به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ اصلاح مالیاتی فرایندی است که از طریق آن سیاست ها و روش های مدیریت مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، ثبات اقتصادی و تخصیص منابع و بهبود کارایی دستگاه مالیاتی تغییر می یابد. بر این اساس، رویکردهای اصلاح مالیاتی به منظور حفظ رقابت پذیری اقتصاد، گسترش مالیات بر ارزش افزوده به منظور کاهش بار مالیاتی بخش تولید، توجه به عدالت، پایه های مالیاتی گسترده، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین کاهش هزینه های اداری و تمکین مالیاتی معطوف است.
یکی از محورهای اصلاح مالیاتی، اصلاح دستگاه وصول مالیات است و شامل طیف وسیعی از اقدامات برای بهبود فرایندهای اجرایی مالیات می باشد. یکی از جنبه های اصلاح دستگاه مالیاتی، مدرنیزاسیون فرایندهای مالیاتی است. دریک دهه اخیر، در بسیاری از کشورها حرکت به سمت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در این بخش، ارایه خدمات برخط به مودیان، تسهیل پراخت اینترنتی مالیات و غیره شتاب بیشتری گرفته و حتی برخی از آنها به استفاده از فناوری های مبتنی بر تلفن همراه در مالیات ستانی روی آورده اند.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز در رویکرد جدید خود، بیش از هر زمان دیگری مقوله استفاده از فناوری اطلاعات را در تعاملات خود مورد توجه قرار داده و با اجرای طرح جامع مالیاتی درصدد مدرن سازی نظام مالیاتی است. طرح جامع مالیاتی، اگر چه از منظر تکنولوژیک و بهره مندی از فناوری های نوین اطلاعاتی، یک طرح مدرن ، پیچیده و با ضریب امنیتی بالای شبکه الکترونیکی به شمار می رود، اما مهمترین جنبه این طرح، اثرات اقتصادی و اجتماعی است که به شکلی فراگیر و گسترده، بدنه جامعه و اقتصاد کشور را در بر می گیرد.
نگاهی به نقاط ضعف و کاستی‌های نظام مالیاتی کشور نشان می‌دهد، تحول نظام مالیاتی همواره موضوع بسیار مهمی برای فعالان دولتی و بخش خصوصی بوده است. ضرورت اجرای این تحول در اسناد بالا دستی و برنامه‌ای کشور نیز به دفعات مورد توجه قرار گرفته است; به نحوی که از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم توسعه بر اهمیت و ضرورت اجرای این طرح تاکید شده است.
طرح جامع نظام مالیاتی کشور که بدون شک یکی از ابرپروژه‌های ملی و در عین حال یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ کشور محسوب می‌شود، خروجی‌های کلان و بسیار متنوعی از جمله مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، تسهیل و تسریع روند رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، حذف ارتباط ممیزان و مودیان، الکترونیکی شدن کلیه تعاملات نظام مالیاتی با مودیان، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای دارد.
اجرای این طرح که مدیون تلاش کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور است باعث شده برای نخستین بار در تاریخ کشور از سال ۱۳۹۵درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی فزونی گیرد و حدود ۷۰۰ هزار مودی جدید شناسایی و بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ رکورد مالیاتی در پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی ثبت شود که بهره‌برداری از آنها هم‌اکنون هم وجود دارد. برخی نتایج اجرای طرح عبارت‌اند از:
• شناسایی حدود ۶۲۴۸ مودی که از کارت بازرگانی سایرین استفاده کرده‌اند که از این تعداد مودی، صرفا ۱۳۵۰ مودی واقعی و صاحب کارت بازرگانی بوده‌اند. مالیات دارندگان کارت‌های اجاره‌ای معادل مبلغی در حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان (مالیات و جریمه) بوده است. همچنین با اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای قانون ارزش افزوده بیش از ۴ هزار شرکت کاغذی دروغین شناسایی شده که عمدتا قبل از سال ۱۳۸۵ تاسیس شده‌اند.
• شناسایی هفت شرکت در استان خوزستان که ۳۰ هزار خودرو وارد کردند و ۷۶۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند.
• شناسایی بیش از ۹۹۸۹ مودی دارای تراکنش های سنگین مشکوک و مطالبه بالغ بر ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از آنها.
• شناسایی یک خانواده که نزدیک به ۲۰ شرکت صرافی داشته‌اند. شناسایی یک نفر که در سال ۱۳۹۲ فوت کرده اما تا دو سال پس از مرگش در سامانه‌های رسمی به نام او خریدوفروش ارز انجام می‌شده است. مشخص شده که ۲۰ درصد مودیان کشور حدود ۸۰درصد مالیات کشور و ۸۰ درصد باقی‌مانده فقط ۲۰ درصد مالیات را پرداخت می‌کنند.
• در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۳۰۰میلیارد تومان مالیات از افرادی که تاکنون وجهی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، اخذ شده و در یک گام دیگر، از ۷۷ نفر نیز ۹۹۰ میلیارد تومان دریافت شده است.
• طی یک سال و نیم گذشته با اتکا به سامانه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، رقمی معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان شناسایی و مطالبه شد که یک رکورد تاریخی در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی درکشور محسوب می‌شود.
بی گمان این طرح به عنوان موتور محرک نظام نوین مالیاتی و محور اصلی نهادینه سازی عدالت اقتصادی، یکی از مهمترین تحولاتی خواهد بود که تاکنون کشور با آن روبرو بوده و به عنوان نقطه عطفی تاریخی در کارنامه عملکردی مدیریت فعلی نظام مالیاتی کشور به ثبت خواهد رسید.
