به گزارش ایران اکونومیست، استعفای ناگهانی حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر ابهاماتِ توفیق در طرح تحول سلامت افزود. هاشمی، با بهانه دریافت نکردن بودجه کافی با کمک تیم رسانه‌ای قوی خویش، دولت را در حساس‌ترین برهه زمانی تنها گذاشت و وزیر بعدی بهداشت را وارث کوهی از هزینه‌ها و بدهی‌ها، سازمان‌های نسبتا ورشکسته بیمه‌ای و روندهای غلط ایجادشده، قرار داد.
بررسی کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت نشان می‌دهد که احتمالاً دلیل واقعی استعفای قاضی‌زاده هاشمی، نداشتن بودجه کافی نبوده، بلکه وضعیت بغرنجی است که نظام سلامت در حال حاضر از آن برخوردار است؛ چراکه هاشمی، خود بیش از هر کسی می‌داند علاوه‌بر اقدامات خوبی که در طول ۵ سال اخیر انجام شده است، وزارت بهداشت اکنون در چه گرداب بزرگی افتاده و تا چه حدود حیف و میل بیت المال صورت پذیرفته است.
اگرچه طرح تحول سلامت در ابتدا از بازخورد بیرونی مناسبی برخوردار بود و منجر به کاهش پرداخت هزینه‌های مستقیم مردم برای مراقبت‌های سلامت شد، لکن به‌دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم و ضروریِ این طرح و عدم استفاده از مبانی مهم علم اقتصاد سلامت، تبدیل به چاه وِیلی شد که با هیچ بودجه‌ای پُر نخواهد شد؛ بدین معنی که اگر دکتر هاشمی وزیر می‌ماند، مجبور بود هرسال به‌صورت تصاعدی بودجه بیشتر و بیشتری را مطالبه کند.
اما چرا عاقبت طرح تحول سلامت چنین شد؟
نکته اینجاست که زیرساخت‌های لازم و ضروری این طرح به‌هیچ وجه آماده نشده بود؛ درحالی که این زیرساخت‌های بنیانی و حیاتی، به‌صراحت در سیاست‌های کلی سلامت ذکر شده اما به آن عمل نشده است.
لذا وزیر جدید بهداشت در صورتی موفق خواهد بود که ابتدا به پیاده‌سازی زیرساخت‌های ذکرشده در سیاست‌های کلی سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بپردازد؛ مواردی مهمی نظیر:
- اولویت دادن بهداشت و پیشگیری بر درمان (به‌عنوان نمونه، در دولت‌های گذشته، واکسیناسیون سرخک و سرخجه به‌عنوان یک امر بهداشتی و پیشگیرانه، تحت عنوان بزرگترین واکسیناسیون جهان (۳۳ میلیون نفر واکسن زده شدند) با موفقیت کامل در کشور صورت پذیرفت؛ اما عدم انتفاع برخی از افراد باعث شد این افتخار بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران آن‌طور که باید به مردم شناخته نشود؛ اما طرح تحول سلامت غالباً بر امور درمان‌محور که بسیار هزینه‌بر نیز هستند تمرکز دارد و تبلیغات بسیاری برای آن صورت پذیرفت).
- مدنظرقراردادن مقوله تضاد منافع در انتصابات و ساختارسازی‌ها (به‌عنوان نمونه عدم توجه به این امر، موجب خطاهایی شد که نهایتا به عزل رئیس سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۶ منجر شد. اکنون نیز برعکس مبانی مسلم علم اقتصاد سلامت و تجربه دنیا، برخی سرپرست وزارت بهداشت را به علت پزشک نبودن مورد نقد قرار می‌دهند که از لحاظ علمی این امر نه‌تنها نکته‌ای منفی نیست بلکه کاملا مثبت بوده و برای نخستین بار است که یک غیرپزشک در راس وزارت بهداشت قرار دارد).
- اصلاح نظام پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت.
- سازماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی (تقاضای القایی یعنی ارائه‌کننده خدمت، بهترین منافعِ بیمار را مدنظر قرار ندهد و اهدافی جز آن داشته باشد، به‌عنوان نمونه، چندی پیش رئیس نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت استان زنجان اعلام کرد: « اکنون مافیای ام آر آی وجود دارد، پزشکان دارای مطب، سهامدار مراکز ام آر آی هستند». این یعنی تجویز هر یک عکس ام آر آی بیشتر، منافعی را برای افرادی در پی خواهد داشت!)
- اجازه تجویز صرفا بر اساس نظام سطح‌بندی، ارجاع و راهنماهای بالینی (راهنماهای بالینی، دستورالعمل‌هایی هستند که بر اساس آن ارائه‌کننده خدمت، باید مطابق با روند عنوان شده در آنها خدمات ارائه کند و با سلیقه خود چیزی را اضافه و کم نکند؛ بخشی از این راهنماها به‌طور جدی و مستند در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ توسط دانشمندان کشور در وزارت بهداشت تدوین شد که هم اکنون تنها در قفسه‌ها خاک می‌خورند!)
- تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت.
- تدوین استانداردها و راهنماها
- ارزیابی اقتصادی فناوری‌های نوپدید.
- حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص و درمان.
- تغییرات لازم در روند آموزش پزشکی.
- ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای ایرانیان.
قطعا آگاهی مردم به‌ویژه نخبگان از موارد مذکور و پیگیری و مطالبه عمومی از سوی آنها، باعث پیشرفت نظام سلامت و عمل کردن دست‌اندرکاران نظام سلامت در مسیر صحیح و علمی خواهد شد.
