هشدار درباره عدم اجرای بند ۵ ماده ۱۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال
رییس سایق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال معتقد است، حضور همزمان دو تیم با یک مالک در لیگ هجدهم غیرقانونی است اما این کار در گذشته هم تکرار شده و درباره مالکیت پرسپولیس و استقلال هم صدق می کند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ قانون منع حضور یک مالک با بیش از یک تیم در لیگ برتر با بی‌توجهی مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در لیگ هجدهم رعایت نشد و دو تیم تراکتورسازی و ماشین‌سازی با مالکیت محمدرضا زنوزی دو تیم از ۱۶ تیم حاضر در رقابت‌ها هستند.
عبدالرحمن شاه‌حسینی، رئیس پیشین کمیته انضیاطی فدراسیون فوتبال و کارشناس حقوق ورزش درباره رعایت نشدن بند پنج ماده ۱۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال مبنی بر غیرقانونی بودن حضور دو باشگاه لیگ برتری با یک مالک در رقابت‌ها، تصریح کرد: هنگام نقض مقررات یا ابهام مرتبط با موضوعات حوزه فوتبال رجوع به مقررات حاکم بهترین روش است. مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال متأسفانه به دلایل نامعلوم تاکنون برخی از ایرادات اساسی آن مرتفع نشده تا بعضی از مدیران گاهی اوقات بتوانند با تفسیر آن به جهتی که مصلحت خودشان را تأمین می‌نماید در اذهان کارشناسان، اهالی فوتبال و رسانه‌ها ایجاد شائبه کنند.
وی ادامه داد: در این خصوص بند پنج ماده ۱۸ اساسنامه فدراسیون مقرر می‌دارد "هیچ یک از اشخاصی حقیقی و حقوقی همزمان نمی‌توانند کنترل و هدایت بیش از یک باشگاه را برعهده داشته باشند در غیر این صورت تمامیت یک مسابقه یا مسابقات را زیر سوال خواهند برد." همان طوری که همه مطلع هستند باشگاه‌های فوتبال ما دارای هیأت مدیره و مدیرعامل منتخب هستند که این اعضا توسط مالکان تعیین می‌شوند. بهتر بود در متن اساسنامه به جای کنترل و هدایت که کلی است و راه فرار و یا تغییر مصلحتی را ایجاد می‌کند به عناوینی همچون مالکیت، هیأت مدیره و مدیرعامل اشاره می‌شد. لیکن در حال حاضر هم مقصود اساسنامه نویسان و مراجع مصوب آن منع تجمیع مالکیت یا مدیریت شخصی اعم از حقیقی و حقوقی در دو باشگاه یا بیشتر است. نتیجه اینکه بر اساس مقررات مصوب فیفا و AFC و مفاد اساسنامه فدراسیون هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی به طور همزمان نمی‌تواند مالک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل دو باشگاه یا بیشتر باشد علت این ممنوعیت تعارض منفعت، احتمال تبانی در مواقع حساس است.
این قاضی سابق دادگستری افزود: مطابق بند دو ماده سه همان اساسنامه، تدوین قوانین و مقررات فنی و عمومی لازم و حصول اطمینان از اجرای کامل آن جز وظایف فدراسیون فوتبال است، یعنی فدراسیون باید نظارت و کنترل کند تا مقررات دقیقاً اجرا شود و مطابق ماده چهار اساسنامه آن فدراسیون اصل بی طرفی و عدم تبعیض را باید نسبت به تمام اعضا رعایت کند. در این خصوص باید از حیث اثباتی به قضیه نیز پرداخته شود یعنی بر اساس دلایل و مستندات ثابت شود که یک شخص حقیقی یا حقوقی هدایت و کنترل بیش از یک باشگاه را برعهده دارد تا متخلف یا متناقضین شناسایی شوند. همگان می‌دانند وزارت ورزش و جوانان سال‌ها است هدایت و کنترل بیش از یک باشگاه را برعهده دارد.
