كيهان:از بهار گفتن و شنفتن
«از بهار گفتن و شنفتن»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛بهار را گفتن و شنفتن، آسان نيست. بهار-عليه السلام- را «سلام» گفتن و شنفتن، تشنگي مي خواهد و سوختگي. گياه از عطش سوخته، چگونه قد مي كشد باران را؟ بهار را سلام گفتن و شنفتن، چنان اشتياقي مي خواهد. تشنه و جگر سوخته نبوديم اگر كه بي شمار بهار، بي سلام و عليك، آمد و رفت. تشنه نبوديم اگر فقط در زيبايي بهاران غوطه خورديم و به كاهلي گذشتيم. حكايت باران و بهاران، حكايت بغض شكسته و نشكسته بشر است. هر بهار، تازه مي كند داغ شوريدگان را چنان كه حافظ سرود «بي تو اي سرو روان با گل و گلشن چه كنم- زلف سنبل چه كشم، عارض سوسن چه كنم». و چندان كه روح خدا- رضوان الله تعالي عليه- فرمود:
بهار آمد كه غم از دل برد، غم در دل افزون شد
چه گويم كز غم آن سرو خندان، جان و دل خون شد
گروه عاشقان بستند محمل ها و وارستند
تو داني حال ما واماندگان در اين ميان چون شد
گل از هجران بلبل، بلبل از دوريّ گل هر دم
به طرف گلستان هر يك به عشق خويش مفتون شد
السلام علي ربيع الأنام و نضره الايّام. سلام بر بهار جان ها و طراوت و خرمي روزگاران! چرا هزار سال بيشتر است كه هر سلام به بهار، داغ دلدادگان را تازه تر مي كند و چرا ديدار باز هم دير و دور مي شود؟ آيا درد ما به ويژه نخبگان ما همان نيست كه جناب مولوي گفت؟ «هر چه روييد از پي محتاج رست- تا بيابد طالبي چيزي كه جست / هر كجا دردي دوا آنجا رود- هر كجا فقري نوا آنجا رود/ ... آب كم جو تشنگي آور به دست- تا بجوشد آب از بالا و پست». برآمدن بهار جهان و دميدن طليعه ظهور به تاخير افتاد آنجا كه گروندگان كم گذاشتند.
«اگر شيعيان ما- كه خداوند آنان را به طاعت و بندگي خويش موفق گرداند- در وفاي به عهدي كه بر عهده آنهاست، اجتماع و اتفاق داشتند، ميمنت ملاقات ما به تاخير نمي افتاد و در سعادت ديدار ما تعجيل مي شد». و شگفتا كه در طول تاريخ دست پيش گرفتيم در گله و شكايت، تا پس نيفتيم! باز بارك الله به صداقت سهل بن حسن. كه از همين خراسان خودمان راه افتاد و كوبيد و رفت تا مدينه خدمت امام زمان خود- امام صادق عليه السلام- و آنجا گله كرد كه «مولاي ما چرا قيام نمي كنيد در حالي كه فقط در خراسان ما يكصدهزار شمشيرزن پا به ركاب آماده قيام هستند؟!».
هزاران درهم و دينار خمس شيعيان را هم با خود برده بود كه نشان مي داد از سر ايمان و محبت سخن مي گويد. بعضي از ماها كه راه نيفتاده و حقوق الهي را نپرداخته، طلبكار امام زمان(عج) خود هستيم... هيزم در تنور گذاشتند و آتش افروختند. «سهل بن حسن برخيز و در تنور بنشين!» سهل تا اين سخن از امام شنيد، در تب افتاد. «آقاي من! از من بگذر و مرا در آتش مسوزان»... هارون مكي همان هنگام وارد شد و سلام كرد. «هارون در آتش تنور بنشين». هارون در آتش شد، در حالي كه امام از سهل درباره خراسان و اوضاع شيعيان مي پرسيد. دل سهل اما شور هارون را مي زد... «سهل! برخيز و داخل تنور را بنگر». هارون چهار زانو نشسته بود. «سهل! در خراسان چند نفر مثل اين مرد داريد؟». به خدا سوگند يك نفر هم نيست.
