وقتی مجلس قانون را دور می زند؛ استقراض از بانک مرکزی با شگرد جدید

 نمایندگان امروز برای تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 کل کشور را اصلاح کردند که در یکی از بندهای آن بانک مرکزی موظف شد حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده این قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاری پرداخت کند.
این مصوبه در حالی به تصویب رسید که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته با حضور در جلسه علنی مجلس مخالفت دولت و بانک مرکزی را با این کار اعلام و تاکید کرد که اجرای این طرح حداقل به رشد 9 هزار میلیارد تومانی پایه پولی می انجامد.
همتی گفت: اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه امسال این بانک، فقط به معنی چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.
در حقیقت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه امسال بدون توجه به درجه تحقق پذیری، در این طرح نسبت به اضافه کردن مبلغ 181 هزار و 600 میلیارد ریال بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمدهای بانک مرکزی در سال 97 اقدام کرده اند تا از نظر آنان بخشی از کسری بودجه ایجاد شده برای دولت برطرف شود.
با این حال بررسی ها نشان می دهد با وجود مصوبه مجلس، نه تنها امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه که چهارم بهمن ماه جاری تهیه شده، نشان ‌دهنده تراز منفی در این بخش است.
حال پرسش این است که چرا با وجود افزایش نرخ ارز، تراز بانک مرکزی در این حوزه منفی شده است؟
پاسخ ساده است، زیرا با توجه به تصمیم های اخذ شده در ابتدای امسال برای یکسان‌سازی نرخ ارز در4200 تومان به ازای هر دلار آمریکا و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه امسال و در ادامه نیز اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی به همین نرخ، از محل فروش ارز دولت عملاً مابه‌التفاوت قابل توجهی حاصل نشده است.
ضمن اینکه مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شد تا در عمل حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهی 29.5 هزار میلیارد ریالی مواجه شود.

** استقراض از بانک مرکزی با شگرد مجلس
ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی نخستین بار در جریان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس مطرح و در ماده 69 این قانون مصوب شد: «دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم‌بانکی کشور تأمین نشده باشد» که این موضوع در برنامه های توسعه ای بعدی نیز مورد تاکید قرار گرفت.
با این حال کارشناسان بانکی می گویند با مصوبه امروز مجلس و با توجه به تحقق نیافتن درآمدهای یاد شده از محل فروش ارز و نیز بدهکار بودن خالص نرخ خرید و فروش ارز در سطح قابل توجه 29.5 هزار میلیارد ریال، اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام دولت از این محل در حکم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است و بنابراین با آثار پولی نامطلوبی همراه خواهد بود.

** تورم حداقل 5.1 درصد افزایش می یابد
هرچند قصد نمایندگان مجلس از ارایه این طرح و تصویب آن جبران بخشی از کسری بودجه دولت بوده است اما براساس برآوردهای موجود، پرداخت سهم دولت، پایه پولی را به میزان181 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد.
این بدان معنی است که در نتیجه تصویب بند (6) طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397، رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به میزان 6.4 واحد درصد و به تبع آن نرخ تورم به میزان 5.1 درصد افزایش خواهد یافت که به نوبه خود، سبب آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود.

** اخذ سود از زیان بانک مرکزی خلاف شرع است
«سیدبهاء الدین هاشمی» کارشناس پولی و بانکی درباره مصوبه امروز مجلس  اظهار داشت: نمایندگان در این مصوبه بانک مرکزی را همپای شرکت های دولتی درآمدزا دیده اند در حالی که بانک مرکزی ماموریت درآمدزایی برای دولت ندارد.
وی تاکید کرد: عملیات حاصل از تسعیر ارز درآمد نیست بلکه تبدیل ارز خارجی به ارز داخلی است و نباید آن را مشمول مالیات کرد.
هاشمی گفت: هرچند قوانین بر استقلال بانک مرکزی تاکید دارند اما در حقیقت بانک مرکزی، بانک و حسابدار دولت است؛ بنابراین هرچه دولت از منابع بانک مرکزی به هر شکلی برداشت کند، به منزله افزایش پایه پولی است و 10 برابر آن نقدینگی خلق می شود.
هاشمی، یکی از گرفتاری های امروز اقتصاد ایران را نقدینگی بالا توصیف کرد: اینکه بخواهیم مالیات ناشی از تسعیر ارز خارجی را که به گفته بانک مرکزی تراز آن منفی است، به اقتصاد تزریق کنیم، راهی جز استقراض از بانک مرکزی یعنی همان چاپ پول بدون پشتوانه ندارد.
این اقتصاددان هشدار داد که با این شگردها نه فقط اثر اقتصادی مثبتی را در جامعه شاهد نخواهیم بود بلکه به تشدید تورم و افزایش نقدینگی دامن می زند.
هاشمی گفت: بانک مرکزی ابتدا باید بدهی ها و دار خارجی خود را تسعیر کرده و اگر مابه التفاوتی حاصل شد یا برای افزایش سرمایه هزینه شود و یا تقسیم شود؛ در غیر این صورت اگر حاصل کار منفی بود، بانک مرکزی باید بابت آن ذخیره گیری کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طبق مقررات بانکداری اسلامی و شرع، برای اخذ مالیات ابتدا باید عملکرد شرکت و درآمد - هزینه آن بررسی شود و سپس اگر سودی در کار بود، از آن مالیات گرفت نه اینکه از زیان مالیات و سود بگیریم.

** برداشت از منابع بانک مرکزی نه اقتصادی است نه متداول
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی می خواهد با این کار کسری بودجه دولت را پوشش دهد اما این روش ها نه اقتصادی است و نه متداول؛ در هیچ کجای دنیا از منابع بانک مرکزی برای کسری بودجه دولت ها استفاده نمی کنند زیرا می دانند این کارها چه اثرات نامطلوبی بر اقتصاد دارد.

** مجلس تبعات تورمی مصوبه خود را بپذیرد
هاشمی گفت: هرچند این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و انتظار می رود به دلیل مغایرت آن با شرع و قوانین بالادستی تایید نشود اما اگر تبدیل به قانون شد، باید نمایندگان مجلس آثار و تبعات ناشی از مصوبه خود را نیز بپذیرند.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: اگر روزی نرخ تورم بالاتر رفت، مجلس دنبال مقصر آن نگردد و انگشت اتهام را به سمت دولت و بانک مرکزی نبرد زیرا همین مصوبه حداقل پنج درصد تورم را از میزان کنونی آن بالاتر خواهد برد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان دیماه امسال بیش از 20 درصد بوده است.
منبع: ایرنا