به گزارش ایران اکونومیست، احمدرضا خزاعی مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، برای سهولت امر تولید و تجارت و اشتغالزایی و صادرات بیشتر است تا در راستای اقتصاد مقاومتی زمینه برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود. این مناطق به استناد قوانین و مقررات موجود از برخی قوانین سرزمین اصلی مستثنی هستند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاقی ملی بر تمام کشور ساری و جاری است.
وی با بیان اینکه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است، افزود: شاغلان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از این حق باید برخوردار شوند.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: در فصل هشتم مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۷۳ در ماده ۴۶ تصریح دارد که سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس «صندوق یا صندوق‌هایی» به منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام کند، اما مناطق آزاد به دلایل متعدد اقدام موثری در راستای تأسیس صندوق‌های بیمه‌ای انجام ندادند.
خزاعی تصریح کرد: در سال ۷۴ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تبصره‌ای به ماده (۴۶) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران اضافه کردند.
وی با اشاره به تبصره ذیل ماده ۴۶ گفت: سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارائه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحد‌های مستقر در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام کند. این تصویب نامه به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: این تبصره تصریح دارد که حتی اگر مناطق آزاد به استناد ماده ۴۶ رأسا و یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر شرکت‌های بیمه اقدام به تأسیس صندوق و یا صندوق‌هایی برای ارائه خدمات تأمین اجتماعی کنند باز هم سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت به ارائه خدمات مختلف بیمه‌ای حسب مورد به تمامی شاغلان داخلی و خارجی واحد‌های مستقر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: علی‌رغم اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول ۲۴ سال گذشته از زمان تصویب ماده ۴۶ به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند، متأسفانه در اجرای وظایف سازمان تأمین اجتماعی نیز در برخی موارد همکاری لازم را نداشته اند.
خزاعی افزود: در خصوص اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد نیز در ماده ۹ مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی مقرر شده است، برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق، رعایت مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
وی افزود: از طرفی ماده ۵۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر می‌دارد؛ رعایت مقاوله نامه ها و توصیه نامه‌های سازمان بین المللی کار در مناطق آزاد الزامی است.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از مقاوله نامه‌های مهم در خصوص تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات حوادث ناشی از کار، مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار است که در سال ۱۳۰۴ تصویب شد و کشور ایران در ۱۳۵۱ به آن ملحق شده است. براساس این مقاوله نامه هر کشوری که بدان ملحق شود متعهد است که در مورد اتباع کشور‌های دیگری که به این مقاوله نامه ملحق می‌شوند و در خاک آن کشور دچار حادثه ناشی از کار شوند، همانگونه رفتار کند که در مورد اتباع خود عمل می‌کند.
خزاعی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی با دریافت ۳ درصد از تمام حقوق و دستمزد تبعه خارجی شاغل در ایران طی لیستی جداگانه موظف است در صورت بروز حادثه ناشی از کار اقدام به ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی همچون غرامت دستمزد، از کار افتادگی کلی و جزیی و مستمری بازماندگان بر اساس قوانین تأمین اجتماعی کند.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی ضمن تأکید بر اجرای ماده ۵۱ مقررات نیروی انسانی مناطق آزاد تجاری گفت: قوانین بیمه‌ای مناطق آزاد شفاف و مصرح هستند که استنکاف از اجرای آن ظلم به کارگران شاغل در مناطق فوق الذکر اعم از داخلی و خارجی است.
