به گزارش ایران اکونومیست، پدیده چند شغله بودن مدیران و به ویژه دولتی‌ها در ایران امر جدیدی نیست و همیشه مورد توجه بوده است. در اغلب دولت‌ها این انتقاد وارد بوده است که مدیران چند شغله هستند یا علی‌رغم بازنشستگی باز هم سر کارند و به هیچ وجه حاضر به ترک مسند خود نیستند.
بعد از افشا شدن لیست مدیران چند شغله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری بعد از برکناری از وزارت صمت در اولین اقدامات خود ۲۲ آبان ماه امسال ضرب‌العجل هفت روزه را برای حذف مدیران چند شغله در وزارت کار صادر کرد و از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خواست تا ظرف هفت روز کاری استعفای مدیران چند شغله هیئت مدیره شرکت‌های تابعه خود را اجرایی کنند، اما اکنون بعد از گذشت دو ماه و نیم از دستور وزیر کار، برکناری مدیران چند شغله در وزارت کار اعلام نشده است. گویا مسئولان این وزارتخانه همچنان در خصوص تعیین تکلیف افراد بازنشسته و چند شغله سکوت کردند.
گویا بعد از دستور ضرب الاجل وزیر تعاون، مدیران این وزارتخانه و مسئولان شرکت‌های تابعه و وابسته به آن چندان توجهی به این دستور نداشتند و هنوز حاضر به برکناری و استعفا نشدند.
در این خصوص محمد حسن زدا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بنده با حجم کثیری از استعفاء مواجه شدم.
وی با بیان اینکه این امر نشانگر این است که همکاران به این دستور عمل کرده‌اند، افزود: در حال حاضر در حال بررسی این پروسه هستیم تا بتوانیم لیست اسامی را اعلام کنیم.
هرچند شریعتمداری به مدیران بالادستی تکلیف کرده است که تکلیف مدیران چند شغله را هرچه زودتر مشخص کنند، وگرنه در غیر این صورت با مدیران بالا‌تر برخورد می‌شود.
با توجه به اینکه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری نیز موظف به اجرای این دستور است، اما هنوز از جانب این نهاد هم، هیچ لیستی اعلام نشده است.
لازم به ذکر است؛ با توجه به راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات فرزندان بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری و به کارگیری فرزندان بازنشستگان در بخش‌های اداری این صندوق و شرکت‌های تابعه، اما باز هم شاهد حضور افراد بازنشسته و چند شغله در سمت‌های اداری این سازمان هستیم.
گفتنی است؛ انتشار و افشای لیست مدیران چند شغله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پر سروصدا عمل کرده است، چراکه نام بسیاری از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی، افراد سالخورده و حتی افرادی که مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه فعالیت خود ندارند در صدر این لیست است.
هرچند عده‌ای از این تصمیم شریعتمداری ناراضی شدند، اما این عمل حرکتی است که در راستای اصل شفاف‌سازی آغاز شده و مصداق بارز شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد است.
این اقدام شریعتمداری بازتاب مثبت و گسترده‌ای در بین آحاد مردم و خصوصا جوانان مستعد داشته است و نشانگر درستی و صحت این اقدام است تا با این روش بتوان به مطالبات مردم و افراد جامعه پاسخی درست داد و همچنین شفافیت در امور دولتی بیشتر نمایان باشد.
بر این اساس شایسته است که صندوق‌ها و شرکت‌های تابع وزارت کار از حالا به دور از تمام مسائل سیاسی توان خود را در جهت حمایت از سرمایه کارگران و ذی نفعان خود به کار گیرند.
در شرایطی که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و با درایت لایق حضور در سمت‌های اجرایی و مدیریتی هستند، اما بسیاری از مدیران باسابقه اقدام به ترک مسند خود نمی‌کنند. البته بهتر است سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها هم این منش و روش را الگو قرار دهند و از اختیارات خود به نحو شایسته استفاده و در راستای اصل شفاف‌سازی در زیرمجموعه‌های خود حرکت کنند.
به هر حال نقش سازمان‌های نظارتی در این امر مستثنی نیست، چراکه باید ضمن نظارت عالی بر این جریان، این مسیر را تا رسیدن به سرمنزل مقصود و هدف نهایی همراهی و حمایت کنند.
