محدودیت‌های بانک مرکزی نقشی در کاهش صادرات ندارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا مودودی در حاشیه همایش صنعت نمایشگاهی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت ثبت سفارش‌ها اظهار داشت: اکنون بهترین فرصت برای رونق صادرات با توجه به اختلاف نرخ ارز و دلار است و کسانی که نمی‌خواهند ارز خود را بازگردانند از برخورد قوه قضاییه و بانک مرکزی بترسند.
وی ادامه داد:از زمانی که ثبت سفارش‌ها را به استان‌ها تفویض کردیم سهولت بیشتری پیدا کرده اما ایرادات فنی وجود دارد که تیم های مشخصی موضوعات را پیگیری می کنند تا مشکلی پیش نیاید.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: روند ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ثبت سفارش تغییر خاصی نکرده و مانند گذشته روال خود را دنبال می‌کند.
مودودی در مورد مشکلات ترخیص کالاها از گمرک به دلیل انجام نشدن ثبت سفارش‌ها توضیح داد: دو نکته حائز اهمیت است یکی اینکه به دلایل فنی که می خواستیم مدیریت ارزی داشته باشیم اعلام کردیم در بازه زمانی سه ماه باید ثبت سفارش انجام شده و منجر به ترخیص کالا شود که بعدا این زمان از سه به شش ماه تمدید شد تا مشکلات به حداقل برسد و نیازی به ثبت سفارش دوباره نداشته باشند، در مورد ثبت سفارش‌های بانکی نیز کتباً به گمرک اعلام کردیم که نیاز به ثبت سفارش مجدد نیست.
وی افزود: نکته دوم این است که برخی کانتینرها وارد شدند و ثبت سفارش به کندی صورت گرفته که به دلیل بحث تامین ارز برای واردات است، کشور در شرایط خاصی قرار دارد که ارز باید حتما بابت واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات تولید مصرف شود و یا به کالاهای اساسی تخصیص یابد که اگر در این دو مورد باشد قطعاً به سهولت ترخیص آنها با توجه به نظر تخصصی وزارتخانه‌های ذیربط کمک خواهیم کرد.
معاون وزیر صمت در مورد کاهش رشد صادرات در آذرماه بیان داشت: تمام پیش‌بینی‌ها این بود که وقتی تحریم ها شکل بگیرد، توسعه صادرات ایران دچار سقوط خواهد شد اما روند صادرات کشور در طول این ماه ها همچنان مثبت بوده است.
مودودی تصریح کرد: کاهش آمار، ناشی از افت نرخ رشد صادرات است که از ۱۳ درصد به دو تا سه درصد رسیده است که دو عامل دارد یکی اینکه تعدادی از قیمت‌های پایه گمرکی را اصلاح کردیم و برخی از آنها حتی تا ۷۰ درصد کاهش داشته که اثر خود را بر آمارها خواهد گذاشت.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: نکته دوم این است که هر چه جلوتر می‌رویم شرایطی که دشمنان علیه ایران اعمال می‌کنند، فضای تجاری را سخت‌تر می کند.
وی افزود: همچنین برخی مطرح می‌کنند که علت این کاهش بحث تعهداتی است که از طرف بانک مرکزی مطرح می‌شود که البته ما اعتقاد نداریم که این تعهدات در کاهش صادرات نقش داشته باشد.
مودودی با تاکید بر اینکه هیچ کس نباید با شفاف‌سازی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مخالف باشد، گفت: در تمام نشست‌ها با بخش خصوصی و صادرکنندگان بر این نکته تأکید کرده‌ایم که صادرکنندگان حتما روی مکانیزم صادرات فکر کنند و برگشت ارز خود را شفاف‌سازی کنند و این موضوع را جا نیندازند که با توجه به تعهدات ارزی دیگر صادرات انجام می‌دهیم.
وی با بیان اینکه اکنون بهترین فرصت را داریم که با توجه به اختلاف نرخ دلارو ریال صادرات را رونق دهیم، خاطرنشان کرد: کسانی که خیانت می‌کنند و نمی‌خواهند ارز خود را بازگردانند باید از برخورد قوه قضاییه و دولت و بانک مرکزی بترسند اما کسانی که واقعا خدمت  و تولید می‌کنند و ارز را با خرید مواد اولیه برمی‌گردانند نباید دغدغه داشته باشند بلکه باید به تولید فکر کنند و دچار حاشیه‌ها نشوند و مادامی که می‌دانند خیانتی در کار نیست تجارت و تولید خود را ادامه دهند.
معاون وزیر صمت در مورد ایجاد کانال مالی اروپا نیز گفت: سه کشور تحت عنوان اینستکس این فرآیند را ایجاد کرده‌اند و باید ببینیم که می‌خواهند چه مسیری را طی کنند.
وی افزود: بحثی که مطرح می‌کنند که فقط مشمول اقلام غذا و دارو است و یا اقلام غیر تحریمی را شامل می شود یک معنی دارد که خوشایند ما نیست، ما در برجام تخلف نکردیم و اگر بپذیرند که اقلام غیر تحریمی باید از فهرست خارج شود یعنی پذیرفتند که امریکایی ها درست می‌گویند و این خلاف وعده این اروپایی‌ها و برجام است.
مودودی تاکید کرد: حتما از این سه کشور اروپایی انتظار داریم که پایبند به تعهدات خود باشند و فکر می کنم این کانال مالی بیش از آنچه برای ایران باشد برای اعاده حیثیت اروپا است و امیدواریم اروپایی ها در این آزمون موفق عمل کنند.
وی افزود: از سوی دیگر راه‌اندازی سازوکار مالی اقدام خوبی بود که اروپا انجام داد و امیدواریم بتواند به سرعت آن را توسعه دهد و به قول خود در قبال ایران عمل کند که اگر موفق شود ضربه ای کاری به نگاه سلطه گرانه آمریکا خواهد زد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در مورد آخرین وضعیت ترخیص خودروها از گمرک تصریح کرد: دستورالعملی که قرار بود وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ کند مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در بنادر و گمرکات چهارشنبه هفته گذشته ابلاغ شد و خودروهایی که تا قبل از ۱۶ مرداد ماه ثبت سفارش شده بودند اجازه پیدا کردند که طی فرایند قانونی ترخیص شوند.
وی افزود: فرایند قانونی به این شکل است که کسانی که خودروها را وارد کرده اند باید دوباره ثبت سفارش انجام دهند و کسانی که می‌خواهند ارز بانکی دریافت کنند تعهدات لازم را برای پرداخت مابه‌التفاوت به بانک مرکزی بدهند که این روند شکل گرفته و کسانی که خودروهایشان تا قبل از ۱۶ مرداد ماه وارد کشور شده می توانند خودروها را ترخیص کنند.