به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه ۷ بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به تعدادی از بندهای طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷، آن را اصلاح و تصویب کردند.
شورای نگهبان، این مصوبه را مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام کرده بود، براین اساس در صورت لزوم متمم یا اصلاح بودجه باید از طریق لایحه دولت تهیه و ارسال شود. نمایندگان هم در راستای تامین نظر شورای نگهبان بند یک این طرح که سازوکار تهاتر قیر رایگان را تعیین کرده بود را حذف کردند.
همچنین بند دیگری از این طرح را که درباره مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بود را ابقاء شد و این مطالبات در حکم مطالبات آن‌ها از دولت محسوب می‌شود.
نمایندگان همچنین با اصلاح بند دیگری به دولت اجازه دادند در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۵ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسویه کند.
در راستای تامین نظر شورای نگهبان بندی از این طرح مربوط به تسویه بدهی پیمانکاران با اوراق مشارکت هم حذف شد.
وکلای ملت در ادامه با اصلاح بند دیگری از این طرح دولت را مکلف کردند تا منابع موضوع بند «د» تبصره ۶ را به صورت صددرصد تخصیص داده و به شرکت ذیربط پرداخت کند، عدم واریز در حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
همچنین بند شش از این طرح به کمیسیون ارجاع شد. این بند مقرر می‌کرد بانک مرکزی ایران مشمول مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مبنی بر واریز مالیات علی الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است.
جزء الف بند ۷ ماده واحده هم ابقاء شد. این جزء سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف می‌کرد وجوه دریافتی بابت آب بها و بهای برق مصرفی را مطابق جدولی عیناً ظرف مدت ۲ هفته به حساب‌های شرکت‌های ذیربط واریز نماید. همچنین مبلغ ۳۲ هزار میلیارد ریال مربوط به عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود.
بندی دیگری از این طرح در راستای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد. این بند سازمان برنامه و بودجه را مکلف می‌کرد ۱۳.۵ درصد حق بیمه کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی را بپردازد.
در ماده دیگری کمیسیون برنامه و بودجه در راستای تامین نظر شورای نگهبان بند ۸ تبصره ۱۶ را حذف کرده بود. طبق این مصوبه نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می‌شود، بر عهده بانک مرکزی است.
بانک مرکزی موظف است؛ گزارش اجرای این بند را هر ۱۵ روز یکبار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه ارائه کند. نمایندگان در صحن علنی مجلس با حذف این بند مخالفت کردند و این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
نمایندگان در راستای تامین نظر شورای نگهبان، فراز آخر متن الحاقی به بند «ت» تبصره ۱۶ این طرح را هم حذف کردند. این فراز مقرر می‌کرد تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم شود.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی این طرح از کمیسیون برنامه و بودجه خواست؛ هرچه سریعتر نسبت به اعلام نظر در مورد ارجاعیات این طرح اقدام کند، زیرا بعد از ۲۲ بهمن مجلس وارد بررسی بودجه سال ۹۸ خواهد شد و امکان بررسی این طرح وجود ندارد
