شاه بیت بودجه ۹۸

اما پس از آن که، بخش خبری 20:30 رسانه ملی علت استعفای قاضی زاده هاشمی را اعتراض او به بودجه و عدم پرداخت سهم بازنشستگان آن حوزه مطرح کرد، دکتر نوبخت نیز اعتراض خود مبنی بر زیاده خواهی و حتی دست اندازی وزارتخانه متبوع وزیر بهداشت به بودجه عمرانی کشور را علنی کرد و مدعی شد مبلغ 3000 هزار میلیارد سهم عمرانی داده شده به وزارت بهداشت و درمان باید بازپس داده شود.
البته علت استعفای وزیر بهداشت و درمان را برخی ها فراتر از اعتراض او به بودجه و حتی بهانه وزیر عنوان می کنند و علت اصلی استعفای هاشمی را به آماده سازی بسترهای لازم و شرکت او در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نسبت می دهند.
اما لایحه بودجه سال 1398 با رقم 1703 هزار میلیارد تومانی در چهارم دی 1397 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. برخی، بخشی از علت عدم ارایه لایحه بودجه به مجلس در پانزدهم آذر ماه را تعطیلی مجلس و بخش دیگر آن را به خاطر انجام اصلاحاتی مطرح کردند که پس از امعان نظر مقام معظم رهبری در لایحه صورت گرفته است.
هرچند در لایحه بودجه ۹۸ درآمد‌های نفتی و مالیاتی دولت در مقایسه با قانون بودجه سال 97 رشد داشته است، اما برخی ادعا می کنند لایحه بودجه سال 98 انقباضی بسته شده است.
اگر بخواهیم بین ارقام قانون بودجه سال 97 و لایحه بودجه 98 مقایسه ای انجام دهیم، مشاهده می شود رقم کلی بودجه سال 97 معادل 1222 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم، در لایحه سال 98 با رشد 39.3 درصدی به 1703 هزار میلیارد تومان رسیده است.
برخی از منتقدان لایحه بودجه 98 معتقدند هر چند در نگاه اول مشاهده می شود بودجه 1398 انبساطی است، اما با لحاظ کردن تورم حدود 20 درصدی و رشد 5.3 درصدی این بودجه نسبت به سال قبل، درخواهیم یافت که بودجه 98، انقباضی بسته شده است.
اما در نوشتار پیش رو، آن قسمت از لایحه بودجه مورد تاکید قرار خواهد گرفت که مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای و یا پروژه های عمرانی لایحه بودجه 98 است. با مقایسه هزینه های عمرانی یا همان تملک دارایی های سرمایه ای لایحه بودجه سال 98  با  قانون بودجه سال 97 مشاهده می شود این بخش از لایحه بودجه سال 98 نسبت به قانون بودجه سال جاری (1397 ) بدون تغییر مانده و میزان آن 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
موارد فوق که آمار و ارقام کلی و مهم لایحه بودجه سال 98 در مقایسه با قانون بودجه سال 97  هستند، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را واداشت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را به کمیسیون عمران فرابخوانند تا بلکه بخشی از نگرانی هایشان برطرف شود.
رئیس سازمان برنامه و بورجه کشور که حدود یک هفته پس از تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس- در کمیسیون عمران حضور یافته بود، پیش از آنکه به رفع نگرانی های نمایندگان کمیسیون نسبت به عدم تغییر یا افزایش سقف بودجه عمرانی بپردازد، ابتدا با ترسیم دورنمای کلی از پروژه های عمرانی ناتمام سعی کرد یک نگاه و واقع بینانه نسبت به وضعیت عمرانی کشور به  نمایندگان محترم القاء نماید.
