رایزنی‌های حقوقی کارکنان به ۲۰ درصد ختم شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت در بخشنامه بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفت و بر اساس همین رقم اعتبارات هزینه‌ای خود برای سال آینده را در لایحه بودجه گنجاند و به مجلس پیشنهاد کرد.
گرچه در مدت اخیر بارها برخی از نمایندگان تاکید داشتند که با توجه به افزایش تورم در ماه‌های اخیر باید افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد باشد، اما در نهایت دولت معتقد بود که منابع موجود، اجازه افزایش بیش از این رقم را نمی‌دهد.
آنچه که در روزهای گذشته از سوی برخی نمایندگان مطرح شد از این حکایت داشت که در مورد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در مجلس توافقاتی انجام شده است ولی این در شرایطی است که آخرین دریافتی از مسئولان بودجه‌ریزی از این حکایت دارد که چنین مصوبه و توافقی در کمیسیون تلفیق که اکنون لایحه بودجه در آن در حال بررسی است، انجام نشده و آنچه که مورد توافق قرار گرفته همان پیشنهاد دولت در لایحه است؛ به‌گونه‌ای که افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۰ درصد بوده و رشد به صورت پلکانی انجام می‌شود.
این در شرایطی است که دولت در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده گرچه به طور مستقیم رقم افزایش حقوق را مورد اشاره قرار نداده است، اما با توجه به متوسط ۲۰ درصدی که در بخشنامه اعلام کرده بود، تاکید کرده که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در قانون بودجه انجام می‌شود به نحوی که تفاوت تطبیق در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند.
همچنین در بودجه سال آینده تناسب‌سازی حقوق پرداختی به بازنشستگان نیز مورد توجه بوده و بر این اساس برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از دو میلیون تومان باشد، مورد توجه قرار دارد.
بر اساس آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت برای سال آینده حدود ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی پیش بینی کرده است که این رقم در مقایسه با ۹۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سال جاری تا ۲۴ درصد افزایش دارد. همچنین برای پرداخت حقوق بازنشسته‌های کشوری و لشکری در سال بعد تا ۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه وضع کرده است که نسبت به رقم پرداختی در سال جاری ۳۲ درصد افزایش دارد.