به گزارش ایران اکونومیست؛ اما این ظاهر ماجراست و باید ریشه آن را در جای دیگری جست‌وجو کرد، اینکه چرا دلواپسان خود را بهعنوان مدافع توانمندی‌های داخل می‌دانند و داد منافع ملی سر می‌دهند، داستانی بس دراز و دردناک برای مردمان این مرز و بوم است.
** کپی کاری کار شرکت فرانسوی از سوی خصولتی‌ها
یکی از مواردی که دلواپسان با شعار حمایت داخل بر حضور شرکت‌های داخلی بهمنظور توسعه آن اصرار دارند، میدان گازی پارس جنوبی است؛ بزرگ‌ترین میدان گازی شناخته‌شده، جایی که ایران برای اولینبار در سال 1376 برای فازهای 2 و 3 پارس جنوبی اقدام به عقد قرارداد با شرکت توتال کرد. درواقع این قرارداد را می‌توان آغازگر توسعه پارس جنوبی دانست.
توسعه این دو فاز با هزینه دوهزارو 12 میلیون دلاری از سوی شرکت فرانسوی، مبدأیی برای توسعه سایر فازهای پارس جنوبی شد، آغازی برای الگوبرداری سایر شرکت‌ها بهمنظور توسعه سایر فازها تا آنکه با آغاز دور اول تحریم‌ها، شرکت‌های ایرانی نیز قدم پیش گذاشتند و برای توسعه مهم‌ترین و بزرگ‌ترین میدان گازی دنیا قد برافراشتند؛ البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که توسعه میدان مشترک به لحاظ زمانی، از حساسیت بالایی برخوردار است، چراکه هر ثانیه غفلت و کوتاهی می‌تواند به عقب‌ماندن در برداشت از میدان منجر شده و علاوه بر مسائل عدم‌النفع، از میزان ذخایر موجود به دلیل برداشت سریع کشور رقیب کاسته شود؛ اما دریغ که شرکت‌های ایرانی ذره‌ای به اهمیت این موضوع نیندیشیدند و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح دادند.
**صرف 3برابر هزینه توتال در پارس جنوبی
برخی از این پروژه‌ها با دو تا سه برابر هزینه‌ای که توتال حاضر بود تقبل کند، انجام شد. جدا از بیت‌المالی که در این مسیر قربانی شد، عدم‌النفع ایران از عقبافتادگی توسعه فازهایی که به دست پیمانکاران داخلی با الگوبرداری و کپیکاری از نحوه کار شرکت فرانسوی انجام می‌شد، فراتر از تصور بود. فرای میلیاردها دلار گاز ایرانی که از سکوهای قطری خارج شد و حساب‌های عربی را پر کرد، مجتمع‌های پتروشیمی که تشنه این گاز برای تولید محصولات با خوراک ارزان و در نتیجه حضور پرقدرت در بازارهای جهانی بودند نیز ناامید و سرخورده از سبقت رقبای منطقه‌ای و جهانی شدند و عطای توسعه زنجیره تولید را به لقایش بخشیدند و به تولید محصولات پایه ارزانقیمت بسنده کردند.
** 6سال تأخیر در تحویل پروژه‌ها
پروژه‌ای که توتال در دوره‌‌ای دو تا سه ساله انجام داد، شرکت‌های ایرانی با شش سال تأخیر به پایان رساندند. در این میان نباید از یاد برد که این شرکت‌ها سرمایه‌ای برای توسعه فازها به میان نیاوردند و پروژه‌ها، به اصطلاح عام، به‌صورت امانی انجام می‌شد؛ یعنی پول توسعه را می‌گرفتند و می‌رفتند و هر وقت دلشان می‌خواست تحویل می‌دانند. این شرکت‌ها هم بی‌آنکه توانایی یا دانش کافی برای توسعه این فازها داشته باشند، منابع مالی عظیم و باور‌نکردنی را به هدر دادند. در آن دوران به واقع دیگر صحبتی از قرارداد نبود و شرکت‌ها هر وقت پول هنگفتی دریافت می‌کردند، درصدی ناچیز پروژه را پیش می‌بردند و تا مرحله بعد به دنبال کار خود می‌رفتند.
سال 92 زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، بیژن زنگنه، وزیر نفت تکنوکرات، صحبت از قراردادهای جدید نفتی به میان آورد، قراردادهایی که به شرکت‌های صاحب دانش و سرمایه اجازه ورود و توسعه فازهای پارس جنوبی را می‌داد. ضمن آنکه توسعه فازهای پارس جنوبی به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شد و حالا لازم بود یک شرکت صاحب فناوری برای توسعه فاز 11 که یکی از حیاتی‌ترین فازهای پارس جنوبی در مرز با قطر بود، پا پیش بگذارد.
** حمله دلواپسان به قراردادهای نفتی
ضمن آنکه فناوری لازم برای توسعه فاز 11 فرای فازهای دیگر بود؛ چراکه باید شرکت توسعهدهنده به منظور ایجاد سکوهای تقویت فشار اقدام می‌کرد؛ زیرا افت فشار در میدان گازی پارس جنوبی منجر به کاهش تولید در آینده نزدیک می‌شود. اینجا بود که دلواپسان دوباره قدم پیش گذاشتند و آگاه از اینکه میوه برجام آماده برداشت است و می‌توانند از منافع مالی که در نتیجه برجام نصیب ایران شده بود، سهم بردارند، داد منافع ملی و تولید داخلی سر دادند. بعد از سنگاندازیهای فراوانی که در مقابل تدوین قراردادهای جدید نفتی انجام شد، در نهایت توتال توانست قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را با شرکت ملی نفت ایران به امضا برساند؛ اما این دلواپسان بودند که دوباره پشت دیوار ساخت داخل پنهان شدند و برای قراردادهای جدید مانع‌تراشی کردند.