هزار و اندي بهار در تاريخ همين گونه گذشت. هر بهار و باراني كه آمد، هيجاني با خود آورد و چون سپري شد، رفت كه رفت. نه كه دردمند رنجور و مستضعف نبود. نه، جهاني ستم ديده و رنجور بود اما آنها كه بايد از اين رنج مي گداختند و جگرسوخته بشر براي طلب بهار مي شدند و در طلب باران مي كوشيدند و مي خروشيدند، يكدل نشدند. شماري رنج فرو شدن در آتش سختي ها را به جان خريدند و بسياري، نه. و آيت تكان دهنده الهي جز در ميان اندكي از غمخواران و غمگساران بهار، ناشنيده ماند و كسي را به درد نياورد؛ «و مالكم لاتقاتلون في سبيل الله... و شما را چه مي شود كه در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و كودكان مستضعف جهاد نمي كنيد...» (75/نساء).
جنگ و جهاد پيشكش! بسا ماجرا كه پديد آمد و معركه ها كه ساخته شد و اهل حق را از تكليف بازداشت، صرفاًً به اعتبار مستي نعمت و دنيازدگي گروهي از خواص اهل حق. انگار خود را پيرو آن مقتدايي نمي شناختند كه در نامه مذمت عثمان بن حنيف (حاكم بصره) نوشت «بدان براي هر پيروي، پيشوايي است كه به او اقتدا كند و از نور دانش او روشناي راه گيرد. بدانيد كه امام شما از دنياي خويش به دو جامه فرسوده و دو قرص نان اكتفا كرده است.
بدانيد كه شما توان اين كار را نداريد اما مرا ياري كنيد به پارسايي(ورع) و سخت كوشي و پاكدامني و درستكاري ... چه دور است اينكه هوا بر من غلبه كند و حرص و آز مرا به انتخاب انواع اطعمه وادار سازد در حالي كه ممكن است در حجاز يا يمامه كسي حسرت قرص ناني را ببرد و هيچ گاه با سيري سر نكرده باشد.
يا من با شكم سير بخوابم در حالي كه پيرامون من، شكم هايي از گرسنگي به پشت دوخته يا جگرهايي از تشنگي سوخته باشد... آيا به اين بسنده كنم كه گويند اميرمؤمنان است و در ناخوشايندهاي روزگار شريك آنان نشوم يا در سختي زندگي الگويي براي آنان نباشم؟»
بهار هم مانند همه ارزيدني هاي جهان و فراتر از همه آنها بهايي دارد. امام باقر عليه السلام فرمود «هيهات، هيهات! امر فرج ما صورت نگيرد تا آن كه همه غربال شويد، غربال شويد، غربال شويد تا ناصافي ها بروند و خالص ها باقي بمانند» و امام صادق عليه السلام فرمود «امر فرج اتفاق نخواهد افتاد مگر آن كه سخت نااميد شويد بلكه به خدا سوگند خوب و بد شما از هم جدا شود. نه، بلكه به خدا سوگند تا اينكه همه شما امتحان شويد. نه بلكه به خدا سوگند تا آن زمان كه شقي شود آن كه اهل شقاوت است و سعيد گردد آن كه اهل سعادت است». سنجه و محك اين آزمون، همان است كه مهدي موعود (عج) فرمود «امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه احاديثنا فانهم حجّتي عليكم و انا حجّه الله عليهم».
كدام ميزان و آزمون از ولايت فقيه دقيق تر؟ آيا همه آنها كه بايد، از اين آزمون اطاعت و وفاي به عهد سربلند بيرون آمدند؟ پاسخ سر راست نمي توان به اين پرسش داد. اما اگر كساني رفوزه شدند، خوباني بودند كه آبروي ديگران را خريدند. هارون مكي هايي بودند كه در عصر غيبت و انتظار، در آتش محبت و اطاعت داخل شدند حال آن كه سر از پا نمي شناختند. خوبان و شهيدان كه شهد ولايت از جانشان سرريز شد، آن قدر آبرو به مردمان ما دادند كه در آستانه بهار طبيعت از زبان آنها خطاب به بهار جان ها- عجل الله تعالي فرجه الشريف- عرض كنيم:
اي كه بوي باران شكفته در هوايت
ياد از آن بهاران كه شد خزان به پايت
... جز غمت ندارم به حال دل گواهي
اي كه نور چشمم در اين شب سياهي
چشم من به راهت هميشه تا بيايي
باغ من! بهارم! بهشت من كجايي؟!
