اعتراض برخی فعالان اقتصادی به دخالت مجلس در امور تجاری

به گزارش ابران اکونومیست به نقل از  تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در بیست و دومین نشست خود ظرفیت‌ها و موانع تجارت با کشورهای همسایه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
یک عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این نشست دلیل عمده کاهش صادرات را نوع سیاستگذاری‌های داخلی دانست و گفت: نتایج منفی سیاست‌ها، خود را در کاهش صادرات نشان داده اما دولت نسبت به تداوم این سیاست‌ها و تصمیماتش مصر است و به نظر بخش خصوصی توجهی نمی‌شود.
«محمد لاهوتی» موضوع رایزن‌ها و حجم تجارت ایران در منطقه را بیشتر به مسایل سیاسی مربوط اعلام کرد و افزود: ما به عنوان کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، شاهد بدعت‌های جدیدی در وضع سیاست‌ها و مقررات تجاری هستیم.
وی ادامه داد: تصمیم‌گیری در حوزه تجارت به مجلس واگذار شده و مصداق این بدعت، تصمیماتی است که مجلس باید در قالب لایحه بودجه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بگیرد. ما می‌دانیم اصلاح مصوبات دولت به مراتب آسان‌تر است اما اگر این تصمیمات در مجلس به قانون تبدیل شود، تغییر آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اضافه کرد: اینکه مجلس به موضوع افزایش اقلام ممنوع وارداتی و تنبیه قضایی صادرکنندگان ورود پیدا می‌کند، در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و عقب‌گرد به دهه 60 است. در واقع این نوع تصمیمات، صادرکنندگان واقعی را از میدان به در می‌کند.
«حمیدرضا صالحی»، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت طرح مباحثی چون محاکمه قضایی صادرکنندگان در مجلس و دولت نشان دهنده آن است که ارتباط بخش خصوصی با سکانداران کشور خوب نیست.
ویافزود: دولت نباید وظایف خود را به مجلس واگذار کند و به نظر می‌رسد اتاق باید در برابر تصمیم های مجلس در مورد صادرات موضع بگیرد و بیانیه صادر کند.

** مراودات با کشور‌های همسایه روشی راهبردی برای ارتقای سطح مناسبات تجاری است
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این نشست گفت: این پیش‌بینی وجود دارد که با اعمال تحریم‌ها و موانع ایجاد شده در مسیر نقل و انتقال پول، شیب کاهش حجم تجارت خارجی کشور، در ماه‌های پایانی سال تندتر شود. در چنین شرایطی، یکی از راهکارهایی که می‌تواند از تشدید افت تجارت خارجی جلوگیری کند، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه است.
«محسن بهرامی ارض اقدس» افزود: اکنون سهم ایران از واردات یک هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه کمتر از 2 درصد است و توسعه مراودات با این کشور‌ها از طریق سازوکارهایی چون توافق‌های منطقه‌ای و تعیین ترجیحات تعرفه‌ای قابل حصول است.
وی توسعه مراودات با کشور‌های همسایه را روشی راهبردی برای ارتقای سطح مناسبات تجاری دانست.
بهرامی با بیان اینکه 80 درصد گردشگران خارجی در کشور، اتباع کشور‌های همسایه هستند، عنوان کرد می‌توان از ظرفیت‌های کشور در حوزه گردشگری سلامت برای جذب این نوع گردشگران بهره گرفت.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران یادآوری کرد : ترکیه 20 رایزن بازرگانی در عراق مستقر کرده است؛ در حالی که ایران، فقط یک رایزن بازرگانی ایران در عراق دارد که مشکلاتی برای فعالیت وی ایجاد شده است.
به گفته وی، اتاق تهران برای همکاری در مورد اعزام رایزنان بازرگانی اعلام آمادگی کرده است اما گفته می‌شود آیین‌نامه مربوط به این حوزه، شرایطی را برای تعیین رایزنان مشخص کرده و فعالان اقتصادی نمی‌توانند به عنوان رایزن بازرگانی برگزیده شوند.
وی تاکید کرد «آیین‌نامه که وحی منزل نیست و اصلاح آن می‌تواند کمک‌کننده باشد».
بهرامی تسهیل تشریفات تجاری را خواستار شد و گفت حدود 50 هزار کانتینر در گمرک ها در انتظار ترخیص است و چنانچه شرایط حمل و نقل در ماه‌های پایانی سال دشوار تر شود، کمبود برخی کالاها محتمل است.

