۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۷
پیشنهاداتی برای خروج از رکود تورمی
یکی از پدیده‌های اقتصادی که در بسیاری مواقع به شکلی عجیب و ترسناک در صحنه اقتصاد ظهور می‌کند؛ «رکود تورمی»، است، ولی بدون چاره نیست.
چگونه ممکن است که وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند و در نتیجه درآمد بالاتری نصیب تولیدکنندگان می‌شود، آنها با استخدام نیروی کار بیشتر به تقاضای بازار جواب ندهند و در نتیجه علاوه بر تورم، رکود و بیکاری نیز بر اقتصاد حاکم باشد؟ در یادداشت قبلی اینجانب در خصوص این پدیده که در ایبنا انتشار یافت، در مورد دلیل وقوع این پدیده در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت بحث شد که مهم‌ترین آنها، محدود شدن واردات ارزان به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم در اقتصاد ایران است که هم در واکنش به تقاضا از طریق واردات کالاهای مصرفی ارزان، فشارهای تورمی را مهار می‌کرد و هم در طرف عرضه، با واردات تکنولوژی و نیز کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارزان‌قیمت، موجب کاهش هزینه‌های نهایی تولید شده و به این ترتیب تورم را کاهش می‌داد.
بنابراین، برای از بین بردن رکود تورمی، باید راه‌حلی برای مدیریت عامل ایجادکننده آن، یعنی «محدود شدن واردات» اندیشید. در حال حاضر باید اذعان کرد که با توجه به مسائل ناشی از تحریم‌های فروش نفت و نیز تحریم‌های بانکی، کمابیش امکان افزایش واردات در کوتاه‌مدت فراهم نیست پس باید عواقب کاهش واردات بر طرف عرضه و تقاضا شناسایی شده و با مدیریت صحیح تهدیدها، از اثرگذاری آن بر اقتصاد، تا حد ممکن کاسته شود. برای انجام این کار در بخش واردات کالاهای مصرفی، باید بین کالاهای مصرفی پرکشش و لوکس و کالاهای مصرفی کم‌کشش و ضروری تمایز قائل شد. کالاهای مصرفی پرکشش و لوکس مانند اتومبیل‌های خارجی لوکس، زیورآلات، محصولات آرایشی گران‌قیمت و نظایر آن، اغلب سهم اندکی در سبد مصرفی خانوار دارند، ولی به دلیل قیمت بالا، ارزبری آنها بسیار زیاد است و در نتیجه محدود یا ممنوع شدن واردات آنها با وجود این که باعث افزایش شدید قیمت آنها خواهد شد، ولی تأثیر چندانی بر نرخ تورم نخواهد داشت. از طرف دیگر، منابع محدود ارزی را می‌توان صرف واردات کالاهای ضروری موردنیاز و نیز کالاهای سرمایه‌ای و واسطه کرد که کمبود آنها هم در طرف تقاضا و هم از سمت عرضه می‌تواند به شدت بر شتاب تورم اثرگذار بوده و آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر، بازنگری در ترکیب واردات، گام اول در جهت کنترل تورم در وضعیت رکود تورمی است.
ولی مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مشکل «رکود تورمی» در یک اقتصاد، بیش از آن که مسأله‌ای مرتبط با افزایش تقاضا و تورم ناشی از آن باشد، معضلی ناشی از ناتوانی عرضه در جوابگویی به تقاضا است، چنانچه در دهه ۱۹۷۰ میلادی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت به عنوان یک نهاده تولیدی، در اقتصادهای غربی قیمت تمام‌شده کالاها در سمت عرضه افزایش یافت و بنگاههای تولیدی قادر به برآورده کردن تقاضا با همان قیمت‌های قبلی نبوده و در نتیجه نرخ تورم در بیشتر این اقتصادها جهش یافت و شاید اولین بار بود که تورم نه از ناحیه افزایش تقاضا، بلکه به دلیل کاهش تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای عرضه‌شده اوج گرفت و به این ترتیب، واژه «رکود تورمی» وارد ادبیات اقتصادی شد.