روزگار تا چند روز ديگر نو مي شود و نوروز مي آيد. روز و روزگار تازه را مي توان بهاري داشت. نخبگان و صاحبان منصب و نفوذ، به پاسداشت بهار سزاوارترند. مي شود از خود آغاز كرد. مي توان از پيله خود به درآمد و ديگر شد. مي توان با ورع و اجتهاد و عفت و سداد، نايب امام زمان(عج) را ياري داد و تشنگي حقيقي به موعود را نماياند. مي شود فرصت هاي خدمت را صرف اتفاق و اتحاد كرد و در مسير اصطكاك و تزاحم و تضاد و تصادم تباه نكرد. و چرا چنين نبايد، در حالي كه مستضعفان و پابرهنگان، هنوز فرياد استغاثه شان در سراسر جهان بلند است. به جنگ و جهاد برخاستن پيشكش! اندكي مناعت طبع و بزرگواري و كرامت و سماحت به خرج دهيم تا انتظار بهار را تمرين كرده باشيم.
و سرانجام بايد به مولا و مقتدا و سيد و آقاي خود عرضه بداريم كه «يا ايها العزيز مسّنا و اهلنا الضرّ و جئنا ب ب ضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل و تصدق علينا ا نّ الله يجزي المتصدّقين».
آه مي كشم تو را با تمام انتظار
پرشكوفه كن مرا اي كرامت بهار
در رهت به انتظار، صف به صف نشسته اند
كارواني از شهيد، كارواني از بهار
بر سرم نمي كشي دست مهر اگر، مكش
تشنه محبتند لاله هاي داغدار
مي رسد بهار و من، بي شكوفه ام هنوز
آفتاب من بتاب... مهربان من ببار!
جمهوري اسلامي:ساماندهي بازار ارز، از دو منظر
«ساماندهي بازار ارز، از دو منظر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛التهابات چند ماه گذشته بازار ارز همچنان پيامدهاي ناگوار خود را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. يكي از اين پيامدها كه به نظر مي‌رسد تا مدت‌ها ميهمان ناخوانده حوزه پولي و ارزي كشور خواهد بود، كميته يا كارگروهي است به نام كميته ساماندهي بازار ارز.
اين كميته كه به جز رئيس كل بانك مركزي، 4 عضو ديگر آن را وزراي اقتصاد، صنعت و تجارت، اطلاعات و كشور تشكيل مي‌دهند، به دستور رئيس‌جمهور و در اوج التهابات بازار ارز در اوائل زمستان امسال تشكيل شد.
اگرچه خبر تشكيل اين كميته هيچگاه به صورت رسمي و از سوي هيچ نهاد و دستگاهي به صورت روشن منتشر و اعلام نشد اما آنگونه كه از شواهد و قرائن برمي‌آيد. رئيس‌جمهور با سلب اختيار از رئيس كل بانك مركزي در حوزه ارزي در حقيقت سكان هدايت بازار ارز كشور را در اختيار اين كميته قرار داده است.
فارغ از اينكه عملكرد بانك مركزي و رئيس كل آن پيش از تشكيل اين كميته چقدر در مديريت بازار ارز موفق يا ناموفق بوده است و بانك مركزي تاچه ميزان توانسته بود با استفاده از ابزارهاي در اختيار، بازار ملتهب ارز كشور را مديريت كند، به نظر مي‌رسد نفس تشكيل اين كميته و عملكرد و تصميماتش طي ماه‌هاي اخير از جنبه‌هاي مختلفي قابل نقد باشد.
نخستين جنبه‌اي كه در بررسي كميته ساماندهي بازار ارز بايد به آن توجه كرد، اصل تشكيل آن و بستر قانوني تاسيس و فعاليت چنين گروهي است.
براساس ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور در فصل دوم كه به وظائف و اختيارات بانك مركزي در آن پرداخته شده، "تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد تا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي" بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
در بند "هـ" همين ماده تصريح شده "نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار" برعهده بانك مركزي است.
