به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدسعید ایزدی درباره مطرح شدن لایحه اخذ عوارض از بزرگراه‌ها و تونل‌های درون شهری گفت: حوزه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری دستیابی به نظامی در زمینه توسعه حوزه‌های مختلف شهری و ایجاد هماهنگی میان آنهاست به عنوان مثال نظام حمل و نقل در شهرها با نظام کاربری زمین درهم تنیدگی داشته و هر گونه خلل در این نظامات باعث ایجاد ناکارآمدی در شهرها می‌شود.
وی ادامه داد: ایجاد محدودیت یا طبقه‌بندی خاص در شهرها نیازمند طی کردن مراحل قانونی خود است و شورای عالی شهرسازی و شورای عالی ترابری دو نهادی هستند که این گونه موضوعات را بررسی می‌کنند.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی افزود: یک بار بحثی شده بود مبنی بر اینکه از جاده‌های برون شهری عوارض دریافت شود و گیت عوارضی برای آنها نصب کنیم اما در بررسی قوانین دریافتیم (و مشخصا در قانون آمده است) که تعیین دروازه و گیت عوارضی بر روی راه‌ها در صورتی امکان پذیر است که راه جایگزین برای آنها داشته باشیم و حق انتخاب به شهروندان داده شود، چرا که امکان مجبور کردن شهروندان وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع قابل تسری به داخل شهرها هم هست و اگر مسیر جایگزین نداشته باشیم، اخذ عوارض می‌تواند ناقض حقوق شهروندی باشد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری افزود: در طبقه بندی جدید در شهرها نباید کاری کنیم که سایر نظامات دچار خلل و حقوق شهروندان تضییع شود.
