به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه امور مالیاتی ایران؛ یکی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم است; که مودیان بر اساس آن موظف‌اند از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند.
صندوق فروش ابزاری است که اطلاعات خرید و فروش را محاسبه و ثبت ، سپس صورتحساب یا فاکتور را با تمام جزییات صادر می کند. استفاده از این وسیله مزیت های بی شماری دارد. کار با این وسیله سودمند موجب صرفه جویی در وقت، دقت بیشتر در امور و پایین آوردن و حتی از بین بردن میزان اشتباه میشود. صندوق های مکانیزه فروش یا سامانه های فروشگاهی می بایست قابلیت هایی همچون ثبت خرید، فروش و هزینه های واحد شغلی، صدور صورتحساب، نگهداری حساب موجودی کالا، ثبت حساب و موجودی نقد و بانکی را داشته باشند.
استفاده از صندوق های فروش، موجب بهبود فعالیت‌های اقتصادی، صرفه‌جویی در وقت، دقت بیشتر در امور ، پایین آوردن و حتی از بین بردن میزان اشتباهات می شود. صندوق‌های مکانیزه فروش یا سامانه‌های فروشگاهی می‌بایست قابلیت‌هایی همچون ثبت خرید، فروش و هزینه‌های واحد شغلی، صدور صورتحساب، نگهداری حساب موجودی کالا، ثبت حساب و موجودی نقد و بانکی را داشته باشند.
قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مالیاتی را مکلف به استفاده از صندوق فروش کرده است و برای تشویق آنان به اجرای قانون ، تسهیلاتی را پیش بینی کرده است و برای متخلفان جریمه دو درصدی از فروش تعیین نموده است.
شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری ، از جمله اهداف قانونگذار برای نصب صندوق فروش بوده است.
شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین گروه هایی که با اجرای این طرح متضرر می شوند قاچاقچیان کالا هستند که به اذعان همگان بزرگترین ضربه را به تولید در کشور زده اند، چرا که این طرح تمام کالاهایی که عرضه می شوند را رصد و شناسنامه آن را مشخص می کند. با این حساب اگر کالایی قاچاق شده باشد، وضعیتش در بازار روشن می شود .