شاه‌حسینی در خصوص مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط وزارت ورزش توضیح داد: با احترام به شأن جایگاه تأثیرگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در فوتبال ایران، این دو باشگاه توسط وزارت ورزش و جوانان در مقام قانون و عمل اداره می‌شوند. هیأت مدیره و مدیرعامل در حوزه باشگاه توسط شخص وزیر ورزش منصوب می‌شوند که این یعنی نقض واضح بند پنج ماده ۱۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال وقوع تخلف محرز است.
وی ادامه داد: در گذشته این تخلف توسط وزارتخانه دیگری یعنی صنعت، معدن و تجارت در خصوص باشگاه‌های صنعتی به وقوع پیوست و در حال حاضر یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کنترل و هدایت همزمان باشگاه‌های گسترش فولاد، ماشین سازی و تراکتورسازی را عهده دار است، در نتیجه این تخلف که مسبوق به سابقه است که به وقوع پیوسته و فدراسیون فوتبال و شخص رئیس و هیأت رئیسه آن بر خلاف وظایف قانونی و نه تنها سکوت کرده‌اند، بلکه خود مرتکب تخلف شده‌اند، چرا که باید در راستای بند پنج ماده ۱۸ اجازه ندهند تا تجمیع مدیریت واحد در باشگاه‌های متعدد حادث شود و اگر فدراسیون به وظیفه خود عمل می‌کرد این تخلف واضح که نقض مقررات بین‌المللی و داخلی فوتبال است، محقق نمی‌شد.
شاه‌حسینی افزود: سوال این است که چه مرجعی باید در تخلف‌های واضح فدراسیون در این خصوص را رسیدگی کند؟ اگر امروز توسط رسانه‌ها به این موضوع ایراد وارد شود و قرار به پیگیری و اجرای مقررات باشد، عدالت حکم می‌کند که به موضوع مدیریت وزارت ورزش و جوانان در باشگاه پرسپولیس و استقلال و سایر موارد که در گذشته در حال به وقوع پیوستن بوده نیز رسیدگی شود.
او در ادامه و درباره مقایسه بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد: وقایع اتفاقیه طی سنوات ماضی ثابت می‌کند این یک جنگ نابرابر است که همواره از سوی دولت به صورت مستقیم با اختصاص بودجه‌ای کلان به باشگاه‌های دولتی یا خصوصی که تزریق آن برخلاف قوانین موضوعه بوده است، بخش خصوصی را وارد جنگی نابرابر از حیث اقتصادی خارج از مستطیل سبز کرده است که سرنوشت آن شکست مقابل باشگاه‌های دولتی بوده است. لازم است به سرنوشت بعضی از اشخاص و باشگاه‌های خصوصی درگذشته و حال اشاره کنیم. ۱- شهید قندی یزد ۲- شموشک نوشهر ۳- شیرین فراز کرمانشاه ۴- استیل آذین ۵- ملوان ۶- داماش گیلان ۷- ابومسلم مشهد ۸- گهر درود ۹- شاهین بوشهر ۱۰- استقلال اهواز ۱۱- پدیده مشهد ۱۲- صبای قم ۱۳- راه آهن تهران.
رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اضافه کرد: تقریباً ۹۸ درصد اشخاص که به صورت خصوصی در فوتبال ایران سرمایه گذاری کرده‌اند، به دلایلی شکست خورده‌اند؛ اشخاصی همچون هدایتی، بابک زنجانی، مرحوم درویش، فرمان کریمی، پرهام، صنیعی‌فر، مهدی زمان، شفیع زاده، امیر منصور آریا، پهلوان، شهرام و بهرام قویدل. همچنین باشگاهی همچون سپید رود رشت در حال مبارزه نابرابر اقتصادی در فوتبال است وضعیت این باشگاه در جدول مناسب نیست.
