تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی از فشار تورمی آن کاست

به گزارش ایران اکونومیست؛  پس از گذشت حدود 10 ماه از تصمیم دولت برای تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین 25 قلم کالای اساسی و دارویی در شرایط تحریم، اکنون به دلیل افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی بویژه گوشت در بازار مصرف، دیدگاه های مختلفی درباره اثربخش بودن تخصیص این میزان ارز مطرح می شود.
در روزهای گذشته گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و دارویی منتشر شد که نشان می داد که تخصیص این ارزها نتوانسته جلوی رشد شتابان قیمت این اقلام را بگیرد و بویژه مواد خوراکی با جهش قیمت روبرو شده اند.
در همین رابطه معاونت اقتصادی بانک مرکزی نیز گزارشی درباره «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» تهیه کرده است که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
بنا بر اعلام روز دوشنبه بانک مرکزی، نتایج این گزارش که در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و داروبر توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها ـ که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می دهد ـ جلوگیری کند.
براساس این گزارش، «افزایش شاخص بهای این کالاها (اساسی و دارو) در 9 ماهه امسال به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است.»
در گزارش یاد شده، برای بررسی میزان اثرگذاری این سیاست، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند» تقسیم شده اند.
نتایج این بررسی ها نشان می دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذر‌ماه امسال نسبت به اسفندماه پارسال 38.3 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 61.7 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولیدکننده در سطح پایین‌تری قرار دارد.
همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 73.9 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد.
این امر نشان می‌دهد در صورتی که ارز حمایتی به این کالاها اختصاص نمی یافت، رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیرمشمول، فشار تورمی در سال جاری به شکل قابل ملاحظه‌ای تشدید می شد که به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.
براساس گزارش بانک مرکزی، بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست یادشده در 9 ماهه امسال متاثر از افزایش 12.2 درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه های تولید همانند هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد امسال نسبت به سال گذشته بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم برجا بگذارد به شکلی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه امسال نسبت به ماه پیش از آن 4.5 درصد کاهش داشته است.
در این میان، بهای گروه کالاهای غیرمشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 9 درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی 4.3 درصدی را تجربه کرده اند.
در عین حال، نتایج گزارش یادشده نشان می دهد باوجود موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، در آبان و آذرماه امسال قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است.
این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذرماه نسبت به ماه پیش 5.3 درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد 4.6 درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد.
مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاهاست.
بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار با تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تاکید کردند.
در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می رود در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری ـ تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.