روز گذشته محمد مهاجری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، با پیشینه اصولگرایی که این روزها منش اعتدالی و اصلاح‌طلبی او بیشتر نمودار است، با انتشار توییتی از تلاش بی‌وقفه اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق، برای تصویب‌نشدن FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرده برداشت و پرویز داوودی و احمد وحیدی را به باد انتقاد گرفت. این در حالی است که حمید رسایی، نماینده سابق مجلس هم پیش از این مدعی شده بود محمود احمدی‌نژاد در این مدت هنگام رأی‌گیری درباره لوایح مرتبط با FATF از صحن مجمع غیبش می‌زند.
مهاجری نوشت: «آقایان پرویز داوودی و احمد وحیدی، اعضای دولت احمدی‌نژاد، تلاش فراوانی دارند که FATF در مجمع تشخیص تصویب نشود. رئیسشان بیشترین تحریم‌ها را به ارمغان آورد و حالا این دو عضو دولت پاک‌دست، می‌خواهند طبق خواسته اسرائیل، یک ملت تنگدست و تحریم‌زده روی دست ایران بگذارند».
نکته تأمل‌برانگیز در ادامه این تحلیل این است که احمدی‌نژاد که این روزها درباره هر چیزی توییت می‌کند یا بیانیه و پیام منتشر می‌کند، حتی درباره یک ورزشکار زن سیاه‌پوست آمریکایی، در ماجرای مربوط به لوایح FATF فقط یک توییت دوپهلو زده است که البته فحوای مخالفت آن بیش از موافقت است. او توییت کرده بود: «توافق‌نامه بین‌المللی نباید بدون رأی و تأیید مردم ایران امضا شود». احتمالا مقصود او این بوده که لوایح باید به رفراندوم مردم گذاشته شود!
لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (یکی از لوایح FATF) در بیست‌و‌ششم تیر سال 89 از سوی هیئت دولت احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد، همان زمان نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشت و درباره مضرات نپیوستن به FATF گفت: «نبود قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کشور به‌عنوان مستمسکی برای افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با مؤسسات پولی و مالی ایران به‌ویژه بانک‌ها و نیز تبلیغات منفی علیه این مؤسسات در سطح جهان قرار گرفته است؛ برای نمونه می‌توان به بیانیه‌های اخیر گروه کاری اقدام مالی (FATF) اشاره کرد که مورد استناد بسیاری از کشورها قرار گرفته و موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای بسیاری از مؤسسات پولی و مالی کشورمان در تعاملات بین‌المللی خود با سایر کشورها شده است.
با درنظرگرفتن این نکته که تصویب این لایحه می‌تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند، امیدوارم لزوم تسریع در بررسی و نهایی‌شدن این لایحه و تصویب آن در دستور کمیسیون مربوطه قرار بگیرد».
**این 2 نفر چه گفته‌اند؟
پرویز داوودی، معاون اول احمدی‌نژاد در دولت نهم که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تا زمانی که مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس مجمع بود، مسئول دفتر ایشان هم بود، شهریور 95 که هنوز ماجرای لوایح FATF به شکل فعلی مطرح و موضوع بحث و اظهارنظرهای مختلف نبود، گفته بود معاهده «FATF» بدتر از کاپیتولاسیون است. این در حالی است که «FATF» اصلا معاهده نیست، بلکه یک‌سری دستورالعمل است و لوایح معروف به FATF تسهیلگر عمل به این دستورالعمل‌هاست. بااین‌حال، داوودی در ادامه این بدفهمی خود گفته بود: «این معاهده به‌دنبال فهمیدن چرخه مالی نهادهای حساس جمهوری اسلامی است تا از طریق آن برای دولت‌های غربی اعمال نفوذ و جاسوسی کند». تحلیل آن زمان داوودی هم در آن زمان از عمل‌کردن یا عمل‌نکردن به دستورالعمل‌های FATF تأمل‌برانگیز بود.
او گفته بود: «قرارداد «FATF» دو حالت دارد؛ یا اینکه ایران این قانون را نمی‌پذیرد و رد می‌کند که در این صورت در لیست سیاهی که فقط ایران و کره شمالی در آن حضور دارند، باقی می‌ماند، در حالت دوم اگر ایران این قانون را تماما بپذیرد باید گردش مالی نهادهای مهم خود را به این سازمان بدهد که امری ذلیلانه و مایه تحقیر کشور است».
