به گزارش ایران اکونومیست؛ پس از ماه ها انتظار بازار خودرو، سرسختی خودروسازان برای افزایش قیمت ها به دلیل تعدیل نرخ ارز سرانجام نتیجه داد و در روزهای اخیر ایران خودرو و سایپا دو خودروساز اصلی کشور قیمت نهایی محصولات خود را اعلام کردند.
بر این اساس، قیمت محصولات مطابق با سیستم فروش و برپایه مصوبه های شورای رقابت، مصوبات کمیسیون فروش یا مکاتبات تایید شده اعلام شد که تا پایان دی ماه با احتساب ارزش افزوده، خدمات، بیمه و مالیات شماره گذاری بر مبنای 30 درصد افزایش قیمت به فروش خواهد رفت.
همچنین مقرر شده خودروهایی که از اول شهریور تا پایان دی ماه ثبت نام شده اند، با اضافه شدن 30 درصد به قیمت های مصوب قبلی تحویل مشتریان شوند و برای سایر ثبت نام کنندگان از دی ماه به بعد نیز برپایه «پنج درصد زیر قیمت بازار» قیمت می خورد.
چندی پیش «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: اگر تولید را افزایش دهیم و خودرو را زیرقیمت پنج درصد بفروشیم، رانت و دلالی از بین می رود.
پس از نهایی شدن قیمت خودروهای تولیدی داخلی، اینک قطعه سازان که ماه های سختی را پشت سرگذاشته و حتی تعدیل نیروها را تجربه کرده اند، خواستار تعدیل هرچه سریعتر قیمت قطعات و همچنین کوتاه تر شدن زمان پرداخت مطالباتشان از سوی خودروسازان هستند.
در این پیوند، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: قطعه سازان کاری با افزایش قیمت های خودرو ندارند، بلکه بحثی که با خودروسازان داریم تعدیل قیمت قطعات، دریافت مطالبات از آنها و یک ماهه شدن پرداختی هاست.
به گفته «محمدرضا نجفی منش»، با اتفاق های رخ داده در ماه های گذشته و افزایش قیمت ها، متوسط قیمت قطعات باید بین 80 تا 140 درصد افزایش یابد.
وی تاکید کرد: رشد 30 درصدی اعمال شده در قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو و سایپا، نمی تواند تامین کننده نظر قطعه سازان برای تعدیل قیمت قطعات باشد و فقط ثبت نام کنندگان خودرو را منتفع می کند.
نجفی منش هشدار داد: اگر تعدیل قیمتی مد نظر قطعه سازان انجام نشود، ادامه حیات صنعت قطعه سازی با مخاطره مواجه می شود، همانطور که در ماه های گذشته تعدیل 37 درصدی نیروها در این صنعت را شاهد بودیم.
وی بیان داشت: به گفته «عباس تابش» مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده 11 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار قطعه سازان قرار بگیرد که شامل تسهیلات ارزی و ریالی می شود.
** رشد 80 تا 300 درصدی قیمت مواد اولیه
همچنین «رضا رضایی» رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در این زمینه اظهار داشت: اتفاقات ارزی آغاز امسال و تحریم ها رشد 80 تا 300 درصدی مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعه سازی را رقم زد؛ این در حالی بود که قطعه سازان ناچار به خرید نقدی مواد مورد نیاز و فروش به یک سوم قیمت به خودروسازان و دریافت مطالبات خود پس از چند ماه بودند.
وی بیان داشت: هرچند از زمان روی کار آمدن «رضا رحمانی» در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش ها برای رفع مشکلات افزایش یافت، اما هنوز در زمینه واردات بخشی از مواد اولیه خارجی و نیز پرداختی های خودروسازان که به پنج ماه رسیده، با مشکل مواجه ایم.
عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان کرد: اگر خودروسازان به دنبال افزایش شمارگان تولید (تیراژ) خودرو هستند باید پرداختی خود به قطعه سازان را به دستکم 2 ماه کاهش دهند.
وی افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ در مرحله نخست را ناکافی برشمرد و گفت: از آنجایی که هزینه های تامین مواد اولیه برای قطعه سازان دستکم 80 درصد افزایش یافته، رشد قیمت خودرو نمی تواند برای تعدیل قیمت قطعه سازان کافی باشد.
** نیاز به 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات
رضایی خاطرنشان کرد: صنعت قطعه سازی برای تداوم فعالیت های تولید و حفظ اشتغال خود نیازمند بیش از 20 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است که تاکنون مقرر شده 800 میلیون یورو و چهار هزار میلیارد تومان (در مجموع نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان) به آن اختصاص یابد.
وی از سران سه قوه برای تشکیل جلسات متعدد برای رفع مشکلات صنعت خودروسازی قدردانی کرد، اما با اشاره به اعلام قیمت نهایی خودروها گفت: این کار باید اردیبشت ماه امسال انجام می شد تا تولید و تیراژ خودروها افت نمی کرد.
این مقام صنفی تاکید کرد: به روز شدن سریع قیمت قطعات و تخصیص نقدینگی در نظر گرفته شده، فوری ترین نیاز این صنعت است.
** آزادسازی قیمت ها
وی یادآور شد: دستکم هشت سال است بر موضوع آزادسازی قیمت خودرو تاکید داریم که در این صورت هنر ارتقای بهره وری و کیفیت را در خودروسازان شاهد خواهیم بود.
رضایی خواستار آن شد تا خودروسازان پیش از هر چیز به تدوین یک برنامه منسجم و کاربردی برای این صنعت بپردازند و در این مسیر قطعه سازان نیز به یاری آنها خواهند شتافت.
پیشتر «محمدرضا سروش» مدیرعامل سایپا به ضرورت آزادسازی قیمت خودروها و تعیین قیمت مطابق نرخ روز اشاره کرد و افزود: نظام قیمتگذاری دستوری، سالیانه زیان هنگفتی متوجه خودروسازان می کند که پیامد آن «تاثیر منفی بر ساختار شرکت های خودروساز و کیفیت محصولات تولیدی» است.
وی گفت: مقایسه قیمت خودرو، آپارتمان و سکه بهار آزادی در سالیان گذشته نشان از کاهشی بودن سهم خودرو در سبد خانوار است؛ نکته ای که همواره مورد غفلت بعضی از کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است.
بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.
آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.
