به گزارش ایران اکونومیست؛ روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه عصر چهارشنبه برخی خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی با موضوع تفکیک اعتبارات دستگاه های دولتی و غیردولتی را نادرست خواند و توضیح داد: اعتبارات کل بودجه شامل سه سرفصل کلی «اعتبارات هزینهای»، «اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای» و «اعتبارات تملک داراییهای مالی» است.
«اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای توسعه طرحهای عمرانی و سرمایهای، اعتبارات تملک داراییهای مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت به کار میرود که انتشار این اوراق با هدف تامین مالی طرحهای عمرانی یا تادیه بدهی دولت در طرحها انجام میشود؛ بنابراین اطلاق سهم دولت به 2 سرفصل اخیر در اساس صحیح نیست.»
بر بیانیه سازمان برنامه و بودجه می خوانیم: در مورد اعتبارات هزینهای نیز از مجموع 320 هزار میلیارد تومان، افزون بر 210 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد شاغلان و حق بازنشستگی کشوری و لشکری و بقیه آن نیز مصارف اجتنابناپذیر نظیر هزینههای اجتنابناپذیر پرسنلی و غیرپرسنلی، بیمه سلامت، طرح تحول سلامت و اعتبارات یارانهای است که برای پوشش هزینههای اجتنابناپذیر همه دستگاههای اجرایی جدای از اینکه زیر پوشش کدام قوه قرار دارند، منظور شده است.
طبق اعلام این سازمان، اعتبارات دستگاههای اجرایی جدای از اینکه زیر پوشش قوای مجریه، مقننه یا قضاییه باشند، بر اساس عملکرد هزینههای اجتنابناپذیر پرسنلی و قیمت تمام شده برنامهها و فعالیتهای قابل انجام و منطبق با شرح وظایف و فعالیتهای آنها پیشبینی و منظور شده است.
رییس جمهوری چهارم دی ماه لایحه بودجه سال 1398 را با سقف 17 تریلیون و 32 هزار و 332 میلیارد و 270 میلیون ریال تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.