به گزارش ایران اکونومیست رسیدگی به پرونده این متهمان در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز سه شنبه در حال برگزاری است. هر یک از این افراد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی هستند. بخشایش در 46 فقره خیانت در امانت مشارکت داشته و کاظمی و توسلی به مشارکت در 41 فقره و 40 فقره خیانت در امانت متهم هستند.
متهمان این پرونده در مرحله دادسرا با قرار وثیقه آزاد شدند و در جلسه امروز با لباس شخصی حضور پیدا کرده اند.
قاضی مسعودی در این جلسه اظهار داشت: اخلال در نظام اقتصادی توسط این متهمان با خیانت در امانت در 29 هزار میلیارد ریال از سهام بانک سرمایه صورت گرفته است.
مهدی صفریان نماینده دادستان تهران با بیان مقدمه ای با اشاره به جایگاه بانک‌ها و موسسات اعتباری در تسهیلات پرداختی گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت عدم نظارت و انحراف از مسیر صحیح، زمینه‌ساز اضمحلال نظام اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: یکی از بانک هایی که این زمینه مشکل ایجاد کرده، بانک سرمایه است که 14 هزار میلیارد تومان از اموال و وجوه سپرده گذاران را در اختیار داشته است.
صفریان از بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی که افتتاح شده است، نام برد و گفت: 47 درصد از سهام این بانک متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است و 38 درصد متعلق به گروه صنعتی ریخته گران است و این دو نهاد 86 درصد از سهام این بانک را در اختیار داشتند.
نماینده دادستان تهران از عدم ثبات مدیریتی و اعمال نفوذ برای پرداخت امتیازات به اشخاص خاص به عنوان یکی از ضعف‌های این بانک یاد کرد و گفت: مدیرانی در این بانک انتخاب شدند که بانک مرکزی صلاحیتشان را رد کرد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به ویژه به سپرده‌گذاران تحمیل کرده است.
وی افزود: گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، گزارش های معاونت نظارت بانک مرکزی و اظهارات مطلعان و اقرارهای متهمان نشانگر آن است که تخلفات سی و دو نفر از مدیران بانک سرمایه در اعطای تسهیلات مشهود است.
صفریان دلایلی را بر سوءنیت این افراد بیان کرد و گفت: اکثر این متهمان از نیروهای در شرف بازنشستگی بودند که 20 سال سابقه در حوزه بانکداری دارند و از مسائل مربوط به اعطای تسهیلات رفاهی آگاهی داشتند.
وی افزود : تعدادی از مدیران در ازای خوش خدمتی برای تسهیلات واگذار شده و افراد مبالغی را در قالب رشوه دریافت می کردند.
صفریان گفت: یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه مبلغ 130 میلیارد تومان به حسین هدایتی برای شرکت جاوید گشت هیرمند داده است که هیچ وثیقه ای هم دریافت نکرده و در ازای آن 25 میلیارد ریال دریافت کرده و اکنون در نیاوران سکونت دارد.
نماینده دادستان گفت: پرویز کاظمی متهم ردیف دوم در ازای خدماتی که در راستای پرداخت تسهیلات 600 میلیارد تومانی داشته به سمت عضویت در هیات مدیره استیل آذین ایرانیان منصوب شده است.
وی افزود: نقض ضوابط به صورت مکرر از سوی متهمان در حجم کلان نشان از سوءنیت و خیانت آنان است و اظهارات برخی متهمان حکایت از نقض عالمانه و عامدانه ناظر بر تسهیلات اعطایی دارد ولی مستمسک متهمان دستور شفاهی و مکتوب مسئولان است.
نماینده دادستان اتهام های توسلی را در ۴۰ فقره خیانت در امانت به میزان 2 هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: متهمان با نقض آیین نامه ها و ضوابط مربوطه اقدام به اعطای تسهیلات کرده اند.
وی افزود: مهمترین تخلفات صورت گرفته از سوی متهمان در ازای پرداخت تسهیلات طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اعتبارسنجی و اخذ گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و عدم احراز توانایی مشتری برای بازپرداخت تسهیلات است.