وی با اشاره به موفقیت زنوزی در بخش خصوصی ادامه داد: آقای زنوزی با توجه به توان مالی در بخش خصوصی در اداره باشگاه موفق عمل کرده است. بنده ایشان را می‌شناسم. این شخص باید خیلی مراقب باشد هرکس که در وضعیت بد اقتصادی فعلی در فوتبال سرمایه گذاری می‌کند، باید از حیث مدیریتی صادقانه به او کمک کرد نه اینکه کاری کنیم که از فوتبال فراری شود. البته با اجرای دقیق قوانین در فوتبال ایران چند گروه اشخاص فعال خواهند بود. گروه اول کسانی هستند که صادقانه و بدون هر گونه چشم داشتی فقط به قصد خدمت نه خودنمایی در حال انجام وظیفه هستند. گروه دوم اشخاصی که فعالیت در حوزه فوتبال را به عنوان پله قلمداد کرده‌اند تا با استفاده از روابط ضمن انتفاع عام و خاص از طریق رانت‌های مرموز صاحب سمت و قدرت شوند و گروه سوم اشخاصی هستند که با روش‌های متقلبانه و ورود به این حوزه و توسل به اعمالی که بعضاً جرم یا تخلف با کار چاق کنی محسوب می‌شود و ثروت‌های نامشروع و بادآورده را تحمیل می‌کنند که موفقیت این گروه به لحاظ سوءمدیریت بعضی از مدیران و عدم برخورد قاطع و قانونی مراجع ذی‌ربط است.
شاه‌حسینی بیان کرد: امثال زنوزی باید بدانند در فوتبال ایران عده‌ای خاص در کمین نشسته‌اند تا پس ورود بخش خصوصی به عناوین مختلف به آن‌ها نزدیک و فقط به فکر پر کردن جیب خودشان باشند. بخش خصوصی در انتخاب همکاران خود در حوزه فوتبال باید به سابقه‌ی اشخاص و تخصص و تعهد و سلامت کاری توجه ویژه کند و از پذیرش اشخاص که در گذشته حتی شائبه فساد مالی در خصوص آنان وجود داشته خودداری کنند. زنوزی با کمی تحقیق و بررسی به این مهم خواهد رسید که اگر با این گونه افراد ادامه همکاری دهد قطعاً در آینده فوتبال به سرنوشت بعضی از اشخاص که عرض شد دچار خواهد خواهد شد.
وی در خصوص درآمدهای فوتبالی در ایران و سایر کشورها و همچنین دلایل شکست ورود بخش خصوصی به فوتبال ایران توضیح کرد: در فوتبال حرفه‌ای دنیا که تبدیل به تجارتی پرسود شده است منابع درآمد بدین شرح است. نقل و انتقالات، حق پخش تلویزیونی، تبلیغات پرسود (اسپانسر)، بلیط فروشی، برند (ارزش تجاری) که متأسفانه فوتبال ایران تبدیل به فوتبال هزینه‌ای و همواره بدهکار شده است. همچنین دلایل شکست ورود بخش خصوصی در فوتبال طی سنوات گذشته عبارتند است از ۱. سوءمدیریت فدراسیون فوتبال ۲. درآمدزا نبودن باشگاه‌داری در ایران ۳. جنگ نابرابر اقتصادی بخش خصوصی با بخش دولتی در باشگاه‌ها ۴. دامنه نفوذ کار چاق کن‌ها و فساد در بعضی از ارکان فوتبال ۵. ارتکاب جرم توسط بعضی از اشخاص که توسط قوه قضائیه رسیدگی منتهی به صدور حکم شده و یا در حال رسیدگی است ۶. عدم رسیدگی به تخلفات واضح و مبرهن بعضی از مدیران حلقه اول فدراسیون فوتبال.
این کارشناس حقوق ورزش با ملزم دانستن به رسیدگی پرونده‌های فساد در فوتبال گفت: هرچه در راستای رسالت رسانه‌ها پرداختن به هر موضوعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی خصوصاً فوتبال مؤثر در مقام است، لیکن اگر یک‌بار و برای همیشه به ناهنجاری‌ها و قانون گریزی‌ها و فساد در این حوزه به عنوان یک پرونده ملی رسیدگی شود و قوه محترم قضائیه که طی ماه‌های ماضی با ورود جدی به پرونده‌های اقتصادی و نام‌گذاری بعضی از مجرمین با عناوین سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان ارز و غیره ضمن محاکمه و محکومیت آنان بیم تجربی را برای سایر اشخاص که در صدد جرم‌های کلان بودند. حتی به صورت موقت از بین برده است و به سلطان‌های فساد در ورزش خصوصاً در فوتبال نیز وارد و چنانچه در این حوزه قوه محترم قضائیه از حیث رسیدگی به تخلفات و جرم که هیچ منافاتی با مقررات بین‌المللی فوتبال ندارد به عنوان پرونده ملی ورود کند قطعاً رنسانس ایجاد و تا حدود زیادی دامن ورزش از وجود افراد فاسد که با توجه به گستردگی این حوزه تعداد این افراد قلیل است پاک می‌شود.