دکتر نوبخت با اشاره به اینکه حدود 76 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد از نیازمندی چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان منبع برای به اتمام رساندن پروژه های ناتمام کشورسخن گفت. با این توصیف، اختصاص  62 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی کشور یعنی در واقع هیچ! مبلغی به این بخش اختصاص داده نمی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در میان نمایندگان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اذعان به ناچیز بودن بودجه عمرانی 62 هزار میلیارد تومانی سال 98  موکدا اقرار نمود با اعتبارات اینچنینی به هیچوجه امکان اتمام پروژه های عمرانی وجود ندارد و در صورت امکان پذیر بودن هم حداقل 10 سال طول خواهد کشید، آنهم به شرطی که در طول 10 سال، هیچ پروژه جدیدی آغاز نشود و یا کلنگ پروژه عمرانی جدیدی به زمین زده نشود.
اما، سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت تاسف بار و سرانجام پروژه های ناتمام عمرانی کشور با این سخنان ناامیدانه و مایوس کننده به اتمام نمی رسد و دکتر نوبخت از تعبیه سازو کارهای جدید و البته امیدوارکننده نیز برای به حرکت در آوردن موتور محرکه اقتصاد کشور یا همان پروژه های عمرانی ناتمام پرده برداری می کند.
ساز و کارهای امیدوار کننده رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اتمام پروژه های عمرانی کشور، البته شرط و شروطی دارد که اولین آن، وجود اراده مشترک در میان ارکان نظام برای عملیاتی نمودن سازو کارهاست. چرا که به اعتقاد او، پیش از این سال ها بر سر اجرای سازوکار های مورد نظر، مقاومت های ناصواب صورت می گرفت. دومین شرط بعد از وجود اراده مشترک برای واگذاری و یا اجرای مشترک طرح ها، وجود دستورالعمل و قوانین شفاف است. به نظر می رسد آقای نوبخت با بیان این جمله، عملا توپ اجرایی شدن سازوکارهای واگذاری پروژه های ناتمام را به زمین مجلسی ها انداخته است.
به اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور سه مولفه مهم برای مشارکت، اجرا و یا واگذاری طرح های عمرانی ناتمام در نظر گرفته شده است:
1-  امکان تعریف کاربری های فرعی دیگر، ضمن حفظ کاربری اصلی برای طرح ها و پروژه های های عمرانی ناتمام قابل واگذاری. لازمه اجرایی شدن این بند، به رسمیت شناختن منافع بخش خصوصی است.
2-  واگذاری با تخفیف ویژه طرح ها و پروژه های های عمرانی ناتمام به بخش خصوصی تا بخش غیر دولتی رغبت مشارکت داشته باشد.
3-  اجازه جابجایی طرح ها و پروژه های ناتمام.
عطف به عدم افزایش اعتبارت بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال 98 در مقایسه با قانون بودجه سال 97 که رقم هر دو 62 هزار میلیارد تومان می باشد با تفاوت افزوده شدن سه مولفه فوق در امکان واگذاری طرح ها و پروژه های تمام عمرانی، در واقع می توان گفت؛ شاه بیت بودجه سال 1398 در همین سیالیت و شناور بودن واگذاری پروژه های عمرانی نهفته است.
اگر سازو کارهای لازم در این بخش از بودجه (واگذاری پروژه های ناتمام عمرانی) به درستی تعبه شود؛ امکان حضور و ورود بخش خصوصی در اقتصاد فراهم خواهد شد، سرمایه گذاری در بخش عمران و صنعت ساختمان(حدود 33 درصد اقتصاد کشور) جریان خواهد یافت، موجب اشتغالزایی بخش عظیمی از پیمانکاران، مهندسان، معماران، تکنسین ها، کارگران و ... (که در حال حاضر بیکارند)خواهد شد، به دنبال این جریان سازی اشتغالزایی و اقتصادی سایر حرف و صنوف نیز رونق خواهند گرفت و ...
پس، از بخش خصوصی بخصوص فعالان ساختمانی انتظار می رود با تامل در اطلاعاتی- که برای اولین بار از قول رئیس سازمان برنامه و بودجه در اینجا منتشر می شود- و پیگیری بیشتر در رابطه با چند و چون آن قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس، از طریق نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قدرالسهم و نقش خود در اشتغالزایی و آبادانی کشور نقش موثر و شایسته ایفا نمایند.

.