به گزارش ایران اکونومیست؛ جلسه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرائم مربوط» صبح امروز با حضور مسئولان استانی در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد.
محمد قاسمی دادستان قزوین در این نشست با تأکید بر اینکه قضاوت هنر است، اظهار کرد: دستگاه قضا باید بهگونهای رفتار کند که حقوق همه حفظ شود.
وی افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور به سیستم توزیع برمیگردد چراکه دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام اساسی را تأمین میکند اما در فرایند توزیع شاهد هستیم که به دست مصرفکننده و جامعه هدف نمیرسد.
قاسمی تصریح کرد: باید برای کالاهایی که قرار است در بازار به دست مردم برسد راهکاری اندیشید که در حین توزیع، کالاهای اساسی به دست مصرفکننده واقعی برسد.
وی بر لزوم همکاری همه مجموعهها برای رسیدن در این امر تأکید کرد و افزود: در وضعیت کنونی که ثبات قیمت درزمینهٔ کالاهای اساسی وجود ندارد فشار زیادی بر مردم وارد میشود که باید از افزایش قیمت جلوگیری کرد.
دادستان قزوین خاطرنشان کرد: در دستورالعمل نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی باید دستورالعمل وظایف توسط دادستانهای استانهای مختلف و دستگاههای متولی جدیتر از همیشه موردتوجه قرار گیرد.