براساس اين دو بند از قانون پولي و بانكي ايران، مسئوليت مديريت، تدوين و اجراي قوانين و دستورالعمل‌ها و نظارت بر بازار ارز جزو اختيارات و وظائف بانك مركزي است و ورود و دخالت هر شخصيت حقيقي و حقوقي ديگري در اين حوزه، دخالت در اختيارات بانك مركزي و نافي استقلال اين نهاد است.
با چنين استدلالي مشخص نيست تشكيل كميته‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز با عضويت 4 وزير عضو دولت چه مستند و محمل قانوني دارد، خصوصا اينكه بنابه دستور رئيس‌جمهور، رياست اين كميته هم با وزير امور اقتصادي و دارايي است.
در بعد اجرايي و عملكردي نيز تشكيل و فعاليت اين كميته تا به حال نتوانسته است، كمكي به مديريت بازار ارز داشته باشد؛ مرور تصميمات اين كميته و پيامدهاي اجراي اين تصميمات به روشني گوياي اين ناكامي است.
برخلاف تمامي وعده‌هاي داده شده از سوي وزير اقتصاد، قيمت دلار در بازار ايران همچنان در حدود 1800 تا 1900 تومان باقي مانده و كميته پنج نفره ساماندهي بازار ارز در كاستن از قيمت دلار در بازار توفيقي به دست نياورده است. واقعيت هم اين است كه آرامش نسبي حاكم بر بازار ارز هم طي چند هفته اخير، محصول تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر تغيير شيوه و سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است و ارتباطي با دستورالعمل‌هاي كميته ساماندهي بازار ارز ندارد.
ساير تصميمات اين كميته هم كه شاخص‌ترين آن طي روزهاي اخير به موضوع چالش جديدي بين بانكها و بانك مركزي تبديل شده، دريافت مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمي و آزاد از بانكها است. اين تصميم عجيب كه با اصرار اين كميته اجرايي شده، پيامدها و تنش‌هاي زيادي به دنبال داشته، اعتراض فعالان پولي و بانكي كشور را برانگيخته و باعث آسيب‌ديدن اعتماد به بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بي‌طرف شده است.
تغيير چند باره سهميه ارز مسافري، اعلام قاچاق‌بودن خريد و فروش ارز در خارج از سيستم بانكي، نقصان و چالش در تامين ارز مورد نياز براي واردكنندگان و... بخشي از پيامدها و نتايج تصميمات اين كميته است.
با درنظر گرفتن هر دو جنبه عنوان شده در سطور فوق، اينگونه مي‌توان نتيجه گرفت كه نفس تشكيل و فعاليت اين كميته با نص صريح قوانين كشور در تناقض است و از سوي ديگر تركيب اعضاي آن كه برآيند تصميماتشان را مي‌توان در مشكلات فعلي بازار ارز مشاهده كرد، از قابليت و عمق كارشناسي لازم براي اتخاذ تصميمات متناسب شرايط فعلي بازار ارز كشور برخوردار نيست. از اين روبه نظر مي‌رسد دولت بايد با بازگرداندن تمركز تصميم‌گيري‌هاي ارزي به بانك مركزي، ضمن ترميم استقلال صدمه ديده اين نهاد، براي سياست‌هاي كارشناسي و برخاسته از بستر قانوني، اعتبار و ارزش قائل شود.
حمايت:تنها راهكار
«تنها راهكار»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛در هفته‌هاي اخير افغانستان بارديگر از كانون‌هاي تحولات جهاني گرديده است. محور اين امر را نيز تحركات اشغالگران و واكنش‌هاي مردمي تشكيل مي‌دهد. هتك حرمت قرآن به دست نظاميان آمريكايي در پايگاه بگرام، كشتار 18 زن و كودك به دست نظامي آمريكايي و در نهايت فراري دادن اين سرباز به كويت هنگام ورود "پانه‌تا" وزير دفاع آمريكا به كابل از تحولات مهم افغانستان هستند.
آنچه بر اهميت اين تحولات افزوده خشم و انزجار شديد مردم افغانستان از اين جنايات است كه با اعتراض‌هاي سراسري عليه اشغالگران همراه بوده است. آنچه بر خشم مردم افزوده است مواضع سران آمريكا است كه در اقدامي خودخواهانه به بيان كلمه تاسف بسنده كرده و در نهايت تاكيد كرده‌اند كه استراتژي آنها در افغانستان تغيير نخواهد كرد.
