به گزارش ایران اکونومیست از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: در جلسه امروز در خصوص برخوردهای دو گانه غربی‌ها و در رأس آن آمریکا بحث بود که نسبت به حقوق بشر و مسائل آزادی برخوردهای بسیار متناقضی دارند. از جمله در خصوص بازداشت خبرنگار و مجری پرس تی وی مباحثی مطرح شد. به طوری که خودشان هم گفته‌اند این فرد را به عنوان شاهد بازداشت کرده‌اند و نیز طبق نقل قول، این مجری مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در این رابطه قرار شد دادستان کل کشور بر اساس وظایف قانونی که دارد در این خصوص ورود کند و از اختیارات خود استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: یک مسئله دیگر که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص مواردی درباره 40 سالگی انقلاب بود که مصادیقی از آن بیان شد. اما مسئله اصلی در این جلسه رسیدگی به لایحه ای است که دولت تنظیم کرده و درباره امنیت زنان علیه خشونت است.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: البته این کار قبلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه با کارشناسان مختلف اعم از اساتید دانشگاهی و حقوقدانان و برخی از افراد مرتبط با خود دولت و کارشناسان مختلف بررسی شده بود و اصلاحاتی صورت گرفته بود و حتی در معاونت اول قوه قضاییه باز یک بررسی مجدد شده بود.
معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: در این جلسه اذعان به این شد که ما در مورد برخی از این قوانین و خلاءهایی که احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود دارد، حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اما آنچه که در این لایحه پیش بینی شده است به نظر می رسد که مشکلات عدیده ای دارد که در دو جلسه قبلی به آن پرداخته شد. در جلسه اول به کلیات پرداخته شد و در جلسه دوم ماده به ماده لایحه بررسی شد و مشخص شد که این لایحه به اصلاحات بسیار زیادی نیاز دارد.
وی افزود: حتی برخی از افراد در جلسه به نظرشان می رسید و پیشنهاد دادند که این لایحه قابل اصلاح نیست و احیانا باید رفت به دنبال یک لایحه دیگر که یا خود قوه قضاییه تهیه کند یا دولت.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: اما در عین حال قرار شد که مجددا تحقیقی در معاونت حقوقی و نیز توسط کسانی که در این زمینه نظر دارند انجام شود و بررسی کنند که آیا این لایحه واقعا قابل اصلاح است یا نه.
معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: هدف از این لایحه این است که محیط خانواده را استحکام ببخشد و از جنبه های مختلف برای زنان اعم از همسر یا هر زن دیگری امنیت بیاورد. حال باید بررسی شود که این موارد آیا در این لایحه تامین می شود یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این لایحه حبس‌های بسیارسنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده که در بررسی‌ها مطرح شد برخی از مجازات‌ها حتما مستلزم این نیست که بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند.
وی بیان کرد: همچنین در برخی موارد مقولات بسیار مطول در این لایحه نوشته شده است که اینها ممکن است بعدا مورد تفسیرهای متعدد قرار بگیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در هر صورت قرار شد یک کار مجددی انجام شود و در جلسه آینده اول روی این موضوع بحث شود که آیا این لایحه قابل اصلاح است یا خیر که اگر قابل اصلاح است حتما اصلاحات انجام شود و اگر قابل اصلاح نیست با توجه به ضرورت‌هایی که در جامعه وجود دارد که ما هم آن را 100درصد قبول داریم یک لایحه مستقل در این رابطه تنظیم شود.
بنا به این گزارش، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این لایحه در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اکنون این لایحه دارای 52 ماده است.
در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
حمایت های مندرج در این لایحه شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از 18 سال (شمسی) می شود. این لایحه خشونت را جرم دانسته و در این لایحه آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می شود.
لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت 11 ماه است که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.
