پیامدهای «ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی»

به گزارش ایران اکونومیست؛  نمایندگان مجلس هفته گذشته در ماده 17 طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وزارت صنعت را موظف کردند ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع کرده و یا بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
با این حال «عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است این مصوبه پنج پیامد دارد و اجرای آن می تواند حرکتی اشتباه را پایه گذاری کند.
وی  گفت: نخستین مساله این مصوبه، «بی توجهی به حقوق مصرف کنندگان» است؛ مصرف کنندگان ذائقه هایی مختلف دارند و باید به نیازهای آنها پاسخ داده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دومین و مهمترین چالش مصوبه نمایندگان مجلس را «ایجاد انحصار» ذکر کرد و افزود: این انحصار را در خودرو تجربه و نتیجه آن را مشاهده کرده ایم؛ انحصار خودرو موجب کاهش کیفیت و افزایش قیمت شده است؛ اجرای این مصوبه هم در سالهای پیش رو، می تواند تجربه خودرو را در سایر کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام تکرار کند.
آرگون با بیان اینکه صنعت با این محدودیت ها رشد نمی کند و پسرفت خواهد داشت، گفت: در دنیا، بهبود زندگی مردم در سایه رقابت شکل می گیرد و رقابت باعث می شود رفاه جوامع ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در سایه رقابت، کیفیت ایجاد می شود، اظهار داشت: حمایت از تولید داخل این نیست که راه کالاهای خارجی را سد کنیم؛ حمایت از صنعت، فراهم کردن شرایط برای تولیدات با کیفیت و صادراتی است؛ کالای با کیفیت نه تنها به نیاز داخل پاسخ می دهد، بلکه راه خود را به بازارهای صادراتی باز می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، سومین مساله این مصوبه را «قابل تفسیر بودن» آن عنوان کرد و با طرح این سوال که «چه کسی می خواهد مختصات و مصداق ها را تعیین کند؟» گفت: چنین مقرره هایی می تواند منشاء فساد و امضاهای طلایی شود.
آرگون در تشریح چهارمین پیامد این مصوبه اضافه کرد: هر چه جلوی کالای خارجی دیوار بکشیم، تقاضا برای قاچاق افزایش می یابد؛ بنابراین مصوبه اخیر مجلس حتی می تواند روی افزایش میزان قاچاق تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از پیامدهای اجرای این مصوبه، جلوگیری از گسترش تعاملات تجاری بین المللی است؛ ما در شرایطی می توانیم با دیگر کشورها وارد تجارت ترجیحی و آزاد شویم که شرایط تجارت آزاد را در صادرات و واردات خود رعایت کنیم؛ زمانی که ما محدودیت هایی مانند «ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی» می گذاریم، نباید انتظار داشته باشیم سایر کشورها با ما وارد تجارت آزاد و ترجیحی شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در پایان گفت: مقرره هایی که تبدیل به قانون می شود، مثل بخشنامه های دولتی نیست که با یک بخشنامه دیگر تغییر کند؛ تغییر این قوانین زمانبر است؛ بنابراین باید جلوی تصویب قانون اشتباه گرفته شود.