مواضع دولتمردان آمريكايي گوياي اين امر است كه به رغم خشم مردم افغانستان، اشغالگران بر ادامه حملات و كشتار مردم ادامه خواهند داد و هرگز نيز پاسخگوي جنايات خود نخواهند بود. در كنار استراتژي تهاجمي و جنايت‌كارانه آمريكايي‌ها نكته اي كه بر ميزان جنايات اشغالگران افزوده است حق كاپيتولاسيوني نانوشته‌اي است كه همواره اجرا شده است. كارنامه اشغالگران نشان مي‌دهد كه آنها تاكنون هرگز به خاطر جناياتي كه انجام داده‌اند نه در افغانستان و نه در كشورهاي خود محاكمه نشده‌اند امري كه جري تر شدن آنها در كشتار مردم را به همراه داشته است.
با تمام اين تفاسير تحولات اخير افغانستان در كنار آشكار ساختن ابعاد ديگري از جنايات اشغالگران يك اصل اساسي را آشكار ساخت و آن اينكه آمريكايي‌ها به رغم تمام تحركاتشان نتوانسته‌اند باورهاي ملي و اعتقادي را از مردم افغانستان بگيرند. واكنش گسترده مردم به هتك حركت قرآن و قيام سراسري آنها براي حمايت از مقدسات اسلامي نشانه‌اي بر عمق باورهاي ديني و مذهبي در اين كشور است. در همين حال واكنش‌هاي همه جانبه مردمي به جناياتي كه در كشتار 18 غير نظامي افغان صورت گرفته نيز نشان مي‌دهد كه وحدت ملي افغان‌ها امري ناگسستني است و اشغالگران نمي‌توانند بر آن تاثير داشته باشند.
در اين شرايط با توجه به اينكه از يك سو اشغالگران بر ادامه استراتژي گذشته كه همان استراتژي كشتار مي باشد تاكيد دارند و از سوي ديگر آنها در زدودن باورهاي مذهبي و ملي در جامعه افغانستان ناكام مانده‌اند مي‌توان گفت كه شرايط افغانستان تغيير نخواهد داشت و روند گذشته يعني جنايات اشغالگران و ايستادگي مردمي ادامه خواهد داشت. با توجه به اين شرايط تنها يك راه براي پايان شرايط كنوني افغانستان وجود دارد و آن خروج اشغالگران از اين كشور است چنانكه پيش از اين نيز انگليس و شوروي سابق به اين امر وادار شده‌اند.
مردم سالاري:از بهار طبيعت تا بهار سياست
«از بهار طبيعت تا بهار سياست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛
اي نوبهار خندان، از لامکان رسيدي
چيزي به يار ماني، از يار ما چه ديدي؟
خندان و تازه رويي، سرسبز و مشک بويي
همرنگ يارمائي؟! يا رنگ از او خريدي؟
در آخرين روزهاي زمستان و در طليعه بهار طبيعت، نه دوست دارم و نه انصاف مي دانم که از زمستان سياست سخن بگويم. بهتر آن است که تاسي کنم به شاعري ناآشنا که گفت:
آنقدر در زمين لطافت هست
که به آ ن روز و شب رکوع کني
خشم را بسپري به آب روان
با کمي مهر، سد جوع کني
پس آرزو کنم مثل لحظه اي که باغ، در ترنم ترانه شکوفا مي شود و غرق در شکوفه ها، روزگارتان بهار، لحظه هايتان پر از شکوفه و سال نو مبارکتان باد. پيامبران الهي و آموزگاران بزرگ معنوي، درس هاي بزرگ خود را در قالب داستانهايي ساده به بشريت آموخته اند. آنها در داستان هاي خود از فصل ها، غلا ت، ماهي ها، شکوفه ها و گلها سخن ها گفته اند، گويا مردم آن روزگاران اين زبان را بهتر مي فهميده اند. شايد هم گرفتار سياست بازان حقيقت گم کرده نبودند و سياست ورزي مردانه و رو راست را مي ديدند و به پندآموزي در آن وادي ضرورتي نمي ديدند. در هر حال آنها راز طبيعت را به مردم چنين مي گفتند که براي رسيدن به محصولي بايد دانه اي کاشته باشيد، خاک را کنده و دانه را درون خاک آبياري کنيد، بعد از مدتي به انتظار نشستن، محصولي که ثمره آن دانه است را برداشت کنيد به عبارت ساده تر:
