یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرکت های دولتی حیاط خلوت دولتها هستند، گفت: سهم قابل توجه این شرکتها از بودجه سال ۹۸ کل کشور در حالی است که شفافیتی درباره دخل و خرج آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۲۷۲۴۷۲
به گزاترش ایران اکونومیست، لایحه بودجه ۱۳۹۸ چهارم دی ماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. لایحه دولت علیرغم اصلاحاتی که قرار بود روی آن انجام شود، همچنان دارای اشکالاتی است که نه تنها با شرایط تحریمی سال آینده کشور و اهداف کلی نظام بلکه با شعارهای دولت دوازدهم نیز همخوانی ندارد. یکی از این ایرادات اساسی که مورد انتقاد بسیاری نیز قرار گرفته است، افزایش ۵۱.۸ درصدی بودجه مربوط به موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها است؛ این مساله در حالی رخ داده که یکی از وعده های همیشگی دولت ها کوچک سازی حجم دولت و واسپاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بوده است. اما بودجه پیشنهادی سال آینده نشان می دهد که دولت دوازدهم نه تنها تمایلی به کوچک سازی بدنه خود ندارد بلکه حاضر شده با رشد سهم شرکت های دولتی، سقف بودجه را نیز به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان برساند. رقمی که نسبت به سال جاری رشد ۴۰ درصدی یافته است. در همین ارتباط، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: یکی از اهداف سیاست های اصل ۴۴ این بود که اندازه دولت کوچک تر شود و دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد، همچنین هدف از سایر سیاست های کلی نظام نیز منطقی سازی انداره دولت، افزایش شفافیت و کاهش هزینه های غیرضرور بود. وی افزود: برای سال آینده، بودجه شرکتهای دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته این در حالی است که شرکت دولتی یعنی سفر خارج، حیاط خلوت دولت ها، عدم شفافیت، آشنابازی و بده بستان های پشت پرده. دخل و خرج شرکتها باید شفاف شود این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم شفاف شدن دخل و خرج شرکت های دولتی در لایحه بودجه ادامه داد: قرار بود به تدریج شرکت های دولتی کوچک شوند و عملکردشان شفاف شود؛ قرار بود این شرکتها سودآور باشند و از سود این شرکتها به بودجه عمومی اضافه شود و مبتنی بر سود و فروش و عملکردشان از بودجه دولت منتفع شوند. اما متاسفانه این شرکت ها، هم عملکردشان و هم رویه استخدام و فرایندهایشان غیرشفاف است. وی با بیان اینکه شرکتهای دولتی در اقتصاد دخالت می‌کنند و جلوی ورود بخش خصوصی و غیردولتی به اقتصاد را می گیرند، گفت: با این وضعیت درگیر یک اقتصاد سایه، پنهان و پشت پرده دولت هستیم. افزایش بودجه شرکت ها به معنای افزایش اندازه و هزینه بری دولت و بر خلاف سیاست های کلی نظام است. شرکت دولتی یعنی بده بستان های پشت پرده شقاقی با بیان اینکه شرکت های دولتی به منزله بده بستان های پشت پرده هستند، اظهار داشت: شرکت های دولتی عملکرد شفافی ندارند و نظارت بر این شرکتها پایین است. مفسده در این شرکتها بسیار گسترده بوده و این شرکتها تبدیل به محل هزینه برای دولت ها شده اند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هرگز گزارش عملکرد شفافی از این شرکت ها نداشته ایم از این رو نمی توانیم تحلیل درستی از عملکرد آنها داشته باشیم. وی افزود: منابع ملی در اختیارشان است ولی هیچ گونه بازخوردی از لحاظ بهره وری و عملکری ندارند و عمدتا زیان ده بوده اند. سهم شرکتهای دولتی از بودجه سال ۹۸ کل کشور- همت(هزار میلیارد تومان) شقاقی با اشاره به بنگاهداری نهادهای دولتی، گفت: بانکهای دولتی ما شرکت داری می کنند؛ وزارتخانه