معاون هماهنگی مالی و پشتیباتی شرکت توانیر اعلام کرد: صنعت برق با حدود 420 هزار میلیارد ریال بدهی دست و پنجه نرم می کند.
کد خبر: ۲۷۸۱۷۲
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شرکت توانیر، «علی اصغر اسماعیل نیا» نخستین عامل این بدهی را بدهی انباشته و ناترازی اقتصاد برق را فاصله قیمت تکلیفی فروش با قیمت تمام شده ذکر کرد و گفت: در پایان سال 96 میانگین نرخ فروش برق 680 ریال به ازای هر کیلووات ساعت و در مقابل قیمت تمام شده برق 887 ریال بدون احتساب هزینه سوخت بود که این معنای 207 ریال کسری صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت است. وی واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی و باقی ماندن بدهی های این نیروگاه ها برای صنعت برق را دومین عامل تراز نبودن اقتصاد برق دانست و افزود: در خصوصی سازی نیروگاه ها، واحدهای واگذارشده بدون انتقال بدهی به خریداران عرضه شد. معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده 90 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود. اسماعیل نیا اضافه کرد: علاوه بر این مشکلات، بخشی از درآمدهای صنعت برق در پرداخت یارانه ها هزینه می شود که این مساله نیز ناترازی اقتصاد صنعت برق را تشدید می کند. وی در این خصوص گفت: پارسال یک هزار و 100 میلیارد تومان از درآمدهای صنعت برق توسط سازمان هدفمندی یارانه ها برداشت شد. بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. همچنین برمبنای قانون حمایت از صنعت برق، به دولت اجازه داده شده است تا 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی و برای تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص دهد.
