هیات وزیران میزان پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص را ۱۰ میلیون ریال تعیین کرد.
کد خبر: ۲۷۸۰۳۳
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه شب گذشته خود که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند. پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۷ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری، سارمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۰ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است. لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود. شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم در این خصوص اعمال کنند. آغاز بررسی لایحه شفافیت در جلسه هیات وزیران این لایحه با اهدافی همچون ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارتقای سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن، شفافیت در تمامی حوزه ها، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد ظرفیت پاسخگویی و نیز تحقق اقتصاد سالم و پویا تهیه شده است. لایحه مذکور اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی گیرد. رویکرد پیشگیرانه و تأکید بر جنبه های اعلامی موضوع، پیش بینی احکام یکپارچه و واحد برای تمامی اشخاص مشمول و تأکید بر ابعاد فرهنگی شفافیت (به دور از چارچوب های تنگ و خشک حقوقی یا قضایی)، از مهم ترین ویژگی های این لایحه هستند. تصویب یکی از آیین نامه های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور هیات دولت همچنین آیین نامه چگونگی ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان، آیین نامه اجرایی موضوع این بند را به تصویب رسانید. این آیین نامه برای دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است: الف- حرکت در مرزهای دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوین ب- ارتقاء سطح عملکرد کیفی مؤسسه. پ- توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی. ت- قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن. ث- گسترش دیپلماسی علمی و فناوری. ج- اجرای تمهیدات لازم برای گردش نخبگان. تصویب یکی دیگر از آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هیات وزیران در ادامه تمامی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی را موظف کرد به منظور حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور کنند. در این راستا هیات دولت آیین نامه اجرایی این بند را تصویب کرد.