همین معضل، امروز در اقتصاد ایران نیز مشاهده می‌شود چرا که با افزایش نرخ ارز و محدود شدن واردات تکنولوژی و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای، منحنی عرضه به سمت بالا و به قول اقتصاددانان چپ جابجا شده، که به زبان ساده به این مفهوم است که امکان تولید به همان میزان قبلی وجود نداشته یا در صورت تولید به همان میزان قبلی، با توجه به افزایش هزینه تولید ناشی از محدودیت‌های ذکرشده، باید کالاهای تولیدی با نرخ بالاتری به فروش برسند. پس برای کنترل رکود تورمی ایجادشده از ناحیه کاهش عرضه، باید دو هدف در دستور کار قرار گیرد؛ افزایش عرضه و کاهش قیمت تمام‌شده. نگاهی به هر دو این اهداف نشان می‌دهد که رسیدن به آنها را باید در بهبود فضای کسب و کار کشور جستجو کرد. در همین ظرف است که مجموعه‌ای از عوامل و عناصر از قوانین مربوط به سهولت راه‌اندازی یک کسب و کار و شرکت گرفته تا نحوه پرداخت مالیات، استخدام نیروی کار، انحلال کسب و کار، تجارت برون‌مرزی و نظایر آن جای می‌گیرد و هر عاملی که به نحوی بر شکل‌گیری و ادامه حیات یک کسب و کار اثرگذار باشد می‌تواند منجر به بهبود یا تخریب فضای کسب و کار شود. به این ترتیب، نوسانات ارزی غیر قابل کنترل، واردات و صادرات کالا بدون لحاظ و رعایت منافع صنایع داخلی مرتبط، تغییر در نرخ‌های سود بانکی بدون در نظر گرفتن وضعیت سودآوری صنایع مختلف و نیز نرخ تورم، اعطای تسهیلات بانکی بدون اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی و ورود کنترل‌نشده منابع بانکی به برخی از حوزه‌های اقتصادی از جمله زمین و مسکن (که در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود)، عدم وجود چتر حمایتی منسجم و کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط و انبوهی از عوامل محیطی دیگر، همگی می‌توانند باعث تخریب محیط کسب و کار شده و در گام اول برای بهبود طرف عرضه، باید در اصلاح آنها کوشید و به این ترتیب راه را برای از بین بردن رکود تورمی باز کرد.
پس در یک جمله، برای خروج از رکود تورمی، ابتدا باید نحوه واردات و ترکیب کالاهای وارداتی، در جهت جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورم و نیز کمک به سمت عرضه اقتصاد، مورد بازنگری قرار گرفته و از واردات کالاهای غیرضروری تا حد امکان جلوگیری شود و در گام بعد، با تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، بستر لازم برای افزایش عرضه و مقابله با شوک‌های منفی سمت عرضه فراهم گردد.
منبع: ایبِنا
بنابراین، برای از بین بردن رکود تورمی، باید راه‌حلی برای مدیریت عامل ایجادکننده آن، یعنی «محدود شدن واردات» اندیشید. در حال حاضر باید اذعان کرد که با توجه به مسائل ناشی از تحریم‌های فروش نفت و نیز تحریم‌های بانکی، کمابیش امکان افزایش واردات در کوتاه‌مدت فراهم نیست پس باید عواقب کاهش واردات بر طرف عرضه و تقاضا شناسایی شده و با مدیریت صحیح تهدیدها، از اثرگذاری آن بر اقتصاد، تا حد ممکن کاسته شود. برای انجام این کار در بخش واردات کالاهای مصرفی، باید بین کالاهای مصرفی پرکشش و لوکس و کالاهای مصرفی کم‌کشش و ضروری تمایز قائل شد. کالاهای مصرفی پرکشش و لوکس مانند اتومبیل‌های خارجی لوکس، زیورآلات، محصولات آرایشی گران‌قیمت و نظایر آن، اغلب سهم اندکی در سبد مصرفی خانوار دارند، ولی به دلیل قیمت بالا، ارزبری آنها بسیار زیاد است و در نتیجه محدود یا ممنوع شدن واردات آنها با وجود این که باعث افزایش شدید قیمت آنها خواهد شد، ولی تأثیر چندانی بر نرخ تورم نخواهد داشت. از طرف دیگر، منابع محدود ارزی را می‌توان صرف واردات کالاهای ضروری موردنیاز و نیز کالاهای سرمایه‌ای و واسطه کرد که کمبود آنها هم در طرف تقاضا و هم از سمت عرضه می‌تواند به شدت بر شتاب تورم اثرگذار بوده و آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر، بازنگری در ترکیب واردات، گام اول در جهت کنترل تورم در وضعیت رکود تورمی است.
