به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ جوامع انسانی امور و مسائل خود را به کمک قواعد و ترتیباتی رفع و رجوع می کنند که قانون نامیده می شود. قوانین یا نتیجه خرد جمعی و برایند رای و نظر آنان برای پیشبرد امور است و یا از منابع دیگری سرچشمه گرفته است که تبعیت از آنها مورد قبول همگان است. از آنجا که ضرورت اجرای قوانین مبتنی بر وفاق همگانی و اتفاق نظر همه اعضای جامعه است، سرپیچی و تخطی از آن می تواند مورد نهی و واکنش همگانی قرار گیرد. به این دلیل است که قانون سکه دو رویهای است که یک روی آن رعایت حقوق فردی یا جمعی اعضای یک جامعه آن است و روی دیگر آن مجازات کسانی است که با نادیده گرفتن قوانین این حقوق را زیر پا می گذارند. به همین دلیل در متن هر قانون نیز کیفرها و مجازات هایی برای ناقضان آن پیش بینی شده است تا رعایت حقوق افراد و گروه های ذینفع تضمین شود.
نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد این است که گاهی نقض قوانین ممکن است به حقوق تعداد معدودی از افراد صدمه برساند و گاهی هم ممکن است همه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله قوانینی که نقض آنها افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد و دامنه آسیب های آن کل جامعه را در بر می گیرد، قوانین مالیاتی است. قوانین مالیاتی که با هدف انتظام بخشیدن به نظام تامین هزینه های عمومی جامع وضع شده است، دارای چنان اهمیتی است که نقض آن در اکثر جوامع کیفرهای سختی به همراه خواهد داشت.
در ایران نیز که در سال های اخیر تاکید بر درآمدهای مالیاتی با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش یافته است، قوانین مالیاتی در کانون توجه قانونگذاران و سیاستگذاران قرار گرفته است که با اصلاح و کارآمدتر کردن آن می کوشند ضمانت حفظ حقوق عامه جامعه را افزایش دهند. از جمله این کوشش ها می توان به اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 اشاره کرد که فرار و تخلفات مالیاتی را جرم انگاشته و مجازات های کیفری قاطعانه ای را برای مرتکبان این جرایم پیش بینی کرده است. تا پیش از این، تخلفات مالیاتی حداکثر با محروم کردن متخلفان از معافیت های مالیاتی و یا اعمال برخی جرایم مجازات می شد، اما قانونگذار از سال 1394 رویکرد انضباط بخش و سخت گیرانه تری را در این زمینه در پیش گرفته است. در سال 1394 قانون مالیات های مستقیم دستخوش اصلاحات و دگرگونی های جدی تری قرار گرفت که یکی از مهمترین این دگرگونی ها همانا جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی و پیش بینی مجازات های کیفری برای این نوع تخلفات بود.
الحاق بندی جدید به قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان ماده 274 از جمله این تغییرات است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازاتهای درجه شش (مندرج در قانون مجازات اسلامی) محکوم کرده است. مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمال درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
منظور از مجازات درجه 6 یکی از مجازات های هشت گانه پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. این مجازات ها عبارتند از:
- حبس شش ماه تا دو سال،
- جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا هشتاد میلیون ریال،
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
قانونگذار در یکی تبصرههای ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازاتهای تصریحشده نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1390) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
انتظار میرود اجرای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم سازوکارهای الزامآور و بازدارنده تری برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد و با بستن گریزگاه های مالیاتی زمینه مساعدی را برای تحقق شفافیت و انضباط اقتصادی فراهم کند و از این رهگذر، حق اعضای جامعه برای برخورداری برابر از زیرساخت ها و خدمات عمومی بیش از هر زمان دیگری تضمین شود.
