به گزارش ایران اکونومیست، حدود ۷۰ درصد از بودجه کل کشور در لایحه پیشنهادی دولت، به شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اختصاص دارد و از آنجایی که بخش دولتی سهم عمده‌ای از اقتصاد را بر عهده دارد، عملکرد شرکتهای دولتی برای اقتصاد ایران مهم است ولی با این حال ابهامات در بخش های مربوط به این حوزه در لایحه بودجه بسیار زیاد است.
بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیاردی شرکت های دولتی در حالی تقریبا دو برابر بودجه عمومی کشور است، که در لایحه بودجه جزئیاتی از دخل و خرج و هزینه و درامد شرکتهای دولتی وجود ندارد.
مجلس شورای اسلامی نیز هرسال بدون ورود به جزئیات بودجه شرکت های دولتی، صرفا به تصویب اعداد کلی می پرداخت اما امسال با ورود رسانه ها به موضوع ، مقرر شد کمیسیون تلفیق بودجه امسال برای اولین بار جزئیات هزینه و درامد چهار شرکت اصلی دولتی که بالاترین سهم را از بودجه شرکت های دولتی دارند، مورد بررسی قرار دهد. چهار شرکت بزرگ دولتی که قرار است جزئیات هزینه و درآمد آنها توسط کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد شامل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت توانیر است و اولین جلسه بررسی جزئیات بودجه این چهار شرکت عصر دیروز در مجلس برگزار شد.
بودجه شرکتهای دولتی بی‌تفاوت به جنگ اقتصادی
امسال بودجه شرکت های دولتی در حالی نسبت به سال گذشته با رشد مواجه بوده است که کشور با بازگشت تحریم ها، در شرایط جنگ اقتصادی است و انتظار می رفت اصل «صرفه جویی» در هزینه کرد شرکت های دولتی با جدیت، مبنای بودجه ریزی قرار گیرد.
در این راستا محمدعلی فراهانی کارشناس حقوق، علی رغم اینکه عنوان می‌شود رویکرد لایحه بودجه ۹۸ انقباضی است و دولت در هزینه ها صرفه جویی کرده اما در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سقف بودجه ۹۷ افزایش ۵۰۰ هزار میلیاردی را شاهد هستیم که چهار پنجم این افزایش، مربوط به افزایش بودجه شرکت های دولتی است؛ یعنی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سقف بودجه، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت های دولتی (در بند ب ماده واحده) است.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۸ ویژگی «صرفه جویی» را ندارد، افزود: نکته ای از سوی مسئولان دولتی بیان شده که نرخ تسعیر ارز در این افزایش تاثیرگذار بوده است که باید این موضوع به لحاظ تخصصی بررسی شود اما حداقل این سوال باید مطرح شود که چرا بودجه ۹۸ نسبت به بودجه ۹۷ افزایش در این سطح داشته و این افزایش بیشتر در شرکت های دولتی بوده است؟
این کارشناس حقوقی ادامه داد: عمده افزایش بودجه شرکتها مربوط به شرکت ملی نفت ایران است که بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۷، در لایحه بودجه ۹۸ با دو برابر افزایش به ۶۱۱ هزار میلیارد رسیده است اما به دلیل مبهم بودن وضعیت هزینه و درامد این شرکت، نمی توانیم به صورت دقیق این موضوع را بررسی کنیم.
با ۵ درصد صرفه‌جویی در شرکتهای دولتی چه کارهایی می‌شود انجام داد؟ عدد معظم ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان سهم شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور با اندک صرفه جویی در هزینه این شرکت ها می تواند منابع خوبی را برای حل برخی مشکلات در اختیار دولت قرار دهد. ۵ درصد صرفه جویی در ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان ، معادل
۶۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که معادل یک سال و نیم یارانه نقدی مردم معادل ۱.۴ برابر بودجه آموزش و پرورش کشور کمی بیش از بودجه یک سال دفاعی کشور یک برابر کسری بودجه پیش بینی شده برای دولت در سال آینده دو برابر پولی که دولت برای طرح تحول سلامت هزینه می کند برابر با بودجه عمرانی سال ۹۸ برابر با نیمی از درآمد نفتی سال ۹۸ است. براین اساس به نظر می رسد در بررسی بودجه شرکت های دولتی در کمیسیون تلفیق باید رویکرد صرفه جویی در هزینه ها مدنظر قرار گیرد و برخی ردیف هزینه‌های غیرضروری با توجه به شرایط پیش روی کشور حذف گردد تا منابع حاصل از این صرفه جویی، برای هزینه های ضروری در اختیار دولت قرار گیرد. در عین حال مردم حق دارند بدانند در بودجه شرکت های دولتی که بخش عمده ای از بودجه کل کشور به آنها اختصاص دارد، چه اتفاقی افتاده است که این مهم از طریق پخش مستقیم جلسات کمیسیون تلفیق مجلس ازطریق رادیو امکانپذیر خواهد شد.