ثمر= شکيبائي(صبر)+ تلا ش
در عالم سياست اگر تلا ش کردي، دانه را کاشتي و شکيبائي هم پيشه کردي ولي محصول مورد نظر را درو نکردي، نگران نباش، بازي بزرگتر شده است و تو در زمين گسترده تري بايد بازي کني، دوباره انديشه ات را کشت کن، آبياري کن، ثمر خواهد داد. مي دانم به چه مي انديشي. مي خواهي بگويي انديشه ام را کشت کردم، ولي براي آبياري آن با موانعي جدي مواجه شده ام. قرن 21 است، آبياري انديشه با رسانه هاي نوشتاري، ديداري و شنيداري و دنياي وسيع مجازي ميسر است، اما انحصار و تکروي از يک سو و محدوديت هاي فضاهاي مجازي به لحاظ فناوري و کارآمدي از سويي ديگر، کار آبياري انديشه ها را با مشکل مواجه ساخته است و گويا از تلا ش و شکيبائي هم کاري ساخته نيست، چه بايد کرد؟
پاسخم بازهم توصيه به تلا ش و شکيبائي است، به قول زنده ياد مجتبي کاشاني
تو از اين برف فرود آمده دلگير مشو
تو از اين وادي سرما زده نوميد مباش
«دي» زماني دارد
و زمستان اجلش نزديک است
در بهار طبيعت، به بهار سياست فکرکن، که معناي واقعي کار، تلاش توام با تفکر است و عدالت سياسي يعني توزيع عادلانه انديشيدن، نمي تواند که از من و تو دريغ شود. شکيبائي لازمه عشق است، طبيعت اگر شکيبا نبود به بهار نمي رسيد.طالب بهار بايد زمستان را هم عاشقانه دوست بدارد;که عشق دوست داشتن همه کس و همه چيز بدون قيد و شرط است.
احساس، نياز و قدرت درک و جذب زيبايي و انرژي و انتقال آن به ديگران جوهر عشق است.
در ميان اين همه غوغا و شر
عشق يعني کاهش رنج بشر
عشق يعني گل به جاي خار باش
پل به جاي اين همه ديوار باش
هر پديده اي را بهاري است و نمي شود که سياست را بهاري در پيش نباشد. با تبريک چند باره بهار طبيعت، دستيابي به بهار وعده داده شده سياست را براي همگان آرزومندم. تا سالي دگر و ديداري دگر به خدايتان مي سپارم.
شرق:ابهام‌ها و پيامدهای پاسخ به سوال
«ابهام‌ها و پيامدهای پاسخ به سوال»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در ان مي‌خوانيد؛
1- سرانجام آقاي رييس‌جمهور با حضور در مجلس به پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ دادند. سوالات در زمينه‌هاي بسيار متنوعي بود. در اينجا قصد ورود به مضمون و محتواي آنها را نداريم، هرچند در بیشتر موارد بسيار جالب است اما اهل سياست و پرسش‌كنندگان – كه اينك جواب گرفته‌اند بايد به تجزيه و تحليل و ارزيابي بپردازند و احيانا – اگر صلاح ديدند، به برخي پرسش‌هاي متقابل پاسخ دهند و ذهن امثال بنده را روشن كنند. مثلا در مورد بودجه فرهنگي كشور يا نحوه انشاء و اجراي قانون ادغام وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان يا موضوع مستثنا كردن مجلس و ديوان محاسبات از شمول قانون خدمات كشوري (به‌ويژه اين ادعا كه در قانون، پس از تاييد شوراي نگهبان تغييراتي داده و ابلاغ شده است) يا اين اعلام كه موجودي صندوق ذخيره ارزي صفر است و بالاخره اينكه اعلامات و ادعاهايي كه در مورد كم‌شدن يا گم‌شدن مبالغ عظيم ارزي شده بود صحت ندارد و پولي كم يا گم نشده است.