اگر شرکت‌های داخلی را مجاب به تأمین سرمایه برای توسعه این طرح‌ها کنیم و مانند شرایط پیمانکار خارجی مجبور به توسعه میدان و پرداخت هزینه‌ها و جرایم شوند و بعد از آن قادر به برداشت اصل و سود پول خود باشند، آن‌گاه می‌توان دریافت که چه کسانی برای منافع کشور کار می‌کنند.
** تعارض تداخل منافع در ایران
غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «به‌هیچ‌وجه با حضور خصولتی‌ها در این‌گونه فعالیتها موافق نیستم. این‌گونه فعالیتها خارج از وظایف این بخش است و آثار و تبعات منفی آن در مجموع از اقدامات مثبت آن برای کشور بیشتر است و حداقلش این است که رقابت و بهینگی را در اقتصاد مخدوش می‌کند».
او با اشاره به ضعف قوانین مربوط به تعارض تداخل منافع در ایران توضیح می‌دهد: «این قوانین در کشورهای پیشرفته جهان بسیار سختگیرانه است. یکی از اشکالات حضور خصولتی‌ها در این عرصهها این است که می‌تواند موجب مخدوش‌شدن وظیفه اصلی آنها بشود و تعارضهایی را در این زمینه به وجود آورد. اگر هم خصولتی‌ها ادعا می‌کنند شرکتهایی دارند که در این زمینهها توانایی دارند، بهتر است آن شرکت‌ها کاملا خصوصی شوند و سهام آنها به صورت کامل در بورس عرضه شود تا این تواناییها به بخش خصوصی منتقل شود و از بین نرود».
**تجربه ناموفق خصولتی‌ها در پروژه‌های نفت و گاز
با‌این‌حال حسنتاش تجربه برخی نهادها در صنعت نفت و گاز را چندان موفق نمی‌داند: «تجربه در پروژه‌های نفت و گاز نشان داده است که توانایی زیادی هم در این زمینه وجود ندارد و این شرکت‌های وابسته به برخی نهادها عمدتا رانتی عمل می‌کنند؛ یعنی کار را میگیرند و خرد می‌کنند و به شرکت‌های بخش خصوصی می‌دهند و البته، از یک چتر حمایتی برخوردارند که وصول مطالبات و مسائلی مثل تجدیدنظر‌کردن در قیمت یا به قول معروف دبه‌کردن را تسهیل می‌کند».
** عملکرد خصولتی‌ها در صنعت نفت زیر ذره‌بین
او در قالب راه‌حلی بیان می‌کند: «اگر کارفرماها رفتار حمایتی و درستی با بخش خصوصی کارآمد داشته باشند و همین تسهیلات را برای آنها هم فراهم کنند، قطعا آنها به طور نسبی موفقتر خواهند بود. اگر هم شرکت‌های وابسته به برخی نهادها ادعایی خلاف این عرض بنده را دارند، خوب است مجموع عملکرد گذشتهشان از سوی یک نهاد بیطرف، بررسی و یک گزارش شفاف تهیه و منتشر شود که در فازهای مختلف پارس جنوبی یا در الانجی خارک یا بخشهای دیگر چه اتفاقی افتاده است».
** بخش خصوصی واقعی، شفاف است و مسئولیت‌پذیر
نرسی قربان، دیگر کارشناس انرژی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «اگر می‌توانستیم پروژه‌های پارس جنوبی را بدون تکنولوژی خارجی و سرمایه خارجی انجام دهیم که پیش‌تر انجام داده بودیم و نیازی به ورود شرکتی مانند توتال یا سی‌ان‌پی‌سی به ایران نبود؛ بنابراین این نیاز سبب شد که همکاری با شرکت‌های خارجی را بپذیریم. به‌ویژه درباره توتال، بهره‌برداری بهینه از مخازن مدنظر بوده و نه‌تنها هیچ شرکت داخلی و خصولتی، بلکه کمتر شرکتی در جهان، توانایی انجام آن را دارد. در چنین شرایطی یک شرکت داخلی در صورتی می‌تواند دست به این عمل بزند که با یکی از شرکت‌های توانمند در زمینه افزایش فشار گاز در مخازن، همکاری کند».
او در ادامه بر نوع هدف‌گذاری شرکت ملی نفت اشاره کرده و می‌افزاید: «اگر هدف آن باشد که بهره‌برداری بهینه از مخازن داشته باشیم؛ در‌حال‌حاضر به واسطه تحریم‌ها و ترک توتال، امکان‌پذیر نیست؛ اما اگر بنا باشد همان توسعه پارس جنوبی به روال گذشته را ادامه دهیم، با صرف پول و زمان بیشتر شدنی است».
قربان درباره مزیت‌های همکاری در چنین شرایطی با بخش خصوصی واقعی می‌گوید: «برون‌سپاری کار به بخش خصوصی واقعی در مقایسه با خصولتی‌ها دو حسن مهم دارد. نخست آنکه عملکرد این بخش، شفاف‌تر است و دوم، در مقایسه با عملکرد خود مسئولیت‌پذیرتر است و وقتی پول گرفته، می‌توان آن را بازخواست کرد که پول را دریافت کرده؛ اما کاری انجام نداده است. این روال برای بخش خصولتی امکان‌پذیر نیست».
