به گزارش ایران اکونومیست؛ علی اصغر یوسف نژاد، اظهار داشت: براساس مصوبه جلسه عصر امروز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه، در سال 98 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی برای طرح ها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین شد.
وی افزود: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.
**استفاده طرح های بخش های خصوصی و شرکت های دانش بنیان از فاینانس در سال 98
نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 یادآور شد: بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.
یوسف نژاد همچنین توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون، شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه اخذ وثیقه های مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام کند.
**اختصاص تسهیلات یک میلیارد دلاری به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی
وی ادامه داد: طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس اضافه کرد: به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
**مجوز مجلس به دولت برای اعطای تسهیلات 2میلیارد دلاری خارجی برای توسعه مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا
یوسف نژاد ادامه داد: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، دولت مجاز است در صورت تأمین 15 درصد سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام کند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق مجلس، مربوط به اعطای تسهیلات ارزی است، به طوری که بر اساس این مصوبه، بانک های عامل مجازند که در سال آینده نسبت به اعطای وام ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کنند.
**اختصاص تسهیلات ارزی برای اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: همچنین بر اساس این مصوبه، بانک ها مجازند که در جهت اختصاص تسهیلات ارزی برای اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای و همچنین سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای اجرایی طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند اقدام کنند.
یوسف نژاد افزود: براساس این مصوبه، به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین بانک های عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند.
یوسف نژاد بیان داشت: تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت می شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم 15 درصد تسهیلات مالی خارجی برای طرح های ریلی و طرح های صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.