او گفته بود فشارهایی بر دولت وارد می‌شود تا با بانک‌های بزرگ دنیا همکاری داشته باشد و برای این همکاری باید همین اقدامات و قوانین «FATF» را بپذیرد و اگر ایران این کار را انجام دهد، به‌مرور زمان بالاترین اشخاص و سران کشور نیز وارد لیست سیاه می‌شوند تا گردش مالی آنها به این سازمان داده شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت گفته بود این مجموعه، نهادهایی انقلابی مانند سپاه قدس، سازمان بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و حماس را در لیست تروریستی قرار داده و به‌دنبال فهمیدن چرخه مالی آنهاست؛ بنابراین «FATF» یک بهانه برای اعمال جاسوسی است که ازاین‌رو از کاپیتولاسیون بسیار بدتر است».
هشتم بهمن هم سردار احمد وحیدی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در دولت دهم با بیان اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا با 700 نفر نیرو به یک دستگاه اطلاعاتی تبدیل شده، گفته است: «تمام فعالیت‌های دشمن رنگ و بوی امنیتی دارد. در همین موضوع FATF شاهد هستیم که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پول‌شویی یک جریان شکل‌دهنده امنیتی را به وجود آورده‌اند و در حقیقت FATF یک سازمان اقتصادی نیست، بلکه یک سازمان امنیتی است». او همچنین مدعی شده «آنها با شکل‌دادن به FATF می‌خواهند قدرت علمی هسته‌ای ما را کاهش دهند، مسائل هسته‌ای را هم جزئی از FATF قرار دادند تا به‌وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شوند و در این مسیر دیگر هیچ وتویی مطرح نیست و به‌راحتی می‌توانند قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهند».
12 بهمن هم گفته بود «کنوانسیون پالرمو و لوایح مشابه آن ابهامات زیادی دارد و الحاق ایران به آن تبعات زیادی می‌تواند داشته باشد که باید بیشتر بررسی شود. بیش از اینکه برای بحث دفاعی خطری داشته باشد در بحث اقتصادی کشور را تهدید می‌کند و چارچوبی است که استکبار برای محدود و هوشمندکردن تحریم‌ها دنبال می‌کند که باید به این مسئله دقت زیادی شود. طرح FATF یک نظام کسب اطلاع و به یک مفهوم جاسوسی و کنترلی است که از سوی کشور‌های بزرگ اعمال می‌شود و همه اختیارات آن در اختیار آمریکا و حداکثر چند کشور اروپایی است».
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اهمیت تصویب لوایح چهارگانه به نکات قابل تأملی درباره مواضع و پشت پرده مخالفان FATF مطرح کرده است. او به‌تازگی گفته است: «بحث پیوستن به FATF اصلا به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی‌نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد. با کمال تأسف، جریانی که به نظر من مشکوک است، با سوءاستفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینان، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادها و فرایندهایی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دارد، این فرایندها زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام بگذارند. من از بعد جلسه روز شنبه مجمع، پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم اما من از دستگاه قضائی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند».
**سنبه کدام پرزورتر است؟
سرانجام لوایح FATF به نظر اکثریت نزدیک به 50نفره اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام گره خورده است. اگرچه تاکنون همه این افراد در این‌باره اظهارنظر نکرده‌‌اند اما تا اینجای کار بر اساس روایت‌های منتشرشده از برخی اعضا می‌توان به یک دسته‌بندی از مخالفان و موافقان تصویب این لوایح در مجمع رسید.
محسن رضایی دبیر مجمع، آیت‌الله احمد جنتی، سعید جلیلی، محمود احمدی‌نژاد، پرویز داوودی، احمد وحیدی، محمدباقر قالیباف، محمدحسین صفارهرندی، سرلشکر فیروزآبادی، آیت‌الله موحدی‌کرمانی؛ در صف مخالفان و محمد صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، علی‌اکبر ناطق‌نوری و علی لاریجانی و غلامرضا مصباحی‌مقدم در صف موافقان‌اند. چهره‌هایی مانند آیت‌الله مجتهد‌شبستری، غلامعلی حدادعادل و مصطفی میرسلیم را هم باید جزء اعضایی دانست که صراحتا موافقت و مخالفت خود را اعلام نکرده‌‌اند و اظهارنظرهایی دوپهلو یا زمانی اظهارنظری کردهاند که از آن به موافقتشان برداشت شده ولی بعدا چیز دیگری گفته‌اند.
