به گزارش ایران اکونومیست، بر پایه دستوالعمل ماده هفت آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور حمایت از تولید پوشاک داخلی، از اول دی، با عرضه برندهای محرز (قطعی) پوشاک قاچاق برخورد شده است.
عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: روز گذشته خبری در خصوص توقف طرح مبارزه با عرضه برندهای پوشاک قاچاق منتشر شد که مربوط به یک برنامه رادیویی دو هفته قبل است. این در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته جلسه ای در وزارت کشور با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برگزار شد و مصوبه آن روز شنبه ابلاغ شد.
وی افزود: هنوز پرونده ای در زمینه پوشاک قاچاق به تعزیرات ارجاع نشده است. طرح مقابله با عرضه پوشاک قاچاق، مرحله ای است و در مرحله نخست قرار بود اطلاع رسانی شود و به فروشگاه های عرضه این کالاها تذکر داده شد.
اجتهادی اضافه کرد: نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به عنوان ضابطان طرح، کارهای تحقیقاتی خوبی برای مبارزه با قاچاق پوشاک انجام داده اند و قرار است پرونده های آن را به تعزیرات ارسال کنند.
رئیس کمیته قضایی طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق گفت: اقدامات انجام شده در سطح کلان و فراتر از برخورد با یک فروشگاه است و بر اساس تحقیقات، قاچاقچیان دانه درشت که مقدار انبوهی از پوشاک قاچاق را وارد می کنند و در سطح کل کشور عرضه می کنند، شناسایی شدند و قرار است پرونده های آنها به زودی به تعزیرات ارجاع شود.
پیش از این اجتهادی درباره هدف این طرح گفته بود: جمع آوری و مقابله با برندهای پوشاک که قاچاق بودن آنها محرز، هدف اصلی طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق است. محرز بودن قاچاق از این جهت است که برخی از این برندها مجوز فعالیت از وزارت صنعت، معدن، تجارت در داخل کشور ندارند و دفتر نمایندگی برندهای خارجی نیستند و از طرفی، ورود پوشاک هم که ممنوع است بنابراین مشخص است این پوشاک از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور شده است.
وی همچنین گفته بود طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق، وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که کد شناسایی کالا و رهگیری را تعیین کند. در آیین نامه اجرایی این ماده که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، قرار شد کالاها اولویت بندی شوند که نخستین اولویت طرح رجیستری موبایل، کاملا موفق بود و پوشاک نیز اولویت بعدی محسوب می شود.
چهارشنبه هفته گذشته، 26 دی نیز فعالان صنعت نساجی و پوشاک در نشستی با خبرنگاران از مسائل و مشکلات این حوزه سخن گفتند؛ این فعالان اقتصادی از حاشیه پرسود قاچاق پوشاک، کارشکنی برخی مالکان تجاری در زمینه مقابله با عرضه پوشاک قاچاق از ابتدای دی ماه و رایزنی با مسئولان کشور برای تاخیر در اجرای این قانون گفتند و تاکید کردند که توانایی تامین بازار و رقابت با کالاهای خارجی را دارند.
