صندوق‌ خالی بانک‌ها جیب زوج‌های جوان را پر می‌کند؟

به گزارش ایران اکونومیست؛  تقریباً دو ماه پیش بود که ایرناپلاس با گشت و گذار در بازار لوازم خانگی قیمت بخشی از اقلام مورد نیاز برای شروع یک زندگی جدید را حساب کرد.

تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز و جاروبرقی که اگر با رویکرد اقتصادی و صرف ‌هزینه اندک خریده شوند حدود 9 میلیون و 215 هزار تومان خرج برمی‌دارد و اگر از رده متوسط انتخاب شوند 21 میلیون و 555 هزار تومان بودجه می‌خواهد و یک خرید تقریباً لاکچری، 53 میلیون و 590 هزار تومان آب می‌خورد. (برای خواندن متن کامل گزارش «این روزها جهیزیه چه‌قدر آب می‌خورد؟» کلیک کنید.)

این‎ها فقط بخشی از اقلام ضروری جهیزیه هستند و اگر پول رهن یا خرید خانه را هم حساب کنیم می‌بینم که شروع زندگی برای یک زوج جوان گران‌تر از این‌‌ها تمام می‌شود.

** وام بیشتر برای هزینه‌های بالا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این روزها سرگرم حساب و کتاب‌های بودجه 1398 هستند، در این هفته تصمیم گرفتند نگاهی به جوانان در آستانه ازدواج داشته باشند و با توجه به نرخ تورم و گرانی و به قول خودشان از همه مهم‌تر، افزایش نرخ لوازم خانگی، با پیشنهاد مشترک کمیسیون فرهنگی و اجتماعی موافقت کرده و عروس و دامادهای سال آینده را با وام 60 میلیون تومانی، راهی خانه بخت کنند.

وام ازدواج که از سال 1388 با راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی، ساختار نظام‌مندتری پیدا کرد، با مبلغ دو میلیون و 500 هزارتومانی برای هر زوج آغاز شد و اولین افزایش را در سال 1391 با 500 هزار تومان تجربه کرد و مبلغ سه میلیون تومان برای هر زوج، تا سال 1394 ادامه داشت.

در سال 1395 بود که برای اولین بار درباره افزایش جدی وام ازدواج تصمیم‌گیری شد و بعد از آن، این مبلغ برای هر یک از زوجین از سه میلیون، به 10 میلیون تومان رسید. افزایش بعدی از ابتدای امسال شروع شد و در سال 1397 هر یک از زوجین توانستند با دریافت وام 15 میلیون تومانی، این مبلغ را صرف هزینه‌های شروع زندگی مشترکشان کنند. اکنون در روزهای رسیدگی به بودجه 1398 مجموع 30 میلیون تومان اختصاص یافته به یک زوج، از نظر نمایندگان کافی به نظر نمی‌آید و قرار است با پیشنهاد مشترک کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، این رقم در سال آینده، دو برابر شود.

** 880 هزار فقره وام ازدواج در سال جاری

در واقع با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، مبلغ وام ازدواج برای افراد عادی 60 میلیون تومان (30 میلیون تومان برای هر یک از زوجین) خواهد بود و باید دید که تصمیم درباره ایثارگران که از ابتدای راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی، تسهیلاتی دو برابر افراد عادی دریافت می‌کردند، چه خواهد بود.

تسهیلات ازدواج، از منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل تأمین می‌شود و این سؤال مطرح است که حجم کل این منابع، توان پاسخگویی به وام‌های دو برابرشده را دارد یا خیر. عامل تعیین‌کننده دیگر، پیش‌بینی از تعداد ازدواج‌ها در سال آینده است و باید دید با توجه به تعداد ازدوا‌ج‌ها و حجم منابع قر‌ض‌الحسنه در شبکه بانکی، این افزایش مبلغ، بر زمان انتظار زوجین و تعداد تسهیلات پرداختی چه اثری خواهد گذاشت.

سلطانی‌فر، وزیر امور ورزش و جوانان اخیراً در دومین مجمع ملی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان کشور، آماری از عملکرد پرداخت تسهیلات ازدواج در سال جاری ارائه داد که بر این اساس، از ابتدای سال جاری، 880 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده و 105 هزار درخواست در حال بررسی است و پیش‌بینی می‌شود در مجموع تا پایان سال، 15 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج پرداخت شود.