صفریان با استناد به سایر قوانین و مقررات در این زمینه گفت: حداکثر مجموع تسهیلات قابل پرداخت نباید بیش از ۲۰ درصد از سهام بانک باشد. با توجه به اینکه سرمایه پایه بانک چهار هزار میلیارد تومان است، این بانک می‌توانست ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کند ولی در سال 13۹۱، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و در سال 13۹۲، ۸۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
به گفته نماینده دادستان، موسسات اعتباری نباید بعد از اعطای تسهیلات به اشخاص و موسسات دوباره تسهیلات جدیدی اعطا کنند.
وی افزود: متهمان همچنین باید در این بانک اعتبارسنجی لازم را انجام می‌دادند ولی به رغم تذکرات بانک مرکزی متهمان اقدام به پرداخت تسهیلات به گروه جهانبانی کرده‌اند و فقط چک‌های تضمینی را به عنوان ضمانت اخذ می‌کردند و هیچگونه ضمانت‌نامه الزام‌آور از شرکت‌هایی را که تسهیلات گرفته بودند، دریافت نکرده اند.
نماینده داستان درباره تسهیلات دریافتی از سوی گروه جهانبانی گفت: محمدرضا جهانبانی از طریق شرکت ها و مدیریت خانوادگی توانسته وجوه کلانی را به طور نامشروع دریافت کند و از بازپرداخت آن امتناع می کند.
وی افزود: متهمان این پرونده ضمن پرداخت ۷ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اسلامی به گروه جهانبانی، بدون اینکه به عدم اهلیت دریافت‌کنندگان تسهیلات توجه کنند، موجبات بلاتکلیف شدن بازپرداخت تسهیلات را فراهم آورده اند.
صفریان ادامه داد: سامان مدلل برای کارخانه فولاد و واردات مواد اولیه و ماشین آلات وجوه کلانی را تحصیل کرده و از پرداخت دیون معوق استنکاف می کند.
نماینده دادستان گفت: متهمان همچنین با پرداخت ۱۲ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اسلامی برای گشایش اسناد اعتباری باعث بلاتکلیفی منابع پرداختی بانک به نفع سامان مدلل شده اند.
نماینده دادستان گفت: حسین هدایتی از طریق شبکه ای با توسل به ابزارهای ناصحیح و پرداخت رشوه، وجوه کلانی را از بانک سرمایه تحصیل و از پرداخت دیون معوق استنکاف می کند.
وی افزود: آنچه محرز است این است که هیات مدیره و ارکان اعتباری در پرداخت تسهیلات هیچ اعتبارسنجی از شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات نداشته‌اند.
صفریان اظهار داشت: این متهمان طی سال های ۹۲ تا ۹۳ بدون توجه به عدم اهلیت دریافت‌کنندگان تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند و موجبات بلاتکلیفی بانک را فراهم آورده اند.
نماینده دادستان با اشاره به رای هیات انتظامی بانک ها در بانک مرکزی گفت: بخشایش به سلب صلاحیت حرفه ای به مدت ۱۰ سال و کاظمی و توسلی به مدت ۵ سال محکوم شده‌اند و اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی درباره مسئولیت کیفری مسئولان بانک ها به دلیل تخلف از رعایت قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه مسئولیت حقوقی و کیفری را متوجه مسئولان بانک می‌داند.
وی افزود: شدت و عمق تخلفات متهمان در اتلاف اموال بانک سرمایه به اندازه ای بوده است که طبق رای هیات انتظامی بانک مرکزی رد صلاحیت آنان صادر شد.
نماینده دادستان با اشاره به نظریه شورای اداره حقوقی قوه قضاییه درباره وصف کیفری پرداخت تسهیلات برخلاف ضوابط بانکی توسط بانک‌ها گفت: بر اساس این نظریه و سایر گزارش ها جرم اختلاس یا خیانت در امانت اتهام این افراد است.
صفریان صدور حکم مبنی بر محکومیت متهمان و تعیین مجازات قانونی را خواستار شد و درباره تخلفات سایر مدیران بانک سرمایه گفت: اتهام های سایر مدیرانی که در این بانک متهم هستند، در شعبه اول بازپرسی دادسرای ۳۸ تهران در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: پرونده های حسین هدایتی، سامان مدلل، محمد امامی و حسین شاملو که با همکاری متهمان این پرونده تسهیلات کلان گرفته اند، در شعبه اول بازپرسی دادسرای ۳۶ تهران بررسی خواهد شد.
