عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: توفیق در افزایش سقف وام ازدواج مستلزم کفایت منابع قرض‌الحسنه و همچنین طولانی شدن زمان بازپرداخت آن است.
کد خبر: ۲۷۹۲۸۰
به گزارش ایران اکونومیست؛ علی قربانی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش سقف وام ازدواج برای سال آینده گفت: در این خصوص دولت و بانک مرکزی باید گزارشی از توانمندی خود در حوزه ارائه این نوع وام بدهند. نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید منابع قرض‌الحسنه موجود برای ارائه وام مسکن مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: دولت باید در این زمینه اعلام موجودی منابع نماید تا مصوبه زمینه اجرا پیدا کند. وی با بیان اینکه در خصوص زمان بازپرداخت وام ازدواج باید تجدیدنظر صورت بگیرد، تصریح کرد: در حال حاضر بازپرداخت وام ازدواج مانند قبل ۵ ساله است، اما با توجه به افزایش رقم تسهیلات این زمان باید افزایش یابد. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه منابع قرض‌الحسنه بانک ها علاوه بر تسهیلات ازدواج در اختیار ایجاد شغل نیز قرار می گیرد، گفت: دولت باید بداند که توجه به اشتغال و سایر وام های تکلیفی نباید در سایه ارائه تسهیلات ازدواج به فراموشی سپرده شود. قربانی با بیان اینکه در نشستی مشترک با مسئولان به ویژه تیم اقتصادی دولت و مسئولان بانک مرکزی به بررسی توانمندی ها در حوزه ارائه تسهیلات ازدواج خواهیم پرداخت، افزود: اگر منابع کافی برای اجرای این مصوبه وجود نداشته باشد باید تدبیری صورت بگیرد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ٩٨ کل کشور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر منابع قرض‌الحسنه برای تسهیلات ازدواج فراهم نشود به طور حتم گره بیشتری در حوزه رفع مشکلات قشر جوان ایجاد خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تدبیری برای کاهش سقف اقساط وام ازدواج و همچنین طولانی شدن زمان بازپرداخت آن پس از افزایش رقم تسهیلات صورت نگیرد، بدهی افراد به شبکه بانکی بیشتر خواهد شد.