** منابع قرض‌الحسنه کافی هستند؟

بر اساس آمارهای بخش پولی و بانکی بانک مرکزی، حجم کل سپرده‌های قرض‌الحسنه در شبکه بانکی کشور تا پایان مهرماه سال جاری حدود 879 هزار و 800 میلیارد ریال است. به‌طور کلی، منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها از دو محل صندوق پس‌انداز مسکن و سایر سپرده‌ها تأمین می‌شود که منابع صندوق پس‌انداز مسکن با توجه به کارکرد ویژه خود، در تخصیص منابع تسهیلات ازدواج، استفاده نمی‌شوند.

90 هزار و 300 میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه، مربوط به صندوق پس‌انداز مسکن و 789 هزار و 500 میلیارد ریال آن از سایر سپرده‌ها تأمین شده که 710 هزار و 300 میلیارد ریال آن در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده، که وام ازدواج هم بخشی از آن است. از طرف دیگر، آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور به‌طور کلی از روند کاهشی رشد تعداد ازدواج‌های ثبت شده خبر می‌دهد. به‌طوری که تعداد ازدواج‌های ثبت‌ شده در سال 1396حدود 609 هزار مورد بوده که نسبت به سال 1395 حدود 14 درصد کاهش یافته است.

سعید شهبازی، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس از عدم‌کفایت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای پرداخت وام دو برابر شده گفت و تأکید کرد: منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای پرداخت وام 30 میلیونی ازدواج برای هر یک از زوجین کافی نیست و به نظر می‌رسد چنین تصمیمی به افزایش زمان انتظار متقاضیان و نیز کاهش تعداد تسهیلات پرداختی بینجامد.

** راه‌حل‌هایی برای پرداخت وام بیشتر

شهبازی در ادامه گفت: پیشنهاد دولت برای اعطای وام 15 میلیون تومانی برای هر یک از زوجین در لایحه بودجه 1398 با توجه به آمارها و اطلاع و هماهنگی بانک مرکزی بوده، اما با پیشنهاد کمیسیون تلفیق، بانک‌ها برای پرداخت چنین تسهیلاتی در تنگنا قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به احتمال کاهش توان پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها اضافه کرد: با توجه به سطح منابع قرض‌الحسنه که محل تأمین تسهیلات ازدواج هستند، به نظر می‌رسد تصمیم برای دو برابر کردن مبلغ وام ازدواج، تعداد وام‌های پرداختی را نصف خواهد کرد، مگر اینکه دولت برای این منظور، منابعی را به بانک‌ها تزریق کند.

این کارشناس امور بانکی تنها راه پرداخت وام ازدواج 30 میلیون تومانی برای هر یک از زوجین را استفاده از منابعی غیر از منابع قرض‌الحسنه دانست و گفت: تنها راهی که بتوان با اتکا به منابع موجود در شبکه بانکی، چنین تسهیلاتی را پرداخت کرد، استفاده از منابعی غیر از قرض‌الحسنه و در واقع جابه‌جایی از عقد قرض‌الحسنه به عقود مبادله‌ای است که نرخ‌ سودهایی بیش از 4 درصد دارند.

شهبازی استفاده از طرح‌های فروش اقساطی یا خریدهای اعتباری را دیگر راه‌حل‌ها برشمرد و گفت: در صورتی که زیرساخت‌های چنین طرح‌هایی فراهم شود و مانند موارد گذشته با عدم استقبال تولیدکنندگان داخلی روبه‌رو نشویم، شاید بتوان بخشی از وام ازدواج را در چنین قالب‌هایی برنامه‌ریزی کرد که شرط موفقیت آن، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم است.

** محل تأمین منابع وام ازدواج، پیش‌بینی شده است

عباس گودرزی، نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه، از پیش‌بینی محل تأمین منابع افزایش وام ازدواج در گفت‌وگو با ایرناپلاس خبر داد و گفت: تأکید نمایندگان مجلس به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات در سال آینده، اولویت دادن به ازدواج و اشتغال است.

وی در ادامه گفت: نظر نمایندگان این است که بانک‌ها از پرداخت‌های متفرقه صرف‌نظر کنند و به ازدواج و اشتغال اولویت دهند، زیرا امروز تشکیل خانواده با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها به‌ویژه لوازم خانگی، سخت شده و مبالغ پایین‌تر نیز برای تشکیل خانواده کفایت نمی‌کند. عقیده نمایندگان این است که اگر بانک‌ها از حاشیه‎‌ها صرف‌نظر کنند و از پرداخت‌های غیرضروری و مسئله‌دار پرهیز شود، امکان افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج فراهم خواهد شد.