خارجی و تمایل به انتقال سرمایه به شمار می‌آیند. وجود قوانین ناکارآمد برای ایجاد و گسترش کسب و کارها، رویه‌ها و سیاست‌های مالیاتی متغیر، بیمه سپرده‌ها و قوانین نامشخص در تخصیص، خرید و فروش اوراق بهادار، قوانین حاکم بر روش‌های تامین مالی سنتی پر هزینه و غیره جزء این قوانین و مقررات اثرگذار و مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی به حساب می‌آیند. دستورالعمل‌ها و رویه‌های قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات که در بیشتر مواقع به صورت محدودکننده و ضابطه‌مند صورت می‌گیرد در تضاد با اقتصاد رقابتی بوده و با استفاده از قوانین و مقررات حوزه اقتصاد دستوری، ‌ آن را گسترش داده و ابزار قدرتمندی در دست مدیران اقتصادی قرار می‌دهد تا در مجموع موانعی بر سر راه رونق تولید و ایجاد اشتغال بوجود آیند.
در مجموع به نظر می‌رسد برای ایجاد تحول در سیاست‌گذاری اعتباری و حمایت از واحدهای تولیدی در کنار بهبود فضای کسب و کار و کاهش فشار مضاعف بر بانک‌ها، حرکت به سمت استفاده از ابزارها و منابع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و تلاش برای ایجاد بسترهای مناسب جهت سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قوانین و مقررات، اجتناب‌ناپذیر است. اما نقش موانع و نارسایی‌هایی نظیر ضعف در شفافیت و نااطمینانی در بازارهای مالی، نوسانات ارزی و وضع قوانین ناکارآمد و وجود نواقصی در قوانین مربوط به تخصیص، خرید و فروش اوراق بهادار، موانع ایجاد و گسترش کسب و کارها، رویه‌ها و سیاست‌های نامناسب مالیاتی و بیمه‌ای و روش‌های سنتی تأمین مالی را نمی‌توان نادیده گرفت.
محمد ولی‌پور پاشاه
منبع: ایبِنا