به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه یوم‌الله ۲۲ بهمن‌ماه سخن می‌گفت با اعلام مطلب فوق اظهار داشت:بانک توسعه تعاون در سال 88 با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون، به‌طور رسمی فعالیتش را آغاز نمود و مأموریت‌های شامل کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه‌های عدالت اجتماعی و تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به‌منظور ایجاد اشتغال جدید بر عهده این بانک قرار گرفت.
مهدیان با اشاره به اینکه علیرغم مأموریت‌های مهم این بانک در توسعه بخش تعاون، تاکنون افزایش سرمایه قابل‌توجهی جهت بانک توسعه تعاون از سوی دولت اعمال نشده است خاطرنشان کرد: مسلماً حرکت در جهت دستیابی به چشم‌انداز اقتصادی بخش تعاون و رسیدن به سهم واقعی این بخش در اقتصاد ملی، نیازمند افزایش توان اقتصادی بانک توسعه تعاون می‌باشد که ازجمله افزایش سرمایه این بانک می‌باشد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بابیان این مطلب که افزایش سرمایه بانک، تعادل بین هزینه‌های تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوشش می‌دهد و وابستگی بانک به منابع گران‌قیمت بازار را کم خواهد کرد خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات عدم افزایش سرمایه بانک است و علیرغم نیاز به افزایش سرمایه در سنوات گذشته و متعاقب آن تخصیص سرمایه از مبادی ذی‌ربط، بانک توسعه تعاون از کمترین میزان افزایش سرمایه در بین سایر بانک‌ها برخوردار بوده است.
رئیس هیئت‌مدیره با اشاره به تجربیات گران‌بهای تعاونی‌ها در جهان برای حل بحران‌های اقتصادی- اجتماعی، در این رابطه خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی چاره‌ای جز توسعه جهش‌وار بخش تعاونی در کشور و راهی به‌جز بازگشتن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه بخش تعاونی نداریم. به‌عبارت‌دیگر در شرایط کنونی و به دلایلی از قبیل "مواجه بودن با بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم "، "لزوم خروج غیر تورمی از رکود "، "لزوم کوچک‌سازی دولت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و خانگی "، نیازمند رشد و توسعه با سرعت بیشتر بخش تعاونی در اقتصاد کشور هستیم.
مهدیان افزود: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای و تخصصی که قانون‌گذار هدف نهائی و غائی آن را معطوف به ایفای نقش موثر در توسعه بخش تعاون و افزایش کمی و کیفی سهم این بخش در اقتصاد ملی تعریف نموده است برای دستیابی به اهداف عالی خود در راستای افزایش و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود و رونق کسب‌وکار و تولید و خدمات نیازمند، افزایش سرمایه است که ان‌شاءالله دولت و مجلس محترم در این راستا بانک را یاری نمایند.