ولی مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مشکل «رکود تورمی» در یک اقتصاد، بیش از آن که مسأله‌ای مرتبط با افزایش تقاضا و تورم ناشی از آن باشد، معضلی ناشی از ناتوانی عرضه در جوابگویی به تقاضا است، چنانچه در دهه ۱۹۷۰ میلادی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت به عنوان یک نهاده تولیدی، در اقتصادهای غربی قیمت تمام‌شده کالاها در سمت عرضه افزایش یافت و بنگاههای تولیدی قادر به برآورده کردن تقاضا با همان قیمت‌های قبلی نبوده و در نتیجه نرخ تورم در بیشتر این اقتصادها جهش یافت و شاید اولین بار بود که تورم نه از ناحیه افزایش تقاضا، بلکه به دلیل کاهش تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای عرضه‌شده اوج گرفت و به این ترتیب، واژه «رکود تورمی» وارد ادبیات اقتصادی شد.
همین معضل، امروز در اقتصاد ایران نیز مشاهده می‌شود چرا که با افزایش نرخ ارز و محدود شدن واردات تکنولوژی و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای، منحنی عرضه به سمت بالا و به قول اقتصاددانان چپ جابجا شده، که به زبان ساده به این مفهوم است که امکان تولید به همان میزان قبلی وجود نداشته یا در صورت تولید به همان میزان قبلی، با توجه به افزایش هزینه تولید ناشی از محدودیت‌های ذکرشده، باید کالاهای تولیدی با نرخ بالاتری به فروش برسند. پس برای کنترل رکود تورمی ایجادشده از ناحیه کاهش عرضه، باید دو هدف در دستور کار قرار گیرد؛ افزایش عرضه و کاهش قیمت تمام‌شده. نگاهی به هر دو این اهداف نشان می‌دهد که رسیدن به آنها را باید در بهبود فضای کسب و کار کشور جستجو کرد. در همین ظرف است که مجموعه‌ای از عوامل و عناصر از قوانین مربوط به سهولت راه‌اندازی یک کسب و کار و شرکت گرفته تا نحوه پرداخت مالیات، استخدام نیروی کار، انحلال کسب و کار، تجارت برون‌مرزی و نظایر آن جای می‌گیرد و هر عاملی که به نحوی بر شکل‌گیری و ادامه حیات یک کسب و کار اثرگذار باشد می‌تواند منجر به بهبود یا تخریب فضای کسب و کار شود. به این ترتیب، نوسانات ارزی غیر قابل کنترل، واردات و صادرات کالا بدون لحاظ و رعایت منافع صنایع داخلی مرتبط، تغییر در نرخ‌های سود بانکی بدون در نظر گرفتن وضعیت سودآوری صنایع مختلف و نیز نرخ تورم، اعطای تسهیلات بانکی بدون اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی و ورود کنترل‌نشده منابع بانکی به برخی از حوزه‌های اقتصادی از جمله زمین و مسکن (که در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود)، عدم وجود چتر حمایتی منسجم و کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط و انبوهی از عوامل محیطی دیگر، همگی می‌توانند باعث تخریب محیط کسب و کار شده و در گام اول برای بهبود طرف عرضه، باید در اصلاح آنها کوشید و به این ترتیب راه را برای از بین بردن رکود تورمی باز کرد.
پس در یک جمله، برای خروج از رکود تورمی، ابتدا باید نحوه واردات و ترکیب کالاهای وارداتی، در جهت جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورم و نیز کمک به سمت عرضه اقتصاد، مورد بازنگری قرار گرفته و از واردات کالاهای غیرضروری تا حد امکان جلوگیری شود و در گام بعد، با تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، بستر لازم برای افزایش عرضه و مقابله با شوک‌های منفی سمت عرضه فراهم گردد.
منبع: ایبِنا
گزارش خطا
آخرین اخبار