به گزارش ایران اکونومیست در صحن علنی امروز یکشنبه (۱۴ بهمن ماه) مجلس به عنوان یکی از پیشنهاددهنگان این طرح گفت: مردم از ما تقاضا دارند تمام اصول قانون اساسی اجرا شود، یکی از این اصول اصل ۴۹ این قانون است که این اصل مطلق و برای همه زمان است. براساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش از زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال دهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس ادامه داد: متاسفانه در سال ۶۳ قانونی تصویب شد که اصل ۴۹ را به قبل از انقلاب مقید کرده است و در ماده ۵ قانون تصویب شده در سال ۶۳ صرفاً تعدادی از مسئولان و وزرای قبل از انقلاب را برشمرده است. در حالی که اصل ۴۹ مطلق است و مربوط به قبل از انقلاب نمی‌شود، چرا که اموال نامشروع می‌تواند بعد از انقلاب نیز ایجاد شوند.
وی با بیان اینکه دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بیش از ۲۰۰ امضای نمایندگان را کسب کرده بود، افزود: برخی از دوستان خواهان ادغام این طرح با طرح مبارزه با جرایم اقتصادی بودند و ما نیز این کار را کردیم، اما برخی گفتند ما با سازمان مبارزه با فساد اقتصادی مخالفیم و بار مالی نیز دارد، لذا آن طرح از دستور خارج شد، به همین دلیل دوباره طرح مورد نظر کمیسیون را پس از چکش کاری بسیار به صحن ارائه دادیم. در واقع این متن را از آن طرح جدا کرده و در قالب ۵ ماده که موضوع رانت را نیز در خود جای داده است، آماده کرده‌ایم. همچنین نمایندگان به دوفوریت طرح فوق و تصویب آن در ایام دهه فجر و مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رای دهند.
در ادامه محسن علیجانی زمانی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مخالفت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: طبق اصل ۴۹ هر زمان امکان رسیدگی به اموال مسئولان وجود دارد و در این اصل زمان مشخص و مقید نشده است، لذا مشکلی از این جهت وجود ندارد، ضمن آنکه باید این سوال را مطرح کرد که امروز برای برخورد با فساد مشکل قانونی وجود دارد؟ و مردم می‌خواهند بدانند عدم تعیین تکلیف اشخاصی همچون بابک زنجانی به دلیل نواقص قانونی است؟
وی تصریح کرد: آیا امکان ورود دادستان به تخلفات مالی و گزارش‌هایی که حتی بر روی یک برگه پاره و پاکت سیگار که به دستش می‌رسد، وجود ندارد که ما بخواهیم این موضوع را با فوریت مطرح و بررسی کنیم؟ لذا این سوال مطرح است چه چیزی باعث شده است که پس از ۴۰ سال جهت رسیدگی به اموال نامشروع طرح دوفوریتی داده و بخواهیم دو روزه این موضوع را جمع کنیم. به یقین مردم می‌گویند چه اتفاقی افتاده است. به یقین این موضوع القای سیستم فراگیر نظام‌مند فساد را از مسئولان در ذهن مردم ایجاد می‌کند.
علیجانی تاکید کرد: امروز مردم برای مبارزه با فساد برخورد قاطع را می‌خواهند نه تصویب قانون، چرا که قانون به کفایت وجود دارد و البته آنچه می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند، ارزان اداره کردن کشور و نیکی به مردم است تا فشار معیشتی به آنها وارد نشود.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در موافقت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: پس از ۴۰ سال در این کشور هیچکس نمی‌تواند انکار کند که افرادی در این نظام جمهوری اسلامی کارمندی کرده و مسئولیت داشته اند امروز هزاران میلیارد تومان سرمایه دارند و اگر کسی در این زمینه شک دارد، همین لحظه اعلام کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: کجای قانون گفته است که کسی از محل ربا هزاران میلیارد تومان به دست آورد، جرم نیست. چرا کسی که زمین موات چند هکتاری را گرفته و فروخته و به ظاهرا قانونی اش کرده مجرم نیست و قوه قضائیه نمی‌تواند وی را قضاوت کند.
وی افزود: به فرض که در زمینه اعاده اموال نامشروع قانون هم وجود داشته باشد، چه ایرادی دارد مجلس امروز مجددا بر این قانون تاکید کند؟ مجلس شورای اسلامی امروز باید در رأس امور بودن خود را نشان دهد، مجلس هم زمانی در رأس امور قرار می‌گیرد که نماینده اش در رأس باشد، این هم مانند گرانی‌ها نشود که ما اینجا نشسته ایم و چیز‌هایی تصویب می‌کنیم، اما قیمت کالا‌ها مدام بالا و بالاتر می‌رود. در واقع این مصوبات هیچ نفعی برای مردم ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: امروز یک درد مردم از گرانی هاست و هزار درد آنها از اختلاس‌ها و فساد مالی است. اگر واقعا نمی‌خواهیم اصل نظام را زیر سوال ببریم، چه ایرادی دارد افرادی که از اول انقلاب تاکنون زمین خواری کرده، حال خواهد برادر، خواهر و یا فرزند هر کسی باشد، با برخورد قوه قضائیه مواجه شوند.
وی با تاکید بر اینکه برخی افراد در این کشور به نان شب خود محتاجند، ولی در مقابل برخی دیگر شهر و خیابان جابجا می‌کنند، تصریح کرد: اگر نماینده‌ای از این ماجرا‌ها اعتقاد ندارد، قطعا نماینده مردم نیست، لذا استدعا دارم امروز یک حرکت انقلابی را با رأی خود به دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان محقق کنید.
همچنین عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در مجلس در مخالفت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: اگر این طرح را به عنوان دوفوریت امروز ارائه شده به معنای آن است که پس از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب قانونی برای مبارزه با مفسدان وجود نداشته است. به عنوان کسی که در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی کار کرده و قاضی این دادگاه بوده ام، معتقدم اصل ۴۹ قانون اساسی کافی و وافی برای مفسدان و اختلاس گران و رشوه گران است.
نماینده مردم بوشهردر مجلس ادامه داد: نباید امروز در ۴۰ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی برای دشمنان خوراک تهیه کنیم، چرا که ما امروز سخت‌ترین قوانین را برای اموال نامشروع و فساد اقتصادی داریم. اگر در این زمینه خلأ احساس می‌شد، قوه قضائیه باید آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه می‌کرد.
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس در موافقت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بیان کرد: افراد مخالف با این طرح دو نکته را بیشتر مطرح نکردند، ابتدا اینکه ما قانون داریم چرا دوباره قانون بنویسیم؛ دوم آنکه اصل طرح خوب است، اما فوریت ندارد، بنابراین مخالفان با روح حاکم بر طرح موافق هستند.
وی ادامه داد: بحث مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد. مبارزه با فساد برای ما تفاوت ندارد حتی اگر خویشاوندی با مقامات دولتی داشته باشند، چرا که ممکن است خیلی از مقامات سالم باشند، اما بسیاری از این گرفتاری‌ها مربوط به خویشاوندان و فرزندان آنهاست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در این طرح افراد منتصب به نظام، افراد نظامی حتی سرتیپ ۲ به بالا، افراد شاغل در نهاد‌های زیرنظر نهاد رهبری و... جهت اعمال قوانین مرتبط با فساد مالی ذکر شده اند.
