به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه امور مالیاتی؛ در بسیاری از کشورها درآمدهای مالیاتی به مهمترین منابع مالی دولت ها برای تأمین هزینه ها و خدمات همگانی تبدیل شده است. کسب درآمد از منابع مالیاتی با وجود همه مزیت هایی که برای نظام اقتصادی به ارمغان می آورد ، دولت ها را نیز از بی ثباتی مالی نجات می دهد. تکیه بر درآمدهای مالیاتی الزامات و ضروریات ویژه ای دارد که اگر رعایت نشود، آسیب های خاصی را بر جامعه تحمیل می کند. از جمله این الزامات رعایت دو اصل شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است.
مادامی که جریان ها و محافل اقتصادی رویه ملموس و شفافی برای فعالیت های خود نداشته باشند، دولت ها نخواهند توانست از منابع مالیاتی به عنوان منابعی پایدار و پیش بینی پذیر استفاده کنند.
عدم شفافیت اقتصادی نیز به نوبه خود راه را بر تحقق عدالت مالیاتی می بندد; چرا که اطلاعات متقن و شفاف در هر حوزهای اولین لازمه اجرای عدالت است.
یکی از مهمترین راهکارها برای افزایش شفافیت اقتصادی، رصد اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد تجاری در دوره های کوتاه مدت است.
در بسیاری از کشورها شرکت های تجاری موظفند کارنامه مالی و درآمدی خود را در دوره های سه ماهه منتشر کنند تا زمینه پیش بینی دقیق درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع مالی پایدار برای دولت ها فراهم شود.
در ایران نیز قانونگذاران به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق انضباط مالی و شفافیت اقتصادی، فعالان اقتصادی را ملزم کرده اند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به این موضوع اشاره دارد که واحدهای صنفی می توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخ الکترونیکی یا داده های اطلاعاتی در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
تبدیل شدن صورت معاملات به فایلهای داده الکترونیکی این امکان را فراهم می کند که داده ها در سریعترین زمان ممکن بررسی شوند و از این رو، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد و از سوی دیگر، امکان ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در داده های ارائه شده به ادارات مالیاتی برای مودیان نیز با سرعت و سهولت بیشتری همراه میشود. استفاده از سامانه های الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان شده است. البته نظام مالیاتی برای تحویل بموقع و منظم داده ها از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است. به این معنا که علاوه بر تدابیر پیش بینی شده در خصوص الزامات نحوه ارسال صورت معاملات فصلی در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹، قانون گذار نیز نیز در ماده قانونی مذکور مقرر نموده که «در صورت عدم صدور صورتحساب ، عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران ویا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای خود، حسب مورد جریمه ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه های معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.»
در حقیقت، سازمان امور مالیاتی با پیگیری الکترونیکی کردن صورت معاملات فصلی، داده های مودیان مالیاتی را با دقت و سرعت بالاتری مدیریت می کند و همین امر، موجبات تسهیل امور مالیاتی را فراهم می کند. این گام نظام مالیاتی را به تحقق اهداف ماده۱۶۹ مبنی بر «شفاف سازی هرچه بیشتر حقوق مودیان» نزدیک می کند. چرا که یکی از مهمترین حقوق مودیان این است که امور مالیاتی آنها در کمترین زمان ممکن به انجام برسد. و در عین حال، به دلیل در اختیار بودن داده های شفاف، بتوانند ارتباط روشن و شفافی با نظام مالیاتی برقرار کنند.