2- در مورد دليل آقاي رييس‌جمهور و بيان طنزآميز ايشان نيز بحثي نمي‌كنيم زيرا شوخي‌هايي خيلي «جدي‌تر» از اينها قبلا مطرح شده بود. آن زمان كه فرمودند: با قانون‌هايتان پدر صاحب بچه را درمي‌آوريد يا مجلس بايد قانوني تصويب كند كه قابل اجرا باشد يا قانون را اجرا مي‌كنيم به شرطي كه قابل اجرا باشد.» واقعيت اين است كه مجلس محترم در استفاده از ابزارهاي نظارتي خود نسبت به دولت بسيار ممسك و محتاط بوده است. اينكه صرفا سوال از رييس‌جمهور – كه امري عادي است و آثار و تبعات فوري قانوني هم ندارد – با اين همه بحث و نقل مواجه و همراه مي‌شود، ناشي از همين امساك و احتياط است. بايد منتظر ماند و ديد مجلس بعدي از اختيارات و ابزارهاي نظارتي خود چگونه استفاده خواهد كرد.
3- آنچه به آن مي‌پردازيم برخي اشارات و استدلال‌هاي قانوني آقاي رييس‌جمهور است: الف- اولين مساله‌اي كه از جانب آقاي رييس‌جمهور مطرح شد، موضوع زمان اختصاص يافته براي پاسخ بود. ماده 196 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌گويد: «... در صورتي كه حداقل یک‌چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكي از وظايف رييس‌جمهور سوال كنند...» و قسمت اخير ماده 197 همين قانون مي‌گويد: «... مدت طرح سوال از طرف نماينده منتخب سوال‌كنندگان حداكثر 15 دقيقه و مدت پاسخ رييس‌جمهور حداكثر يك ساعت خواهد بود.»
با عنايت به اينكه در اين ماجرا مشخصا 10 سوال مجزا مطرح شد و با توجه به اينكه اين رويدادي بي‌سابقه و تاريخي بود، شايد بهتر بود مجلس به ظاهر ماده ماخوذ مي‌شد و به نماينده سوال‌كنندگان دو ساعت و نيم و به رييس‌جمهور 10 ساعت وقت- و او در دو روز- مي‌داد هر چند آقاي رييس مجلس گفتند هيات‌رييسه به اين نتيجه رسيده كه روش انجام شده درست است. ب- آقاي رييس‌جمهور در پاسخ به سوال مربوط به علت عدم پرداخت تسهيلات به متروي تهران باز هم مجلس را به تصويب «قوانين قابل اجرا» فراخواندند و در اصل قضيه هم طرح مربوط به اين قانون را كه سرانجام در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شده است، به لحاظ مغايرت با اصل 75 قانون‌اساسي «غيرقابل طرح» اعلام كرد كه در اين مورد گفتني است: اولا- آقاي رييس‌جمهور اذعان دارند اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شده است و علت ارجاع به مجمع هم مخالفت شوراي نگهبان به لحاظ مغايرت طرح با قانون‌اساسي بوده است.
ثانيا- شوراي نگهبان در نظريه 538 مورخ 24/7/1372 خود اعلام كرده: «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد...» به طريق اولي قوه مجريه- كه مرجع قانون‌گذاري نيست- نمي‌تواند اجراي مصوبه مجمع را معوق و معطل بگذارد يا در خصوص قابل اجرا بودن يا نبودن آن مناقشه كند. پس واضح است كه رييس‌جمهور چاره‌اي جز اجراي مصوبه‌اي كه به او ابلاغ مي‌شود، ندارد و هرگاه قانوني را قابل اجرا نداند يا بايد لايحه يا لوايح قانوني- احيانا با قيد يك يا دو يا سه فوريت- براي ايجاد امكان اجرا تقديم مجلس كند يا اجازه دهند تا كسي كه قادر به اجراي مصوبات مجلس است بيايد. استنباط آقاي رييس‌جمهور از اصل 113 قانون‌اساسي به اين شكل كه گويا رييس‌جمهور مي‌تواند در مورد اينكه مصوبه‌اي به مجمع تشخيص برود يا نرود اظهارنظر كند، صحيح نيست و محدوده اصل 113 همان است كه در قانون مصوب 1365 آمده. پ- آقاي رييس‌جمهور بر اينكه مجلسي در رأس امور نيست، تاكيد ورزيده‌اند.