مثلا غلامعلی حدادعادل که سال 95 درباره لوایح FATF گفته بود: «مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعا نمی‌تواند غیر از این عمل کند» اخیرا گفته است: «من هم منتظرم همه حرف‌ها را بشنوم، بعد تصمیم بگیرم». آیت‌الله مجتهد‌شبستری نیز آذرماه سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر»، در پاسخ به این سؤال که پذیرش لوایح چهارگانه مربوط به FATF با لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران و شرکا و متحدانش مصلحت است؟ گفته: «بله، البته ما باید شرایط تحفظ را ذکر کنیم.
مقررات بین‌المللی یک‌سری محاسن و یک‌سری معایب دارد. آن مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی‌خواند، شرط می‌گذاریم که اجباری در رعایت آنها نداریم. با لحاظ این تحفظ لوایح را می‌پذیریم چون به مصلحت کشور بوده و برای دنیا هم خوب است». مصطفی میرسلیم هم که زمانی سعی داشت اظهارنظرهایش درباره این لوایح میانه‌روانه باشد و از موضع‌گیری تند له یا علیه لوایح اجتناب کند، به‌تازگی مواضع تندتری گرفته است.
او پیش از این گفته بود: «قطعا تهدیدات در تصمیم مسئولان مؤثر نیست و تجربه امروز هم نشان داد که نمایندگان موافق و مخالف مستقل هستند و بر اساس صلاحی که تشخیص می‌دهند، رأی می‌دهند... قطعا اعضای مجمع بر اساس مصالح کشور تصمیم می‌گیرند». اما چندی پیش گفته است: «هم‌اکنون عناصر و گروهک‌هایی که سرمنشأ فجایعی بوده‌اند، در کشورهایی پناه گرفته‌‌اند یا از کشورهایی پشتیبانی می‌شوند که اسناد FATF را تدوین کردهاند، از این تزویر پررنگ‌تر چه رفتاری را سراغ دارید؟ همین‌جا معلوم می‌شود از این معاهده هدف دیگری غیر از آنچه در ظاهر الفاظش خوانده می‌شود، نهفته است».
**تبعاتش با کیست؟
به‌تازگی تعدادی از وزیران دولت برای تسریع در تصویب پالرمو و CFT، از لوایح چهارگانه FATF به مقام معظم رهبری نامه نوشته بودند. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، هم هفته گذشته تأکید کرده بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت مخالفت با لوایح پالرمو و CFT باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد. در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت و منفعت کشور را بخواهد، این دو لایحه را تصویب می‌کند تا مشکل غیرضروری برای کشور ایجاد نشود».
اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، به‌تازگی در این راستا گفته است: «دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کدام به سهم خود در حیطه اختیارات و وظایفشان در برابر تصمیماتی که در مورد سرنوشت یک ملت و کشور می‌گیرند، باید پاسخ‌گو باشند». قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده فیروزکوه در مجلس، موضوع هزینه‌های پیوستن یا نپیوستن به FATF را از بعد دیگری دیده است.
او گفته بود: «با این اقداماتی که انجام می‌دهند، می‌خواهند این لوایح را به تصویب برسانند؛ اما هر کسی می‌خواهد هزینه ندهد». در عین حال، تحلیل دیگری نیز درباره هزینه‌های پیوستن به FATF وجود دارد. عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح‌طلب، در توییتی این بار نوشته: «به نظر بهتر است که دولت اصراری به تصویب لوایح FATF نداشته باشد. بگذارید رد شود. چون اگر این لوایح را هم مثل برجام و بدون توجه به فلسفه آنها و به صورت تاکتیکی بپذیرند، در این صورت هزینه‌های پذیرش را خواهند داد و از منافعش محروم خواهند شد».
منبع: روزنامه شرق