او ادامه داد: سال‌ها از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس با موضوعیت فساد در فوتبال می‌گذرد و تا این تاریخ از سرنوشت رسیدگی به این پرونده که به مدت دو سال تحقیق و تنظیم صورت جلسات با امضا اظهارکنندگان مبثوت است، اطلاعی در دست نیست. برای سرنوشت اشخاصی که به صورت کتبی در کمیسیون اصل ۹۰ علیه بعضی از مدیران فدراسیون فوتبال شکایت نمودند چه شد؟ آیا می‌دانید در آن پرونده موضوعاتی هم چون تبانی، کارت‌های پایان خدمت با منشأ مدارک جعلی، فساد بعضی رسانه‌ها، کارچاق کن‌ها، سوءمدیریت فوتبال، تحصیل مال نامشروع توسط بعضی از اشخاص فعال در حوزه فوتبال، نحوه نقل و انتقال مربیان و بازیکنان و قراردادهای سوری و غیرواقعی و ده‌ها آفت دیگر به صورت جامع و اظهارات و ادعاهای مطروحه ثبت و ضبط شده که رسیدگی به تمام موضوعات این پرونده در قوه قضائیه و سایر مراجعی که در گزارش‌های نهایی قید شده می‌تواند رنسانسی در فوتبال یا حوزه ورزش ایجاد کند.
شاه‌حسینی در پایان گفت: در نتیجه اجرای عدالت، مدیریت فوتبال با اشخاصی که اهلیت جامع دارند، سپرده می‌شود و مالکین واقعی فوتبال که اغلب آنان امروزه علی‌رغم شایستگی علمی و عملی خانه نشین را ترجیح داده‌اند به خانه خود برمی‌گردند.
عبدالرحمن شاه‌حسینی، رئیس پیشین کمیته انضیاطی فدراسیون فوتبال و کارشناس حقوق ورزش درباره رعایت نشدن بند پنج ماده ۱۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال مبنی بر غیرقانونی بودن حضور دو باشگاه لیگ برتری با یک مالک در رقابت‌ها، تصریح کرد: هنگام نقض مقررات یا ابهام مرتبط با موضوعات حوزه فوتبال رجوع به مقررات حاکم بهترین روش است. مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال متأسفانه به دلایل نامعلوم تاکنون برخی از ایرادات اساسی آن مرتفع نشده تا بعضی از مدیران گاهی اوقات بتوانند با تفسیر آن به جهتی که مصلحت خودشان را تأمین می‌نماید در اذهان کارشناسان، اهالی فوتبال و رسانه‌ها ایجاد شائبه کنند.
وی ادامه داد: در این خصوص بند پنج ماده ۱۸ اساسنامه فدراسیون مقرر می‌دارد "هیچ یک از اشخاصی حقیقی و حقوقی همزمان نمی‌توانند کنترل و هدایت بیش از یک باشگاه را برعهده داشته باشند در غیر این صورت تمامیت یک مسابقه یا مسابقات را زیر سوال خواهند برد." همان طوری که همه مطلع هستند باشگاه‌های فوتبال ما دارای هیأت مدیره و مدیرعامل منتخب هستند که این اعضا توسط مالکان تعیین می‌شوند. بهتر بود در متن اساسنامه به جای کنترل و هدایت که کلی است و راه فرار و یا تغییر مصلحتی را ایجاد می‌کند به عناوینی همچون مالکیت، هیأت مدیره و مدیرعامل اشاره می‌شد. لیکن در حال حاضر هم مقصود اساسنامه نویسان و مراجع مصوب آن منع تجمیع مالکیت یا مدیریت شخصی اعم از حقیقی و حقوقی در دو باشگاه یا بیشتر است. نتیجه اینکه بر اساس مقررات مصوب فیفا و AFC و مفاد اساسنامه فدراسیون هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی به طور همزمان نمی‌تواند مالک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل دو باشگاه یا بیشتر باشد علت این ممنوعیت تعارض منفعت، احتمال تبانی در مواقع حساس است.
