به گزارش ایران اکونومیست؛ در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ و در اجرای مفاد حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی، صندوق توسعه ملی مبلغ ۳۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (از محل منابع برگشتی از محل سپرده گذاری سال های گذشته و بازپرداخت اقساط طرح های تامین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳) در ۱۵ بانک دولتی و خصوصی سپرده گذاری کرده است.
صندوق توسعه ملی می گوید در توزیع این منابع علاوه بر میزان عملکرد هر بانک، درخواست های بانک ها و مراجع ذی صلاح مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت نیرو؛ سازمان میزاث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ... نیز مدنظر قرار گرفته شده اند.
این صندوق مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی فعال در تاریخ ۳۱ شهریورماه امسال را مبلغ ۶۲ هزار و ۷۱۷ میلیارد ریال اعلام کرده است. این صندوق در مرحله دوم و با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین در ۶ ماهه اول سال جاری و در راستای اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، نسبت به سپرده گذاری مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال در بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اقدام کرده است.
براین اساس میزان کل سپرده گذاری های ریالی انجام شده توسط صندوق توسعه ملی تا پایان شهریورماه امسال، مبلغ ۴۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است. مجموع مبلغ قراردادهای سپرده گذاری ریالی منعقد شده در اجرای ماده (۵۲) قانون تنظیم (۲)، در شش ماهه اول سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل (۴۲ هزار میلیارد ریال) بود که حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است. صندوق توسعه ملی می گوید علت این کاهش را باید در مانده سپرده های قابل تخصیص در بانک ها از محل قراردادهای سپرده گذاری گذشته است.
بررسی جدول قراردادهای سپرده گذاری ریالی منعقد شده به تفکیک بانک و بخش های اقتصادی صندوق توسعه ملی در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نشان می دهد که این صندوق در ۱۵ بانک عامل در مجموع ۳۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سپرده گذاری کرده است.
بانک ها از محل این سپرده گذاری برای بخش های صنعت و معدن؛ آب و کشاورزی؛ صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری تسهیلات پرداخت کرده اند.
میزان قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه با بانک ها به شرح زیر است: اقتصاد نوین هزار میلیارد ریال (صنعت و معدن)، ایران زمین ۴۰۰ میلیون ریال (صنعت و معدن)، آینده ۲۵۰ میلیارد ریال (صنعت و معدن)، پارسیان ۳۰۰ میلیارد ریال (صنعت و معدن)، پست بانک ایران ۵۰۰ میلیارد ریال (صنعت و معدن)، تجارت ۳ هزار میلیارد ریال (صنعت و معدن)، توسعه تعاون ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال (صنعت و معدن ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال؛ آب و کشاورزی ۴۰۰ میلیارد ریال و صنایع تبدیلی و تکمیلی یک هزار میلیارد ریال)، خاورمیانه یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال (صنعت و معدن)، رفاه کارگران یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال (۸۰۰ میلیارد ریال در صنعت و معدن و ۸۰۰ میلیارد ریال در آب و کشاورزی)، سپه یک هزار میلیارد ریال، صادرات ایران ۲ هزار میلیارد ریال (یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در صنعت و معدن و ۳۰۰ میلیارد ریال در گردشگری)، کارآفرین یک هزار میلیارد ریال، کشاورزی ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال (۶۰۰ میلیارد ریال در صنعت و معدن و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در آب و کشاورزی)، گردشگری ۲ هزار میلیارد ریال (یک هزار میلیارد ریال در صنعت و معدن و یک هزار میلیارد ریال در گردشگری) و ملت یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیارد ریال در صنعت و معدن و ۶۰۰ میلیارد ریال در صنایع تبدیلی و تکمیلی).
براین اساس میزان سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در شش ماهه نخست امسال در بخش صنعت و معدن در ۱۵ بانک سپرده پذیر ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، در بخش آب و کشاورزی ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، در صنایع تبدیلی و تکمیلی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و در بخش گردشگری یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است.
براین اساس بیشترین سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بین ۱۵ بانک سپرده پذیر در بانک کشاورزی با ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و کمترین آن در بانک آینده با ۲۵۰ میلیارد ریال بوده است. صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که تمام سپرده گذاری های انجام شده در ۶ ماهه اول سال ۹۷ از محل منابع بازگشتی قراردادهای سال قبل انجام شده است زیرا آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ (اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد) که در خصوص نحوه تخصیص منابع ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) نیز تکالیفی را برای صندوق تعیین کرده است، در جلسه مورخ ۲۴ تیرماه امسال هیات وزیران تصویب و به این صندوق ابلاغ شده است.
براین اساس این صندوق در انتظار انجام تکالیف محوله (از جمله تدوین فرآیند اجرا، میزان منابع مالی و ...) به سایر عوامل اجرایی مذکور در این آیین نامه بوده و هرگونه سپرده گذاری ریالی از محل تسعیر منابع ارزی ورودی در سال ۹۷ (تبدیل ارز به ریال) پس از تعیین تکلیف چگونگی اجرای این آیین نامه میسر خواهد بود.