ایی که نباید به مباحث اقتصادی ورود کند در زیرمحموعه خود شرکت دارد و با توجه به اینکه منافع زیادی دارند، مانع واگذاری این شرکتها نیز می شود. وی با اشاره به سهم ۳۶ درصدی شرکت ملی نفت ایران و سهم ۱۸ درصدی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد های نفتی از بودجه سال ۹۸ (۶۱۱ هزار میلیارد تومان) اظهار داشت: بودجه این شرکت ها هر سال فربه تر می شود اما شفافیتی درباره دخل و خرج شان وجود ندارد و مشخص نیست چنین اعداد بزرگی چگونه و با چه مکانیزمی هزینه می شود. شقاقی گفت: قرار بود از سود این شرکتها مالیات گرفته شود و به بودجه عمومی تزریق شود اما برعکس شده و برخی از این شرکتها حتی بدهکار شده اند. شرکت های دولتی از موسسات مالی و اعتباری خطرناک تر هستند شقاقی تصریح کرد: شرکت های دولتی به منابع بانک ها دست درازی کرده اند و سالانه به میزان بدهی شرکت های دولتی افزوده می‌شود به گونه ای که یک انباشت بدهی پیدا کرده ایم. این کارشناس اقتصادی گفت: وضعیت بدهی این شرکتها در آینده خطر بزرگی به مراتب بزرگتر از خطر موسسات مالی و اعتباری برای اقتصاد ایران خواهد شد. وی افزود: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود ۳۰ هزار میلیارد آن متعلق به شرکتها و موسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده است. شقاقی ادامه داد: این میزان بدهی در حالی است که هنوز زمانی برای بازپرداخت بدهی ها مشخص نشده و به طور کلی اصل بازپرداخت در ابهام قرار دارد. وی با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی لایه پنهان کار است، تاکید کرد: هر زمان اندازه شرکتهای دولتی بزرگ تر شود فساد و دخالت دولت در اقتصاد نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. شقاقی گفت: وضعیت شرکت های دولتی به گونه ای شده که حتی با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر عدم بنگاهداری بانکها، باز هم شاهد تداوم این روند هستیم. این مساله نشان دهنده عمق فاجعه در این شرکت ها است. وی یادآور شد: بسیاری از وزارتخانه ها شرکت هایی دارند که ارتباطی به ماموریتشان ندارند و در پشت پرده فعالیت می کنند و از سویی دیگر بدهی به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است. شقاقی اظهار داشت: دولت خودش نمی خواهد تغییری در روند حرکتی شرکت ها ایجاد کند زیرا منفعت مالی این شرکتها برای دولت بسیار زیاد است از این رو روز به روز در حال بزرگتر شدن هستند. مجلس بودجه شرکت ها را با دقت بررسی کند این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در بررسی لایحه بودجه باید بودجه شرکتها نیز مورد دقت و بررسی مجلس قرار بگیرد و بودجه ها براساس دخل و خرج شفاف شرکتها تصویب شود و مشخص باشد چنین اعداد درشتی قرار است در کجا هزینه شود. براساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۸، از کل بودجه کشور ۷۵ درصد را بودجه شرکتهای دولتی تشکیل می دهد که در بین شرکتهای دولتی سه شرکت بالاترین سهم از بودجه را به خود اختصاص داده اند به گونه ای که شرکت ملی نفت ایران با ۶۱۱ هزار میلیاردتومان بودجه، ۳۶ درصد از کل بودجه عمومی کشور و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بودجه، ۱۸ درصد از کل بودجه عمومی کشور و شرکت ملی گاز ایران با ۶۶ هزار میلیارد تومان بودجه، ۴ درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده و سهم سایر شرکتهای دولتی از بودجه۲۸۹ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد است. ۲۵ درصد باقیمانده بودجه کشور معادل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان نیز به سایر بخش های (بودجه عمومی) اختصاص دارد.