این قاضی سابق دادگستری افزود: مطابق بند دو ماده سه همان اساسنامه، تدوین قوانین و مقررات فنی و عمومی لازم و حصول اطمینان از اجرای کامل آن جز وظایف فدراسیون فوتبال است، یعنی فدراسیون باید نظارت و کنترل کند تا مقررات دقیقاً اجرا شود و مطابق ماده چهار اساسنامه آن فدراسیون اصل بی طرفی و عدم تبعیض را باید نسبت به تمام اعضا رعایت کند. در این خصوص باید از حیث اثباتی به قضیه نیز پرداخته شود یعنی بر اساس دلایل و مستندات ثابت شود که یک شخص حقیقی یا حقوقی هدایت و کنترل بیش از یک باشگاه را برعهده دارد تا متخلف یا متناقضین شناسایی شوند. همگان می‌دانند وزارت ورزش و جوانان سال‌ها است هدایت و کنترل بیش از یک باشگاه را برعهده دارد.
شاه‌حسینی در خصوص مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط وزارت ورزش توضیح داد: با احترام به شأن جایگاه تأثیرگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در فوتبال ایران، این دو باشگاه توسط وزارت ورزش و جوانان در مقام قانون و عمل اداره می‌شوند. هیأت مدیره و مدیرعامل در حوزه باشگاه توسط شخص وزیر ورزش منصوب می‌شوند که این یعنی نقض واضح بند پنج ماده ۱۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال وقوع تخلف محرز است.
وی ادامه داد: در گذشته این تخلف توسط وزارتخانه دیگری یعنی صنعت، معدن و تجارت در خصوص باشگاه‌های صنعتی به وقوع پیوست و در حال حاضر یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کنترل و هدایت همزمان باشگاه‌های گسترش فولاد، ماشین سازی و تراکتورسازی را عهده دار است، در نتیجه این تخلف که مسبوق به سابقه است که به وقوع پیوسته و فدراسیون فوتبال و شخص رئیس و هیأت رئیسه آن بر خلاف وظایف قانونی و نه تنها سکوت کرده‌اند، بلکه خود مرتکب تخلف شده‌اند، چرا که باید در راستای بند پنج ماده ۱۸ اجازه ندهند تا تجمیع مدیریت واحد در باشگاه‌های متعدد حادث شود و اگر فدراسیون به وظیفه خود عمل می‌کرد این تخلف واضح که نقض مقررات بین‌المللی و داخلی فوتبال است، محقق نمی‌شد.
شاه‌حسینی افزود: سوال این است که چه مرجعی باید در تخلف‌های واضح فدراسیون در این خصوص را رسیدگی کند؟ اگر امروز توسط رسانه‌ها به این موضوع ایراد وارد شود و قرار به پیگیری و اجرای مقررات باشد، عدالت حکم می‌کند که به موضوع مدیریت وزارت ورزش و جوانان در باشگاه پرسپولیس و استقلال و سایر موارد که در گذشته در حال به وقوع پیوستن بوده نیز رسیدگی شود.
