به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، 'محمد بن سلمان' ولیعهد سعودی آبان ماه 96 پس از تاسیس کمیته مبارزه با فساد ، شماری از شاهزاده ها، وزرا و مقام های سعودی را به اتهام فساد مالی دستگیر کرد.
خبرهایی هم از شکنجه برخی از دستگیرشدگان منتشر شد موضوعی که مقامات سعودی آن را رد می کردند.
منتقدان اقدام بن سلمان را جلوه ای از قلدری و سوء استفاده او از قدرت نمی دانستند.
پس ماجرای قتل 'جمال خاشقچی' روزنامه نگار منتقد آل سعود(2 اکتبر) هم چهره ولیعهد سعودی بیش از پیش مخدوش شد و انتقاد ها از عملکرد ریاض در زمینه حقوق بشر و همچنین نقش آن در جنگ یمن بالا گرفت.
حال ولیعهد سعودی پس از ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته به 'ملک سلمان' پادشاه عربستان، خواستار پایان کار این کمیته شده که مورد موافقت ملک سلمان قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است که در طول کار کمیته 381 نفر فراخوانده شدند و تمامی پرونده ها و اتهام ها بررسی شد و کسانی که اتهامشان ثابت نشد، آزاد و 87 نفر که به جرمشان اعتراف کرده بودند، تسویه حساب کردند و بیش از 400 میلیارد ریال عربستان (معادل 100 میلیارد دلار ) شامل املاک و مستغلات، شرکت‌ها، اسناد مالی و پول نقد به خزانه داری دولت برگشت داده شد.
پرونده 56 نفر هم به برای بررسی دقیق تر و 8 نفر هم که به حکم خود اعتراض داشتند، به دادستانی کل ارجاع داده شد.
این کمیته همان طور که به طور ناگهانی آغاز به کار کرد ، ناگهانی هم به کار خود پایان داد هرچند که فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند که یک سری دستگیری های دیگر در راه باشد.
درست پس از انتشار این خبر هم ویدئویی در شبکه های اجتماعی از بن سلمان دست به دست می شود که در آن تاکید می کند هیچ فاسدی در هیچ کجا در امان نخواهد بود.
در همین راستا 'کارین یونگ' پژوهشگر موسسه 'انترپرایز' آمریکا بر این باور است که نمی توان گفت که این کمیته در مبارزه با فساد موفق بوده است.
وی افزود: به نظر می رسد عربستان با این کار می خواهد گامی در راستای تصحیح سیاست های خارجی و داخلی خود و به ویژه درباره فعالان مدنی بردارد موضوعی که همواره غرب را نگران می کند.
'علی شهابی' رییس یک موسسه پژوهشی در واشنگتن نیز بر این باور است که پایان کار این کمیته تلاشی برای پاسخگویی به انتقادات بین المللی از نبود رویه قانونی شفاف و صحیح در کشور است.
