به گزارش ایران اکونومیست، سید حسن رسولی در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران در بررسی اصلاحیه لایحه تعیین عوارض محلی فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران، افزود: دیوان عدالت اداری در 11 دی سال 91 بنابر اعتراض بانک ها، وصول عوارض کسب و پیش از فضای ساختمانی و شعب و اماکن اداری بانکها را لغو کرد و استدلال لغو مصوبه شورای شهر را قبول ادله ارائه شده از سوی بانک ها مبنی بر اینکه واحد تجاری نیستند عنوان شد.
وی ادامه داد: با هماهنگی که با دیوان عدالت اداری انجام شد و جلساتی مشترکی که با سازمان شهرداری و دهیاری ها و شهرداری برگزار شد، پاسخ هایی تهیه شد که در نهایت دیوان عدالت اداری این پاسخ را پذیرفت و متقاعد شد که از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عوارض دریافت شود.
رسولی اضافه کرد: چگونه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با این میزان شرکت های زیرمجموعه کار تجاری انجام نمی دهند اما یک فرد در زیرپله، کار تجاری انجام می دهد، بدون تردید این فرد نسبت به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مستحق تر هستند تا عوارضی برای آنها تعیین نشود.
رسولی با بیان اینکه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نیز در 24 آذر ماه امسال در بخش نامه ای به تمامی شوراهای اسلامی کشور عنوان عوارض محلی را اصلاح کرد، گفت: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری منع دریافت عوارض از بانک ها و موسسات برداشته شد، دو کمیسیون برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اصلاحیه ای برای لایحه در نظر گرفتند و بر این اساس، مطابق بخش نامه وزارت کشور، عنوان عوارض محلی به عوارض سالانه تغییر یافت.
وی ادامه داد: طبق ماده واحده اصلاحیه این لایحه، به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال 98 عوارض فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را از تمامی بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن در سطح شهر و حریم شهر را بر اساس فرمول تعیین شده دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز کند.
بنا به این گزارش، پس از استماع نظرات مختلف، موضوع مذکور با رای قاطع اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
تمامی مصوبه های شورای اسلامی شهر تهران پس از تایید فرمانداری لازم الاجرا می شود.
