بي توجهي دولت به سهامداران خودرويي و عدم حمايت از توليد در شركت هاي خودروسازي، موجب ورود آسيب هاي جدي به چند ميليون سهام‌دار و كاركنان اين مجموعه ها شده است.
کد خبر: ۲۷۵۳۲
ماراتني كه خودروسازان براي بقاي خود از سال گذشته آغاز كرده اند، همچنان ادامه دارد و هم اكنون با اعمال تحريم‌هاي جديد و اتمام همكاري‌هاي خودروساز جهاني رنو با آنان، نفس‌گيرتر شده و گويي دو غول خودروسازي كشور روز به روز به خط پايان نزديك تر مي‌شوند. قطع همكاري با رنو كه تحت فشارهاي بين المللي بوده و طرف فرانسوي نيز تمايلي براي قطع اين روابط نداشت، خودروسازي ايران را با تهديدهاي جدي روبه رو مي سازد. شركت‌هاي ايران خودرو و پارس خودرو كه طي شش سال همكاري با رنو توانسته بودند بخشي از فناوري و دانش روز خودروسازي را از طريق رنو كسب كرده و در خطوط توليد ساير خودروها استفاده كنند، حال به جاي انديشيدن به افق هاي روشن صنعت، بايد در انتظار و اميد بازگشت به شرايط قبل از تحريم باشند. همان‌طور كه شاهد بوديم اين روزها دولت‌مردان به جاي حمايت از صنعت ملي كشور، اين صنعت را تبديل به آوردگاهي براي قدرت آزمايي خود كردند تا هريك بتوانند عقايد شخصي و غيركارشناسي خود را بر كرسي بنشانند. در اين بين خودروسازان كه مانند توپي در ميان مجلس، شوراي رقابت، سازمان حمايت و ساير ارگان‌هاي مرتبط قرار گرفته اند، ديگر توان مقابله با قدرت طلبان را در خود نمي‌بينند و زماني را كه بايد با حمايت آنان مسير توفاني تحريم ها را با موفقيت پشت سر مي‌گذاشتند، صرف دفاع از موجوديت خود كردند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. حال نتيجه اين اقدمات را در تهديد منافع ذي‌نفعان اين بنگاه‌هاي اقتصادي مي توان ديد. كاهش شديد تيراژ توليد، افت ارزش سهام خودروسازان كه قبل از اين مهم ترين صنعت براي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شد از جمله اين تهديدهاست. خودروسازي و صنايع وابسته همواره در صف اول خريد سرمايه گذاران بوده است. افت ارزش سهام خودروسازان در ماه هاي اخير ريسك سرمايه گذاري را در اين حوزه افزايش داده و موجب كاسته شدن جذابيت آن براي سرمايه گذاران شده است. شركت ايران خودرو با بيش از 9 ميليارد سهم داراي بيش‌ترين سهم در ميان خودروسازان داخلي است. تعداد سهامداران اين شركت با احتساب زيرمجموعه هاي آن نزديك به 250 هزار سهام‌دار مي رسد. در اين بين بخش زيادي از زياني كه خودروسازي ايران در سال گذشته متحمل آن شد نيز براي شركت ايران خودرو رقم خورد. از سوي ديگر آمار و ارقام موجود نشان مي دهد بيش از سه ميليون خانواده به صورت مستقيم و غيرمستقيم از صنعت خودروسازي ارتزاق مي كنند. با درنظر گرفتن چهار نفر به عنوان متوسط تعداد هر خانوار ايراني مي توان گفت 12 ميليون نفر از طريق خودروسازي امرار معاش مي كنند كه درصد قابل توجهي از جمعيت كل كشور را در بر مي گيرد. مي توان گفت طيف وسيع سهامداران و كاركنان شركت هاي خودروسازي مجموعه اي را ايجاد كرده كه به صورت مستقيم متاثر از تغيير و تحولات خودروسازي و بازار سرمايه هستند. پرواضح است كه زيان وارده بر خودروسازان مترتب بر طيف گسترده تري از مشتريان و سهام داران تا كاركنان و به طور كلي جامعه مي شود. اين عواقب ناشي از سوءمديريت مسوولاني است كه سنگ حمايت از مشتريان را بر سينه مي زنند. حال بايد به انتظار نشست و ديد دولت يازدهم كه با شعار بهبود شرايط اقتصادي كار خود را آغاز خواهد كرد، براي يكي از اركان اصلي اقتصاد چه تدبيرهايي را خواهد انديشيد.
