پیشنهاد یک تشکل صنفی قطعه سازی برای «واردات بدون انتقال ارز»

 

به گزارش ایران اکونومیست؛  در ماه های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی اعلام می کردند اگر تسهیلات بانکی برای مراوده های پولی و مالی با خارج از کشور ارایه نشود، تامین مواد اولیه مورد نیاز امکانپذیر نیست.
در این پیوند، دولت شیوه واردات بدون انتقال ارز را پیشنهاد کرد تا در این شرایط، ثبت سفارش ها میسر شود.
دسته بندی کالاها به 2 بخش کالاهای مشمول ارز مبادله ای و ارز آزاد سبب شد برخی واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود برای خرید کالا را از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می گفتند.
واردات بدون انتقال ارز شیوه ای بود که سال ها فعالان اقتصادی از این راه کالاهایی را وارد می کردند که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) انجام نمی داد و این روش بویژه در زمان تحریم ها کارساز بود که نقل و انتقال مالی به سختی انجام می شد.
آن زمان به دلیل محدودیت منابع ارزی و لزوم مدیریت آن، دولت تصمیم گرفت برخی کالاهای اساسی و واسطه ای را مشمول ارز مبادله ای کند؛ ارز این دسته از کالاها از سیستم بانکی تامین می شد و در مقابل سایر کالاهایی که در این فهرست جایی نداشتند باید ارز خود را از خارج سیستم بانکی تامین می کردند.
پس از اجرای برجام در دی ماه سال 94 و تسهیل برخی مراودات بانکی و مالی، شانزدهم بهمن ماه پارسال معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه ای واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد.
نزدیک به 2 ماه بعد در شامگاه بیستم فروردین دولت تصمیم گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده تغییر دهد؛ در این روش که به گفته رئیس جمهوری، اقدامی پیشدستانه برای مقابله با ستیزه جویی آمریکا بود، سیاست یکسان سازی ارز با نرخ هر دلار 4200 تومان کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل کنند تا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
در روزهای گذشته، هیات وزیران مصوب کرد که ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300 میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرایند تولید داخلی تا پایان سال ١٣٩٨ با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام منشا ارز به بانک مرکزی برای ترخیص کالا مجاز است.
معاون اول رئیس جمهوری سه شنبه گذشته (25 دی ماه) این موضوع را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
در این پیوند، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور  اعلام کرد: در نظر گرفتن 300 میلیون دلار برای مواد اولیه، قطعات یدکی، ملزومات و غیره در عمل عدد بسیار کوچکی است و شاید در حد تامین نیاز یک ماه صنعت خودروسازی و قطعه سازی باشد.
«آرش محبی نژاد» یادآور شد: این در حالی است که رقم یاد شده فقط بابت صنعت قطعه سازی در نظر گرفته نشده و هنوز مشخص نیست چه سهمی از این رقم قرار است به قطعه سازان اختصاص یابد.
وی بیان داشت: درست است که مصوبه یاد شده به تصویب رسیده اما هنوز در سامانه ثبت سفارش، گمرکات کشور و بانک مرکزی شکل عملیاتی به خود نگرفته است.
به گفته این مقام صنفی، زمانبر بودن عملیاتی شدن این مصوبه و نبودن هماهنگی و تناسب سرعت عمل تصمیم گیران، مسئولان و سیاستگذاران با سرعت تغییرات پیرامونی، به فرصت سوزی منجر شده و مشکلات عدیده ای برای صنعتگران ایجاد می کند.

** افزایش قیمت خودروها و لزوم تعدیل منطقی قیمت قطعات خودرویی
این مقام صنفی درباره اعلام افزایش قیمت خودروها در روزهای گذشته نیز گفت: تحقق این مهم گامی مثبت و رو به جلو بود اما افزایش 30 درصدی درنظر گرفته شده برای خودروهای با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان، پوشش دهنده هزینه های قطعه سازان و افزایش قیمت قطعات نیست.
محبی نژاد اظهار داشت: در ماه های گذشته و متاثر از رشد قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید، شاهد افزایش متوسط 80 تا 140 درصدی قیمت انواع قطعات خودرویی بودیم که تاثیر افزایش نرخ ها بر قیمت خودرو، بیش از ارقام یاد شده خواهد بود.
وی تاکید کرد که قطعه سازان و خودروسازان باید قیمت های تمام شده خود را بر اساس اعداد و ارقام واقعی اصلاح کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور یادآور شد: عمده بدنه قطعه سازان خصوصی است، یعنی وابسته به دولت یا خودروسازان نیستند که بخواهند از سیاست های دستوری حتی «غیرمنطقی» یا برخی اوقات «مصلحتی» سیاستگذاران صنعت خودرو تبعیت کنند.
وی ادامه داد: بر این اساس، اگر قیمت ها به درستی و برپایه واقعیت های موجود فضای کسب و کار جامعه اصلاح نشود، بی شک صنعت قطعه سازی با توقف مواجه خواهد شد.
محبی نژاد خاطرنشان کرد: البته در خودروهای بالای 45 میلیون تومان، اعداد و ارقام واقعی تر دیده شده و به نظر می رسد شانس بیشتری برای کار و فعالیت در این خودروها وجود داشته باشد، اما مشکل اصلی در این خودروها عمق ساخت داخل پایین تر است.
وی در پایان ضمن مثبت ارزیابی کردن هر 2 تصمیم تعیین قیمت جدید خودروها و مصوبه انتقال بدون ارز در روزهای اخیر، اما گفت: این تصمیمات با شرایط یاد شده، نمی تواند رونق دهنده صنایع خودرو و قطعه سازی باشد.
 پس از ماه ها انتظار بازار خودرو، سرسختی خودروسازان برای افزایش قیمت ها به دلیل تعدیل نرخ ارز سرانجام نتیجه داد و در روزهای گذشته ایران خودرو و سایپا به عنوان خودروسازان اصلی کشور قیمت نهایی تولیدات خود را اعلام کردند.
بر این اساس، قیمت تولیدات تا پایان دی ماه با احتساب ارزش افزوده، خدمات، بیمه و مالیات شماره گذاری بر مبنای 30 درصد افزایش قیمت به فروش خواهد رفت.
برای سایر ثبت نام کنندگان از دی ماه به بعد نیز برپایه «پنج درصد زیر قیمت بازار» تعیین قیمت می شود.