او در ادامه و درباره مقایسه بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد: وقایع اتفاقیه طی سنوات ماضی ثابت می‌کند این یک جنگ نابرابر است که همواره از سوی دولت به صورت مستقیم با اختصاص بودجه‌ای کلان به باشگاه‌های دولتی یا خصوصی که تزریق آن برخلاف قوانین موضوعه بوده است، بخش خصوصی را وارد جنگی نابرابر از حیث اقتصادی خارج از مستطیل سبز کرده است که سرنوشت آن شکست مقابل باشگاه‌های دولتی بوده است. لازم است به سرنوشت بعضی از اشخاص و باشگاه‌های خصوصی درگذشته و حال اشاره کنیم. ۱- شهید قندی یزد ۲- شموشک نوشهر ۳- شیرین فراز کرمانشاه ۴- استیل آذین ۵- ملوان ۶- داماش گیلان ۷- ابومسلم مشهد ۸- گهر درود ۹- شاهین بوشهر ۱۰- استقلال اهواز ۱۱- پدیده مشهد ۱۲- صبای قم ۱۳- راه آهن تهران.
رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اضافه کرد: تقریباً ۹۸ درصد اشخاص که به صورت خصوصی در فوتبال ایران سرمایه گذاری کرده‌اند، به دلایلی شکست خورده‌اند؛ اشخاصی همچون هدایتی، بابک زنجانی، مرحوم درویش، فرمان کریمی، پرهام، صنیعی‌فر، مهدی زمان، شفیع زاده، امیر منصور آریا، پهلوان، شهرام و بهرام قویدل. همچنین باشگاهی همچون سپید رود رشت در حال مبارزه نابرابر اقتصادی در فوتبال است وضعیت این باشگاه در جدول مناسب نیست.
وی با اشاره به موفقیت زنوزی در بخش خصوصی ادامه داد: آقای زنوزی با توجه به توان مالی در بخش خصوصی در اداره باشگاه موفق عمل کرده است. بنده ایشان را می‌شناسم. این شخص باید خیلی مراقب باشد هرکس که در وضعیت بد اقتصادی فعلی در فوتبال سرمایه گذاری می‌کند، باید از حیث مدیریتی صادقانه به او کمک کرد نه اینکه کاری کنیم که از فوتبال فراری شود. البته با اجرای دقیق قوانین در فوتبال ایران چند گروه اشخاص فعال خواهند بود. گروه اول کسانی هستند که صادقانه و بدون هر گونه چشم داشتی فقط به قصد خدمت نه خودنمایی در حال انجام وظیفه هستند. گروه دوم اشخاصی که فعالیت در حوزه فوتبال را به عنوان پله قلمداد کرده‌اند تا با استفاده از روابط ضمن انتفاع عام و خاص از طریق رانت‌های مرموز صاحب سمت و قدرت شوند و گروه سوم اشخاصی هستند که با روش‌های متقلبانه و ورود به این حوزه و توسل به اعمالی که بعضاً جرم یا تخلف با کار چاق کنی محسوب می‌شود و ثروت‌های نامشروع و بادآورده را تحمیل می‌کنند که موفقیت این گروه به لحاظ سوءمدیریت بعضی از مدیران و عدم برخورد قاطع و قانونی مراجع ذی‌ربط است.
شاه‌حسینی بیان کرد: امثال زنوزی باید بدانند در فوتبال ایران عده‌ای خاص در کمین نشسته‌اند تا پس ورود بخش خصوصی به عناوین مختلف به آن‌ها نزدیک و فقط به فکر پر کردن جیب خودشان باشند. بخش خصوصی در انتخاب همکاران خود در حوزه فوتبال باید به سابقه‌ی اشخاص و تخصص و تعهد و سلامت کاری توجه ویژه کند و از پذیرش اشخاص که در گذشته حتی شائبه فساد مالی در خصوص آنان وجود داشته خودداری کنند. زنوزی با کمی تحقیق و بررسی به این مهم خواهد رسید که اگر با این گونه افراد ادامه همکاری دهد قطعاً در آینده فوتبال به سرنوشت بعضی از اشخاص که عرض شد دچار خواهد خواهد شد.
