به گزارش ایران اکونومیست؛ کمیته پارلمانی نظارت بر محیط زیست در گزارشی تند دولت محافظه‌کار «ترزا می» را به نادیده گرفتن عمق معضل گرسنگی در جامعه مهتم کرده و گفته است که با این مساله به‌عنوان «یک مشکل خارجی» برخورد می‌شود. این در حالی است که به نوشته این گزارش، انگلیس در صدر فهرست کشورهای اروپایی قرار دارد که به لحاظ امنیت غذایی رتبه پایینی دارد.
'ناامنی غذایی' اصطلاحی است که بر اساس آن افراد به‌طور مرتب قادر به تأمین مواد غذایی سالم نیستند.
در این گزارش اشاره شده است که بیش از دو میلیون انگلیسی در حال حاضر از ناامنی غذایی رنج می‌برند که 19 درصد از آن‌ها زیر 15 سال سن دارند. همچنین یک‌سوم این افراد در اثر سوءتغذیه به بیمارستان منتقل‌شده و یک‌پنجم نیز در اثر فشار روحی به بخش‌های روانی راه‌یافته‌اند.
این گزارش بابیان اینکه برنامه‌ریزی برای حل معضل گرسنگی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه مردم در طرح‌های دولت گم‌شده است، ایجاد معاونت گرسنگی برای اندازه‌گیری و اقدام در جهت حل این مشکل را خواستار شده است.
گزارش یادشده در ادامه به سیاست‌های ریاضتی دولت برای کاهش کمک‌های مالی به اقشار کم‌درآمد مردم اشاره کرده و آن را یکی از عوامل کلیدی در تشدید فقر و گرسنگی در جامعه عنوان می کند.
این گزارش یادآور می‌شود که استفاده از بانک‌های غذا در اثر اجرای ریاضت‌های اقتصادی 52 درصد افزایش‌یافته است.
دولت انگلیس از سال 2013 طرحی موسوم به «یونیورسال کردیت» را در دست اجرا دارد که بر اساس آن کمک‌های مالی مختلف به اقشار کم‌درآمد مردم در قالب یک پرداخت تجمیع می‌شود. در این طرح دولت قصد دارد تا سقفی را برای کمک مالی به افراد در نظر گیرد و به‌تدریج سفره کمک‌های مالی در کشور را جمع کند.
جاستین تاملینسون معاون وزیر کار به‌تازگی طی اظهاراتی در پارلمان ادعا کرده است که طرح یونیورسال کردیت حمایت‌های مالی را به نفع افرادی سوق می‌دهد که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و به‌این‌ترتیب معضل ناامنی غذایی حل می‌شود. بااین‌حال نمایندگان عضو کمیته نظارت بر محیط‌زیست در گزارش خود تأکید کرده‌اند که خوش‌بینی این سیاستمدار انگلیسی گمراه‌کننده و بر اساس قضاوت غلط صورت گرفته است.
تازه‌ترین تحقیقات موسسه خیریه بحران (کرایسس) انگلیس نیز که اواخر سال میلادی گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که در حال حاضر 170 هزار خانوار در این کشور، بی‌خانمانی را به شکل ناگواری تجربه می‌کنند. این افراد اغلب کف خیابان، معابر عمومی، صندلی وسایل نقلیه و یا چادر شب را صبح می‌کنند که در آمارهای رسمی دولت انگلیس دیده نمی‌شوند.
بر اساس این گزارش معضل بی‌خانمانی در انگلیس نسبت به سال 2012 میلادی نزدیک به 98 درصد رشد یافته و همچنان روند افزایش طی می‌کند.
آمار وزارت کشور انگلیس نیز نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته بالغ‌بر 120 هزار کودک در انگلیس در اقامتگاه‌های موقت و غیر مناسب زندگی کرده‌اند.
این آمار همچنین حاکی است که تا ژوئن 2018 میلادی، 82 هزار و 310 خانوار در اقامتگاه‌های موقت مستقر بوده که این میزان در قیاس با سال قبل 5 درصد و در قیاس با هشت سال پیش 71 درصد افزایش داشته است. افزون بر این، بیش از 2 هزار و 500 خانواده در خوابگاه و 3 هزار و 740 خانوار دیگر هم در اردوگاه پناه‌جویان اسکان داده‌شده‌اند.
بی‌خانمانی در انگلیس از دهه 90 میلادی تا سال 2010 به طرز قابل‌توجهی کاهش یافت اما از سال 2010 به این‌سو هم‌زمان با به قدرت رسیدن محافظه‌کاران، رشد بی‌سابقه‌ای را باوجود وعده‌های فراوان آن‌ها برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت تجربه کرده است.
فروش واحدهای مسکونی متعلق به دولت که اغلب افراد بی‌خانمان در آن زندگی می‌کردند، یکی راهکارهایی بود که محافظه‌کاران برای ایجاد مولدهای مالی در عرصه مسکن به اجرا گذاشتند تا از طریق ساخت واحدهای کوچک و ارزان‌تر خانواده‌ها را صاحب مسکن کنند. اما این مساله در اصل به آواره شدن مردم و گسترش معضل بی‌خانمانی دامن زده و دولت همچنان نتوانسته توازنی میان عرضه و تقاضای بالای مسکن ایجاد کند.
از سویی، جریانات دست راستی و ملی‌گرا موفق شدند تا این معضل را به‌پای ورود آوارگان از کشورهای جنگ‌زده مصادره کرده و درنتیجه مردم انگلیس در همه‌پرسی سال 2016 به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.
بااین‌حال، آمار فقر و بی‌خانمانی در انگلیس در طول دو سال گذشته نه‌تنها کم نشده بلکه این کشور را در آستانه مهلت قانونی خروج از اتحادیه اروپا به بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشانده است.
پس‌ازآنکه دولت انگلیس برای مقابله با معضل افسردگی در این کشور معاونت امور تنهایی ایجاد کرد، اینک نمایندگان کمیته پارلمانی محیط‌زیست امیدوارند تا از طریق ایجاد معاونت گرسنگی، به شکل سازمان‌یافته‌ای نسبت به حل این مشکل رسیدگی شود.
