پرداخت ۲۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین و کالاهای اساسی

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد حسن نژاد که شامگاه یکشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور یافته بود، گفت: در کشورهایی که یارانه پرداخت نمی شود، مردم راضی تر هستند. با آزاد شدن قیمت بنزین، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و با حذف یارانه کالاهای اساسی ۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه افزوده می شود که اگر این پول را به مردم بدهیم مردم بهتر از ما می دانند چطور زندگی شان را مدیریت کنند.
وی گفت: اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی موجب تورم ۴۸ درصدی در این کالاها و میانگین تورم ۳۸ درصدی در کل کشور شد. حسن نژاد افزود: اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی یعنی سهم هر ایرانی یک میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست، اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تامین این کالاها هزینه نمی کنند، اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می شود و در جیب کسان دیگری می رود.
وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند، گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می برد.
حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت های واقعی برسد زیرا زمانی که سود بانکی ۲۴ درصد و دلار دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و دلار آزاد ۱۰ هزار تومان و خودرویی در کارخانه ۴۰ میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد ۸۰ میلیون تومان است، روند این گونه باقی خواهد ماند.
وی افزود: هزینه - درآمد شرکت های دولتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اما کل سود آنها ۶ هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت های دولتی را بفروشیم و در بانک ها سپرده کنیم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود می گیریم.
حسن نژاد با طرح این سوال که ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است چیست؟، تصریح کرد: من به عنوان استاد دانشگاه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می گیرم، اما در شرکت دولتی استانی ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان ۸ میلیون تومان حقوق می گیرند.
عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: کل دعوا سر ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است، اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می شود.
وی افزود: اگر ۱۰ درصد در شرکت های دولتی صرفه جویی شود، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می شود. حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور داریم، گفت: تورم در سال آینده به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.
حسن نژاد با تاکید بر اینکه افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد، تاکید کرد: حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل باید ۴۰ درصد افزایش یابد زیرا فقط تورم کالاهای اساسی ۴۸ درصد بوده است. از سوی دیگر مالیات ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند، مالیات بیشتری دریافت شود.
وی با بیان اینکه اختلاف مجلس با دولت درباره افزایش حقوق در میزان طبقه بندی مالیات است، خاطرنشان کرد: آستانه دریافت مالیات از نظر ما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اما دولت آن را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.
پایه مالیاتی متناسب با حقوق افزایش یابد
عبدالرضا مصری دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز که در این برنامه حضور یافته بود، گفت: مساله در تعیین حقوق سال آینده ترکیب بین گروه های حقوق بگیر و تناسبی است که باید بین آنان ایجاد شود.
وی افزود: برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی ها نباشد. مصری گفت: ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اختصاص یافت اما ۴۰ درصد در این کالاها تورم داشته ایم و نظام عادلانه توزیع برای کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع رها شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افزون بر حفظ قدرت خرید مردم، باید حقوق ها افزایش یابد، اظهار داشت: دولت کسانی را که حقوق زیر ۳ میلیون تومان دارند، مستحق کمک معیشت ۲۰۰ هزار تومانی می داند اما در بودجه برای کسانی که حقوق بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارند، مالیات در نظر گرفته که این نقض غرض است.
وی افزود: زمانی که تورم افزایش یافته است، پایه مالیاتی نیز باید افزایش یابد و ما پایه ۳ میلیون تومانی را در نظر گرفته است. نباید پولی را در جیب مردم بگذاریم اما آن را از جیب دیگر برداریم و سر ملت منت نیز بگذاریم.
مصری گفت: با افزایش حقوق سال آینده می خواهیم تورم ۵۰ درصدی امسال را جبران کنیم اما فقط ۲۰ درصد آن را جبران کرده ایم و باقیمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آینده موجب می شود چیزی در سفره مردم نماند. وی افزود: دولت باید بسیاری از هزینه های غیرضروری خود از جمله سفرها، سمینارها و ... را حذف کند.
طرح افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق
مصری گفت: در مجلس افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای همه و دریافت مالیات پلکانی، افزایش عدد ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق ها و افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده مطرح است. وی افزود: باید سهم هر فرد از کالاهای اساسی مشخص شود و این سهم به وسیله کارت های الکترونیکی به وی پرداخت شود.