وی در خصوص درآمدهای فوتبالی در ایران و سایر کشورها و همچنین دلایل شکست ورود بخش خصوصی به فوتبال ایران توضیح کرد: در فوتبال حرفه‌ای دنیا که تبدیل به تجارتی پرسود شده است منابع درآمد بدین شرح است. نقل و انتقالات، حق پخش تلویزیونی، تبلیغات پرسود (اسپانسر)، بلیط فروشی، برند (ارزش تجاری) که متأسفانه فوتبال ایران تبدیل به فوتبال هزینه‌ای و همواره بدهکار شده است. همچنین دلایل شکست ورود بخش خصوصی در فوتبال طی سنوات گذشته عبارتند است از ۱. سوءمدیریت فدراسیون فوتبال ۲. درآمدزا نبودن باشگاه‌داری در ایران ۳. جنگ نابرابر اقتصادی بخش خصوصی با بخش دولتی در باشگاه‌ها ۴. دامنه نفوذ کار چاق کن‌ها و فساد در بعضی از ارکان فوتبال ۵. ارتکاب جرم توسط بعضی از اشخاص که توسط قوه قضائیه رسیدگی منتهی به صدور حکم شده و یا در حال رسیدگی است ۶. عدم رسیدگی به تخلفات واضح و مبرهن بعضی از مدیران حلقه اول فدراسیون فوتبال.
این کارشناس حقوق ورزش با ملزم دانستن به رسیدگی پرونده‌های فساد در فوتبال گفت: هرچه در راستای رسالت رسانه‌ها پرداختن به هر موضوعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی خصوصاً فوتبال مؤثر در مقام است، لیکن اگر یک‌بار و برای همیشه به ناهنجاری‌ها و قانون گریزی‌ها و فساد در این حوزه به عنوان یک پرونده ملی رسیدگی شود و قوه محترم قضائیه که طی ماه‌های ماضی با ورود جدی به پرونده‌های اقتصادی و نام‌گذاری بعضی از مجرمین با عناوین سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان ارز و غیره ضمن محاکمه و محکومیت آنان بیم تجربی را برای سایر اشخاص که در صدد جرم‌های کلان بودند. حتی به صورت موقت از بین برده است و به سلطان‌های فساد در ورزش خصوصاً در فوتبال نیز وارد و چنانچه در این حوزه قوه محترم قضائیه از حیث رسیدگی به تخلفات و جرم که هیچ منافاتی با مقررات بین‌المللی فوتبال ندارد به عنوان پرونده ملی ورود کند قطعاً رنسانس ایجاد و تا حدود زیادی دامن ورزش از وجود افراد فاسد که با توجه به گستردگی این حوزه تعداد این افراد قلیل است پاک می‌شود.
او ادامه داد: سال‌ها از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس با موضوعیت فساد در فوتبال می‌گذرد و تا این تاریخ از سرنوشت رسیدگی به این پرونده که به مدت دو سال تحقیق و تنظیم صورت جلسات با امضا اظهارکنندگان مبثوت است، اطلاعی در دست نیست. برای سرنوشت اشخاصی که به صورت کتبی در کمیسیون اصل ۹۰ علیه بعضی از مدیران فدراسیون فوتبال شکایت نمودند چه شد؟ آیا می‌دانید در آن پرونده موضوعاتی هم چون تبانی، کارت‌های پایان خدمت با منشأ مدارک جعلی، فساد بعضی رسانه‌ها، کارچاق کن‌ها، سوءمدیریت فوتبال، تحصیل مال نامشروع توسط بعضی از اشخاص فعال در حوزه فوتبال، نحوه نقل و انتقال مربیان و بازیکنان و قراردادهای سوری و غیرواقعی و ده‌ها آفت دیگر به صورت جامع و اظهارات و ادعاهای مطروحه ثبت و ضبط شده که رسیدگی به تمام موضوعات این پرونده در قوه قضائیه و سایر مراجعی که در گزارش‌های نهایی قید شده می‌تواند رنسانسی در فوتبال یا حوزه ورزش ایجاد کند.
شاه‌حسینی در پایان گفت: در نتیجه اجرای عدالت، مدیریت فوتبال با اشخاصی که اهلیت جامع دارند، سپرده می‌شود و مالکین واقعی فوتبال که اغلب آنان امروزه علی‌رغم شایستگی علمی و عملی خانه نشین را ترجیح داده‌اند به خانه خود برمی‌گردند.
گزارش خطا
آخرین اخبار