به گزارش ایران اکونومیست، محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز شد و پس از برگزاری ۵ جلسه از دادگاه نهایتا در ۱۲ دی ماه، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.
علی اکبرعمارت ساز، فرزند محمد، متولد ۱۳۴۷ کرمان و فاقد سابقه کیفری است. آخرین پست دولتی وی معاون اداری مالی مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان بوده است.
این حکم امروز از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه صادر شد که به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
علی اکبر عمارت ساز در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به تحمل بیست و پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
او همچنین درمورد اتهام پولشویی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از پولشویی و استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم شده است.
عمارت ساز در رابطه با اتهام اختلاس نیز به رد وجه مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس محکوم گردیده است.
او در رابطه با اختلاس توام با جعل به رد وجه مورد اختلاس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه فوق، محکوم شده است.
وی در رابطه با جعل اسناد بانکی و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال نامشروع، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت نیز محکوم شده است.
گفتنی است با توجه به رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که حکایت از اجرای حکم اشد را دارد، برای علی اکبر عمارت ساز در مورد مجازات‌های حبس صادر شده، اشد مجازات که ۲۵ سال حبس است، اعمال می‌شود.
بر اساس این گزارش، حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی در مورد علی اکبر عمارت ساز قطعی است.
اولین جلسه دادگاه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان که سوم دی ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد؛ نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و موارد اتهامی متهم را با حوصله قرائت نمود. حسینی نماینده دادستان در ابتدا به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و گفت: گزارش‌های پرونده اعم از پرونده اول مطروحه در شعبه اول بازپرسی کرمان است.
نماینده دادستان گفت: براساس گزارش‌های مربوطه تحقیقات در استان‌های خوزستان، تهران و فارس به طور نیابتی آغاز شد و با دستور بازپرس مورد رسیدگی قرار گرفت، اداره نظارت بر بانک‌ها با ارسال تصویری از این گزارش‌ها برای مدیر وقت بانک تجارت با ایراد تذکر در خصوص ضمانت نامه صادره انجام بازرسی و اعلام نتیجه را خواستار شده است.
وی ضمن اشاره به پرونده‌های مطروحه در بازپرسی دادسرای استان اصفهان، گفت: در این نامه اعلام شده مبالغ میلیاردی از این بانک مورد سوءاستفاده قرار گرفته که براساس شکایت‌های انجام شده به دادسرای اصفهان ارجاع شده است. پرونده‌های فوق در شعبه تهران براساس شکایت بانک‌های تجارت و صادرات تشکیل و با ارجاع به شعبه ۵ بازپرسی تحقیقات آغاز شد.
حسینی ادامه داد: متهم علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد به تاریخ تولد ۳.۵.۴۷ متاهل و فاقد پیشینه کیفری از تاریخ ۲۱.۱.۶۷ با مدرک دیپلم به استخدام بانک تجارت درآمد؛ و زمان مدیریت وی در شعبه‌های مختلف از تاریخ ۳.۴.۸۵ تا ۲۷.۳.۹۱ بوده است و در نهایت در تاریخ ۲.۱۱.۹۲ بازداشت و به زندان معرفی شد.
نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: با توجه به اظهارات متهم در شعبه بازپرسی فعالیت وی دربانک تجارت به دو دوره تقسیم می‌شود که در دوره اول متهم به عنوان کارمند عادی بوده و اموال و دارایی‌های وی عادی است، اما پس از ارتکاب جرایم اموال و دارایی‌های بسیاری را تملک کرده که با توجه به سطح درآمد وی فاقد توانایی مالی برای این منظور بوده است به طوری که متهم عمارت ساز آنقدر اموال خود را افزایش داده که تاکنون تمام اموال وی شناسایی نشده است.
حسینی نماینده دادستان بیان داشت: ۶۹۱ چک بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال به نام اشخاص حقوقی و حقیقی صادر شده که اغلب آن‌ها در خصوص صندوق قرض الحسنه رسالت صادر شده است. صندوق قرض الحسنه رسالت در مقاطعی از فعالیت خود با کمبود نقدینگی مواجه شده است و چک‌های بلامحل از حساب خود نزد بانک تجارت صادر کرده است و متهمان پرونده حاضر به عنوان مدیران و کارمندان بانک تجارت محل آن‌ها را تامین کرده‌اند. این درحالی است که عمارت ساز به مدت ۵ سال جعل چک‌های بدون پشتوانه را انجام می‌داده است و اقدام به حذف سه صفر از اسناد بانکی کرده است.
