به گزارش ایران اکونومیست، حدود ۸ ماه پیش در بازنگری دستمزد کارگران در هیات دولت مطرح شد.مسئولین مربوطه زمانی تصمیم به بازنگری در دستمزد کارگران کردند که تورم و بازار در شرایط سختی قرار داشت و معیشت مردم به خطر افتاده بود.
نوسانات قیمت ارز و دلار باعث سردرگمی مردم در مخارج ابتدایی زندگی خود و خانواده‌شان شده بود و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران شد.
از ۸ ماه پیش تاکنون هیچ تغییری در افزایش دستمزد کارگران ایجاد نشده است تا جایی که کارگران طی نامه‌ای به شورای عالی کار خواستار بررسی وضعیت معیشت شدند.
اکنون در روزهای پایانی سال کارگران منتظر بررسی نهایی از میزان دستمزد شان برای سال جدید هستند چرا که روز به روز هم قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد و هم شرایط زندگی برای این قشر از جامعه سخت‌تر می‌شود. طبق نظرات نمایندگان کارگری حقوق و دستمزد کارگران در حال حاضر تنها پاسخگو تامین ۱۰ روز زندگی آنهاست.
با پیشنهاد دولت در بودجه سال ۹۸ دستمزد کارمندان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و از آن جایی که حقوق کارگران همیشه تحت تاثیر حقوق کارمندان دولت است می‌توان امید داشت که دستمزد کارگران در سال آینده افزایشی تا حدود ۲۰ درصد داشته باشد چرا که تنها ایران است که نسبت به کشور‌های اروپایی از کمترین میزان حداقل دستمزد برای کارگران برخوردار است.
حقوق کارمندان و دستمزد کارگران مطابق قانون برنامه ششم توسعه باید بر اساس نرخ تورم پیش بینی شود، اما این قانون به دلایل مختلف سال‌هاست در کشور اجرا نمی‌شود و افزایش حقوق‌ها و دستمزد‌ها تنها بر اساس نظرات شخصی مسئولان و نظرات کارفرمایان بستگی به شرایط افزایش اندکی دارد.
بر اساس آمار‌های اعلام شده دستمزد ۴۵ درصد از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی کمتر از ۱.۵میلیون تومان است، همچنین در سال ۱۳۹۶ متوسط دستمزد ۴۵ درصد از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از ۱/۵ میلیون تومان بوده است. گفتنی است متوسط بالاترین میزان حقوق دریافتی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی یک میلیون و ۶۱۳هزار تومان بوده است.
چندی پیش علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نوسانات ارزی باعث سقوط دستمزد کارگران شده است و در حال حاضرحداقل دستمزد می‌تواند ۲۴ درصد از هزینه‌ها را تأمین کند.
وی مطرح کرد: بر اساس آمار و ارقام و محاسبه‌ای که در شهریور ماه با حضور گروه کارفرمایی و دولت انجام دادیم، مشخص شد، کارگران حدود ۷۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند.
در این شرایط سوالی که مطرح می شود این است که بهتر نیست به جای پرداخت بسته حمایتی به این قشر از جامعه دستمزد این افراد به شکل چشم گیری افزایش یابد؟
در این خصوص محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود و ما در تلاش هستیم که دراین شورا به یک جمع بندی‌ای برسیم که مبلغ دستمزد علاوه بر دارا بودن یک جز ثابت، یک جزیی که درصدی از حقوق باشد را نیز داراست.
وزیر رفاه با بیان اینکه مثل گذشته پیشنهاد تامین بن کارگری را به عنوان یکی از اموری که برای جامعه کارگری کشور مفید است را تقدیم دولت کرده ایم، افزود: در این زمینه حاضریم بخشی از منابع موجود را در زمینه تامین کالای اساسی از طریق شبکه‌های توزیع دهک که در حوزه کارگری وجود دارد، مانند شرکت‌های تعاونی مصرف محلی در اختیار کارگران قرار دهیم.
شریعتمداری ادامه داد: این موضوع مورد پیگیری ما است، ولی اینکه چه چیزی به تصویب شورای عالی کار برسد و دولت چه چیزی را تایید کند، نمی دانم.
همچنین شریعتمداری در حاشیه پنجمین جلسه شورای هماهنگی کارگروه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: چارچوب تعیین حقوق و دستمزد کارگری تعیین شده اما همه مباحثی که هر سال در زمان تعیین حقوق از سوی جامعه کارگری، نمایندگان و کارفرمایان آنها مطرح می‌شود قابل اجرا نیست.
وی در مورد غیبت کارفرمایان در اولین جلسه حقوق و دستمزد سال ۹۸ گفت: همیشه رسیدن به اجماع زمان‌بر است. این جلسات هم با همه سه‌جانبه‌گرایی محاسنی دارد که آنها را هم باید دید.
وی افزود: نظر کارفرمایان درباره تخصیص یارانه به بخش آموزش، فرهنگ و بهداشت و درمان کارگران در جلسات تعیین دستمزد مطرح شده اما باید برمبنای تصمیمات سه‌جانبه و در شورای عالی کار به نتیجه قطعی رسید.
وزیر رفاه در مورد حق مسکن کارگران گفت: حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده که ما پیشنهاد ۱۰۰ هزار تومان را داده‌ایم.
