به گزار ایران اکونومیست صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان با در نظرگیری راهکارهای پیشنهادی حزب در این ارتباط شد،
متن این نامه مشروح به شرح زیر است :
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
با سلام و تحیّات
در آستانه‌ی ورود به دهه‌ی پنجم عمر با برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، حزب ندای ایرانیان، ضمن پاسداشت رادمردی‌های زنان و مردان آزادیخواه ایران عزیز در تمامی صحنه‌ها، بر خود وظیفه می‌داند پیگیریِ اصلاح و بهبود قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که بر ارتقای اعتماد عمومی تأثیرگذار است را به سرانجام برساند.
حزب ندای ایرانیان اولین مجموعه‌ای بود که در بهمن ۱۳۹۵ با بررسی قوانین موجود و شناسایی خلأ‌های قانونی، ضمن جمع‌آوری اسامی مدیران بازنشسته‌ی ارگان‌ها، نسبت به پیگیری مداوم اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا تصویب آن در صحن علنی مجلس، از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و دوشادوش نمایندگان محترم، در شادی جوانانی که چشم امید به تصویب این قانون که به فرموده مقام معظم رهبری، "مورداحتیاج بود و جای خالی آن در قوانین احساس می‌شد"، شرکت نمود.
اما از همان آغاز تصویب، شنیده‌ها و اخبار پراکنده‌ای در میان رسانه‌ها مبنی بر تلاش برخی از مسئولین برای ایجاد تفسیر‌های شخصی و حمل آن تفسیر بر ایجاد تبصره و استفساریه قانونی به جهت ابقا در پست خود، منتشر می‌شد. تلاشی که به باور کارشناسان، آفت اجرای صحیح قانون است و در نهایت به بی‌اعتباری قانون می‌انجامد.
حال که با گذشت بیش از ۵ ماه از تصویب این قانون، چه بنا بر اشکالات مشخص‌شده در روند اجرا و چه در پی بیانات رهبر انقلاب، فرصت بازنگری این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس محترم ایجادشده است، حزب ندای ایرانیان فرصت را مغتنم شمرده و پیشنهاد‌های خود را در دو حوزه‌ی کیفی و حقوقی، جهت اصلاح و افزایش سطح کارآمدی این قانون تقدیم می‌دارد.
لازم به ذکر است توجه ویژه به روح مستتر در این قانون که همانا ارتقای بهره‌وری ارکان دولت در گستره‌ی ایران اسلامی و استفاده از توانایی و پویایی نیرو‌های جوان متخصص در خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران‌زمین است، سرلوحه‌ی پیشنهاد‌های ارائه‌شده قرارگرفته است.
در خصوص نکات و ملاحظات مورد توجه رهبر معظم انقلاب که به درستی بدان اشاره داشتند، ماده‌ی حقوقی زیر به منظور اصلاح لایحه پیشنهاد می‌شود:
تبصره - معیار بازنشستگی کارکنان بند "د" و " هـ" قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداران و روسای مناطق آزاد عدد ۸۵ در نظر گرفته شود. به‌طوری‌که مجموع سن و طول مدت خدمت باید کمتر از عدد ۸۵ باشد (مدیران با فرض ۳۰ سال خدمت در صورت توان و درخواست، تا سن ۵۵ سال امکان حضور داشته باشند).
همچنین پیشنهاد‌هایی که می‌تواند در زمینه¬ی ارتقای سطح کیفی قانون مورداشاره اثرگذار باشد به شرح زیر است:
۱. تعریف شاخص کارآمدی ملی که بر اساس خروجی تصمیم‌های فرد و تأثیر آن‌ها بر افزایش درآمد ملی، رفاه اجتماعی یا آمادگی‌های دفاعی سنجیده می‌شود
۲. تأثیر شاخص کارآمدی ملی در تصمیم به بازنشستگی فرد بر مبنای تعاریف قانونی بند یک (در موارد استثنا) و البته با قید زمانی یک تا دو سال برای جانشین‌سازی
۳. احصاء سایر موارد استثنا در قانون به صورت دقیق
۴. تشکیل و ایجاد بخش ویژه نظارتی و محول کردن وظایف مربوطه طی آیین‌نامه در یکی از نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و همچنین الزام کلیه سازمان‌ها و ادارات مشمول این قانون در جهت ارائه گزارش ماهیانه نسبت به روند اجرای این قانون
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی!
فارغ از راه‌های گریز موجود در قانون جاری که بعضاً اجرای صحیح و امیدبخش آن را مختل نموده است، لزوم تبیین راهکارهای قانونی برای جذب و ارتقای جوانان متخصص و تحقق شایسته‌سالاری، نکته‌ی مغفولی است که بعد از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، بسیار خودنمایی نمود.
اگرچه این قانون، برای کاهش آمار بیکاری تدوین‌نشده و صرفاً پویایی نظام دولتی بر مبنای تزریق نیرو‌های مدیریتی جوان به سطوح بالای تصمیم‌گیری را مدنظر قرار داده است، اما آمار‌های مرکز آمار ایران در خصوص تعداد بیکاران در تابستان گذشته نگران‌کننده است.
حزب ندای ایرانیان، به عنوان نماینده‌ی قشری از جوانان این مرزوبوم، از نمایندگان مردم انتظار دارد به منظور گسترش نشاط اجتماعی و اعتلای اعتماد عمومی، تدوین قوانینی را در دستور کار قرار دهد تا زمینه‌ی جذب جوانان و ارتقای شغلی جوانان شایسته به‌گونه‌ای طرح‌ریزی شود که چرخش نخبگان، شایسته‌سالاری و جانشین پروری به بهترین شکل ممکن در سازمان‌ها، برقرار گردد که دیگر نیازی به بکارگیری بازنشستگان محترم نباشد.