نماینده دادستان گفت: متهم در مقاطعی مبادرت به تاسیس برخی شرکت‌های تجاری با مدیرعاملی صوری کرده است که از این طریق بخشی از عواید را به حساب‌های این شرکت‌ها واریز و اموال تحصیل شده از طریق نامشروع را مورد استفاده خود قرار می‌داد که می‌توان شرکت بهشت معدن را یکی از این شرکت‌های صوری نام برد.
دومین جلسه دادگاه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان فردای همان روز یعنی ۴ دی ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد؛ در این جلسه قرائت کیفرخواست به پایان رسید و به دستور قاضی وکیل بانک تجارت با حضور در جایگاه مطالب خود را مطرح کرد.
نماینده دادستان در این جلسه به سرفصل‌های اموال موضوع پولشویی اشاه کرد و گفت: املاک انتقال یافته به متهم سجاد، هفت پلاک ثبتی را شامل می‌شود. همچنین پولشویی به مبلغ ۳۵۷ میلیارد ریال وجه‌الرشاء دریافتی از حسن درویش زیدآبادی، پولشویی به مبلغ ۱۲۶ میلیارد ریال وجه ضمانت نامه مجعول مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ به ضمانت خواهی شرکت بهشت معدن از جمله اموال موضوع مرتبط به پولشویی است.
وی افزود: متهم در تداوم روابط مجرمانه خود در مواضع متعدد مرتکب بزه اختلاس شده است که امضا و صدور ۳۴۲ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از جمله موارد ارتکابی در بزه انتساب است.
حسینی تصریح کرد: متهم اقدام به صدور و امضای تعداد ۴۱ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۹۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در فاصله زمانی ۲۳/۱/۸۶ لغایت ۲۳/۶/۸۸ نموده است.
حسینی افزود در قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: متهم در زمان دولتی بودن بانک تجارت اقدام به صدور و امضای تعداد ۳۰۱ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال در فاصله زمانی ۲۱/۶/۸۸ لغایت ۸/۱/۹۲ نموده است. همچنین در فاصله زمانی غیردولتی بودن بانک در مجموع اقدام به امضا و صدور ۳۴۲ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال نموده است که مجموع مبالغ اختلاس شده در هر یک از این دو مقطع زمانی به محضر دادگاه ارائه می‌گردد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در زمان دولتی بودن بانک تجارت و در فاصله زمانی ۲۳/۱/۸۶ لغایت ۲۶/۶/۸۸ شعبه تختی بانک تجارت کرمان مبادرت به صدور ۴۳ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۹۹۷ هزار میلیارد ریال در وجه اشخاص ذینفع حقیقی و حقوقی نموده است.
حسینی تصریح کرد: متهم به عنوان رئیس شعبه تختی بانک تجارت کرمان در امضا و صدور تعداد ۴۱ فقره از این چک‌ها به مبلغ ۹۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نقش داشته است.
حسینی ادامه داد: تعداد ۹ فقره چک جمعا به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به نفع صندوق قرض‌الحسنه توحید صادر شده است. متهم به عنوان رئیس شعبه تختی بانک تجارت کرمان در امضا و صدور تعداد ۳۱ فقره چک به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال نقش داشته است و از تعداد ۳۰۱ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه تعداد ۲۶۴ فقره چک به مبلغ ۵۱ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در وجه صندوق قرض‌الحسه رسالت بوده است.
حسینی افزود: تعداد ۱۹ فقره چک به مبلغ ۱ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال در وجه ضندوق قرض‌الحسنه توحید صادر گردیده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: متهم تعداد ۷ فقره چک به مبلغ ۱ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال صادر کرده است. متهم با صدور و امضای چک‌های بین بانکی فاقد پشتوانه وجوه متعلق به بانک تجارت را اغلب به نفع دیگران برداشت نموده و مرتکب بزه اختلاس موضوع ماده ۵ گردیده است.
سومین جلسه دادگاه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در ۹ دی ماه در همان شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی تشکیل شد و در این جلسه متهم پس از تفهیم اتهام به بیان دفاعیات خود پرداخت، هرچند عمارت ساز در این جلسه دفاعیات خود طبق ادعای خودش به دلیل شوک زدگی ناتمام گذاشت، ولی در بیان دفاع از خود اعلام کرد که تمام انگیزه اش ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بوده است و در همین راستا هم اقدامات مهم و موثری انجام داده است.
متهم در ادامه با اشاره به اظهارات نماینده دادستان اظهار داشت: آقای قاضی یک اصراری وجود دارد که بنده را به هرشکل محکوم کنند من خواهش می‌کنم دو کارشناس مورد اطمینان این موضوع را بررسی کنند. مبالغ عنوان شده کذب محض است. چرا در مورد این پرونده تا این اندازه حاشیه‌سازی شده است؟
متهم عمارت‌ساز افزود:وثیقه سنگینی برای من در نظر گرفتند، بطوریکه بنده باید نصف کرمان را می‌گذاشتم تا از زندان بیرون بیایم.
