به گزارش ایران اکونومیست، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی پیرامون وجود انتقاداتی از کارشکنی در عملکرد برخی کارمندان وزارت دادگستری با اشاره به نحوه برخورد با این افراد، گفت: نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران و کیفیت ساختار‌هایی که در آن وجود دارد به گونه‌ای است که ممکن است همه افراد در آن در معرض اشتباه و لغزش قرار گیرند که قطعا وزارت دادگستری هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی اظهار کرد: هر کدام از ما ممکن است در یک مسیری تحت وسوسه و لغزشی قرار بگیریم و در پی آن مرتکب جرم شویم به همین دلیل حفظ کیان کشور، نظام و منافع ملی اقتضا می‌کند که چنانچه این اتفاق افتاد، مراجعی وجود داشته باشد که به اتهامات و تخلف متخلفان رسیدگی کند، بنابراین در دستگاه قضایی نیز یک مرجعی برای بررسی تخلفات تاسیس شده است.
آوایی تصریح کرد: البته این موضوع نباید فراموش شود که کارکنان وزارت دادگستری فعال در بخش‌های مختلف، امنای نظام هستند و در اصل از طرف نظام اختیار داده شده است که بررسی امور مردم به آن‌ها محول شود.
این عضو هیات دولت تاکید کرد: هم‌اکنون در وزارت دادگستری هیات رسیدگی به تخلفات اداری بدین منظور ایجاد شده است که چنانچه کارکنان مرتکب لغزشی شوند از این طریق به مراجع قضایی معرفی شوند تا صلاحیت آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر دادگستری یادآور شد: آنچه مسلم است این موضوع از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است که هیچ فردی که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی فعالیت داشته باشد، نمی‌تواند خود را مصون ببیند که اگر مرتکب لغزشی شد و به امانتی که در اختیار داشت، خیانت کرد، واکسینه شده است و با وی برخورد نخواهد شد.