** سیاست‌های تجاری، مانع توسعه مراودات با کشورهای همسایه است
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در این جلسه توضیحاتی درباره وضعیت تجارت ایران با کشور‌های همجوار ارائه کرد. این معاونت در سال‌های گذشته، ظرفیت تجاری کشور‌های همسایه از جمله امارات، عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و عمان را مورد بررسی قرار داد و نتایج این بررسی‌ها را در سلسله نشست‌هایی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است. در عین حال، این گزارش‌ها روی درگاه اتاق تهران در دسترس کاربران قرار گرفته است.
«مریم خزاعی» گفت: خلاف آمارهایی که از سوی دولت در مورد تجارت خارجی کشور منتشر می‌شود، وضعیت مراودات به ویژه با کشورهای همسایه مطلوب نیست. دلیل این مساله را باید در سیاست‌های تجاری کشور نه در نوع فعالیت صادرکنندگان جست و جو کرد.
خزاعی ترس از تجارت آزاد را مانع توسعه تجارت با همسایگان دانست و افزود: توسعه صادرات بدون تسهیل واردات ممکن نیست و سیاست‌های منسجم تجاری می‌تواند به تجارت کشور رونق ببخشد.
وی از فقدان آمار صحیح در حوزه تجارت انتقاد کرد و گفت: این امر، مانع انتشار تحلیل‌های صحیح می‌شود و متعاقب آن، تصمیمات مناسبی بر مبنای این تحلیل‌ها اتخاذ نمی شود.

** فهرست‌های ممنوع وارداتی، مانع توسعه تجارت است
مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌ها و سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی سازمان توسعه تجارت ایران یادآوری کرد از ابتدای سال 1397، پروژه‌ای برای ارتقای ارزش و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه تعریف شده است.
«حمید زادبوم» توضیح داد: از میان 13 کشور همسایه که در مورد آنها هدفگذاری صورت گرفته است، صادرات در 9 ماهه امسال به 9 کشور رو به افزایش بود.
به گفته وی، بخشی از مخالفت‌ها برای تجارت آزاد از بخش تولید برمی‌خیزد.
وی ادامه داد: تنها کشوری که ایران با آن موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کرده، سوریه است. اگر بخش تولید نپذیرد که ما با سوریه، کشوری که تا این حد صادرات آن به ایران محدود است، تجارت آزاد داشته باشیم، تجارت آزاد با دیگر کشورها به هیچ وجه ممکن نخواهد بود.
زادبوم سپس به مشکلات برقراری تعرفه ترجیحی با دیگر کشور‌ها پرداخت و گفت: با هر کشوری که وارد مذاکره می‌شویم، می‌گویند ایران فهرست ممنوع واردات دارد که برقراری تجارت ترجیحی با دیگر کشورها را با مانع مواجه می‌کند.
وی گفت: ایران در 11 کشور رایزن بازرگانی مستقر دارد؛ سازمان توسعه تجارت درصدد افزایش تعداد رایزنان است اما کمبود منابع دارد. در این میان، هند و چین برای ما اهمیت دارند که پس از بازگشت رایزنان آنها به کشور، هنوز نتوانسته‌ایم جایگزینی برای آنها اعزام کنیم.
زادبوم از برنامه سازمان توسعه تجارت برای ورود به پیمان گمرکی کشورهای واقع در منطقه اوراسیا خبر داد و گفت: از اتحادیه گمرکی اوراسیا، فهرستی برای دستیابی به تجارت ترجیحی در سه سال دریافت کرده‌ایم که در دست بررسی است و به دنبال آنیم که ظرف 10 سال تجارت آزاد میان ایران و کشور‌های منطقه اوراسیا برقرار شود.

**سیاست‌های بازرگانی خارجی بازنگری شود
«محمدرضا فیاض» عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، همسایگی با 15 کشور را یک ثروت بی‌پایان دانست و بهره گیری از ظرفیت اتاق‌ها و اتاق‌های مشترک برای ایجاد وابستگی تجاری را خواستار شد.
وی با بیان اینکه ایران هیچ رایزن بازرگانی در اروپا و چین ندارد، افزود: آیا فعالیت‌های بازرگانی کشور کاهش یافته است که تعداد رایزنان ما با کاهش روبه رو شده است؟
به گفته وی، باید در سیاست‌های بازرگانی خارجی بازنگری و یک دید‌بان در حوزه تجارت خارجی ایجاد شود.
وی در این باره توضیح داد: این دید‌بان باید از جنس تجارت و بخش خصوصی باشد و دولت نیز نقش نظارت را بر عهده بگیرد.