وی با بیان اینکه در کیفرخواست تکرار مکررات وجود دارد گفت: در یکجا به بنده اتهام اختلاس و پولشویی زدند و هر عملی را که انجام داده‌ام ۳ یا ۴ اتهام به آن منتسب کردند آقای قاضی ۱۴ اتهام به من زده‌اند که این اتهامات شوخی نیست.
در چهارمین جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان که ۱۰ دی ماه برگزار شد متهم به بیان ادامه دفاعیات خود پرداخت. متهم علی اکبر عمارت ساز در جایگاه حاضر ش.
وی دفاعیاتش را اینگونه آغاز کرد: در صفحه ۴ کیفرخواست مواردی که مطرح شده است کلا ارتباطی به پرونده من ندارد و به استان اصفهان مرتبط است.
وی ادامه داد: ۳۶ برگ از کیفرخواست به ضمانت نامه پرداخته که تکرار در تکرار است، گفته می‌شود بنده ۱۲۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر کرده‌ام و بنده می‌خواهم این مبالغ را کپی کرده و به دادگاه ارائه دهم، چون این تعداد ضمانت نامه صادر نکرده‌ام.
متهم افزود: درباره زندی آبادی کم صحبت شده، در حالی که بدهی ۲۲۰ میلیاردی دارد.
در این لحظه قاضی گفت: ۱۹ نفر متهم هستند که در دادسرا در حال رسیدگی است، از آن‌ها می‌توان آقای زندی آبادی را نام برد، اما، چون بازداشت شما طولانی شده بود پرونده شما زودتر به دادگاه آمد.
متهم در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: در مورد یکی از شرکت‌ها سه برگ ضمانت نامه صادر شده بود که تسویه شده است و درباره ضمانت نامه، شعبه بنده فقط پیشنهاد کننده بود و اینگونه ضمانت نامه‌ها در کل کشور صادر شده است من چند سالی است که در زندان بودم و سوخته و مرده شده‌ام و کسی به من اهمیت نمی‌دهد.
متهم عمارت ساز افزود: این ضمانت نامه‌هایی که صوری قلمداد می‌شود به مدت ۵ سال کارمزد آن داده می‌شد و بازرسی می‌کردند، حالا بعد از ۵ سال می‌گویند صوری یا جعلی است؟
وی بیان کرد: بابت این ضمانت نامه‌ها من لوح تقدیر و پاداش نقدی گرفتم حال یک شبه همه چیز را زیر پا می‌گذارند. پول در گردش حکم خون را دارد و نمی‌شود قطع کرد و باید راهی سریع انتخاب شود. این است که بانک‌ها را برای صدور ضمانت نامه‌ها تشویق می‌کردند و حتی کلاس آموزشی می‌گذاشتند و ما سالانه از این راه درآمد داشتیم.
پنجمین جلسه محاکمه عمارت ساز در ۱۲ دی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی تشکیل شد و در این جلسه وکییل مدافع متهم به بیان دفاعیات خود پرداخت.
وکیل مدافع متهم در بخشی از دفاعیات خود اظهار کرد: عناوین اتهامی همچون جعل چندین ضمانت نامه، اختلاس و خیانت در امانت بار‌ها و بار‌ها در در صفحات مختلف کیفرخواست ذکر شده است.
وی افزود: در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دادسرا در تطبیق عمل موکل با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور بر دو پایه استوار داشته است که یکی صدور چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه به تعداد ۳۴۲ فقره و صدور ۶۳ فقره ضمانت نامه جعلی و بر پایه قرارداد‌های صوری به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
وکیل مدافع متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود اذعان کرد: درخواست می‌شود قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات صادر شود تا میزان دقیق خسارات برآورد شود.
وی در پایان دفاعیات خود گفت: در راستای دستور قضات شعبه ۶ دادگاه کیفری تهران درخواست کارشناسی ضمانت‌نامه را دارم. در این بخش از جلسه رسیدگی به اتهامات عمارت ساز قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اظهارات خود را در خصوص دفاعیات متهم شرح دهد.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: وکیل در بخشی از دفاعیات خود به مفاد کیفرخواست از این جهت که ضمانت‌نامه‌ها به سه دسته تقسیم شده و دو دسته آن جعلی و یک دسته واهی و جعلی است ایراد گرفته در حالی که موکل بار‌ها اذعان به جعلی بودن ضمانت نامه‌ها داشته؛ اما وکیل این سه تا را با هم مخلوط کرده است.