** توسعه صادرات در گرو ثبات مقررات است
یک عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز توسعه صادرات را نیازمند ثبات در سیاستگذاری و قوانین و مقررات دانست و افزود: هدفگذاری‌ها برای توسعه صادرات، ایده‌آل‌گرایانه است اما عملکرد‌ها خلاف این هدفگذاری است. در عین حال، مقرراتی که وضع می‌شود، چنان قابل تفسیر است که به منشا رانت تبدیل می‌شود.
«عباس آرگون» تاکید کرد با اعمال محدودیت برای واردات، تجارت ترجیحی معنایی ندارد.
وی افزود: اگر سیاست‌های تجاری پیش‌بینی‌پذیر نباشد، فعالان اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری نخواهند بود.

** معاونت مختص صادرات زیر نظر رییس‌جمهوری ایجاد شود
نایب رییس این کمیسیون نیز به شرکت‌های مدیریت صادرات که سازمان توسعه تجارت پیگیر ایجاد آنها بود، اشاره کرد و گفت: ما در حال از دست دادن بازارها به دلیل فقدان سیاستگذاری واحد در حوزه تجارتیم. از این رو شایسته است یک معاونت مختص صادرات زیر نظر رییس‌جمهوری ایجاد شود که بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات نیز زیر نظر این معاونت درآیند.
«مهدی شریفی نیک‌نفس» درباره کاهش 57 درصدی صادرات پتروشیمی در آذرماه نسبت به آبان ماه گفت: اگر بانک توسعه صادرات خط اعتباری ایجاد کند، اطمینان داشته باشید می‌توانیم بازارهای منطقه را در بخش پلیمر فتح کنیم. شرایط کنونی صادرکنندگان مانند کسی است که با دست‌های بسته باید در اقیانوس شنا کند.

** ضرورت تاسیس بانک مشترک میان ایران و عراق
«علیرضا کلاهی صمدی» دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: چند سال است پیشنهاد ایجاد بانک مشترک ایران و عراق را پیشنهاد کرده‌ایم و راه‌اندازی این بانک برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بسیار راهگشا خواهد بود اما این پیشنهاد هنوز اجرایی نشده است. عجیب آنکه ایران با ونزوئلا بانک مشترک تاسیس کرده و در مورد عراق که شریک عمده تجاری ماست چنین امکانی فراهم نشده است.
«حسن احمدیان» رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، نیز معماری دوباره سازمان توسعه تجارت را خواستار شد.
«نرگس باقری» کارشناس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، توضیح داد: به دنبال صدور مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران در تاریخ 22 فروردین ماه ثبت سفارش کالاها با مشکلات بسیاری مواجه شد و سازمان توسعه تجارت با افزایش تعداد ارباب رجوع روبرو شد.
وی ادامه داد: در نهایت چهارم دی ماه، اصلاحیه‌ای صادر شد که به موجب آن می‌توانیم کارت‌های بازرگانی را رتبه‌بندی کنیم و بخش بزرگی از مشکلات با این رتبه‌بندی حل می‌شود. باقری تاکید کرد «سامانه‌ای برای این رتبه‌بندی طراحی شده که مراحل تست نهایی را طی می‌کند. ما سعی داریم مشکلات ثبت‌سفارش را حل کنیم اما مسایل اصلی به سامانه نیما و سیستم بانکی بازمی‌گردد».

** اورژانس رسیدگی به مشکلات صادرات و واردات راه‌اندازی شود
در پایان این نشست، «محسن بهرامی ارض اقدس» جمع‌بندی کرد: اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات باید به تصمیم مجلس پیش از آنکه این مصوبه به شورای نگهبان ارجاع شود، اعتراض کند. همچنین درخواست جدی ما از دولت آن است که از بی‌ثبات کردن مقررات واردات و صادرات جلوگیری کند و به آنچه تحریم‌های داخلی خوانده می‌شود، پایان دهد.
وی به ضرورت بازمهندسی سازمان‌های متولی امر تجارت اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها این است که وزارتی تحت عنوان تجارت خارجی ایجاد شود؛ درآمدهای نفتی رو به افول است و ایران به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد. همچنین باید اتاق‌های مشترک و شوراهای مشترک برای افزایش تجارت با همسایگان تشکیل شود.
به گفته وی، اتاق تهران آمادگی دارد با اصلاح آیین‌نامه مربوط به رایزنان بازرگانی، نسبت به معرفی افراد خبره در حوزه تجارت به عنوان رایزن بازرگانی کشور اقدام کند.
تشکیل بانک‌های مشترک با کشورهای همسایه، تسهیل واردات در قبال صادرات و تجدید نظر در مقررات ارز حاصل از صادرات از جمله مطالباتی بود که رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خطاب به دولت مطرح کرد.
وی از دولت خواست ستاد رصد و پایش و تماس مستقیم در حوزه تجارت ایجاد کند؛ مانند یک واحد اورژانس که اعضای آن اختیارات ویژه‌ای دارند تا مشکلات واردات و صادرات را به صورت روزانه پایش و حل کنند.