بدون ورود در تفصيل قضايا، اشاره مي‌كنيم مجلس مي‌تواند تحت شرايطي رييس‌جمهور را بركنار كند. اما مجلس را هيچ مقامي نمي‌تواند تعطيل، منحل يا فعاليت آن را معلق كند. گمان مي‌رود همين مقدار براي نشان دادن اينكه مجلس در رأس امور هست يا نه كافي باشد. ت- از گفتار آقاي رييس‌جمهور در پاسخ سوال هشتم (عزل وزير خارجه) چنين استنباط مي‌شود ايشان سوال مجلس را از رييس‌جمهور فقط در مورد وظايف رييس‌جمهور جايز مي‌دانند و اين حق را درخصوص «اختيارات» اين مقام قايل نيستند.
اگر اين برداشت و استنباط ما درست باشد، بايد بگويم:وظيفه و اختيار لازم و ملزوم هستند. اگر به كسي اختياري داده مي‌شود به اين جهت است كه بايد وظيفه‌اي را انجام دهد و وقتي به كسي وظيفه‌اي محول مي‌شود، ناچار براي ايفاي آن بايد اختياري داشته باشد. اختيار بدون وظيفه يعني ديكتاتوري و وظيفه بدون اختيار يعني بردگي.از طرفي از اطلاق اصل‌هاي 76 در مورد حق تحقيق و تفحص مجلس در تمام امور كشور و 84 (حق نماينده نسبت به اظهارنظر در همه مسايل داخلي و خارجي كشور و مسوول بودن در مقابل تمام ملت) مي‌توان دريافت كه هيچ مورد و موضوعي از حيطه اين دو اصل بيرون نمي‌ماند و اينكه در اصل 88 قانون‌اساسي و ماده 196 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ذكري از «اختيارات» رييس‌جمهور به ميان نيامده، به لحاظ بداهت موضوع بوده است. بنابراين به نظر مي‌رسد اصل طرح سوال درست بوده ولي –همچنان‌كه در آغاز مطلب گفتيم- زمان داده شده چه براي پرسش و چه براي پاسخ كافي نبوده است.
4-آقاي رييس‌جمهور، پس از پايان پاسخ‌هايشان مواردي را در مقام پرسش متقابل مطرح كرده‌اند، كه هر چند از جهت شكل منطبق بر مواد 196 و 197 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس نيست اما در وقتي كه به ايشان اختصاص داشته مطرح شده و در خور تامل است:الف) به اينكه «قانون شمول خدمات كشوري» پس از تاييد شوراي نگهبان تغيير داده و ابلاغ شده است، اشاره كردند كه بررسي صحت و سقم اين موضوع در صلاحيت كميسيون اصل 90 مجلس، سازمان بازرسي كل كشور و بالاخره دادستان كل كشور است.ب) با اشاره به اصول 57 ، 60 ، 126 و 138 قانون‌اساسي پرسيده‌ايد مصوبات دولت را مي‌شود يك‌طرفه لغو كرد؟ البته مصداق يا مصاديق اين اقدام روشن نشده، آيا مورد همان «قانون خدمات كشوري است» به هر حال گفتني است:شوراي نگهبان در پاسخ استعلام روساي وقت مجلس درخصوص حدود صلاحيت دولت در اتخاذ تصميمات موضوع اصل 138 قانون‌اساسي و حدود اختيارات رييس مجلس در اظهارنظر ماهوي نسبت به اين مصوبات و احيانا اعلام مغايرت آنها با «قوانين» چند نظريه درخور توجه دارد:اولا: در نظریه 2101 مورخ 15/6/1371 اعلام شده «كلمه قوانين در اصل 138 قانون‌اساسي شامل قانون‌اساسي نمي‌شود.»يعني رييس‌مجلس نمي‌تواند در مورد انطباق يا عدم‌انطباق مصوبات دولت بر قانون‌اساسي اظهارنظر كند بلكه محدوده اختيار او بررسي انطباق مصوبات با قوانين عادي است.ثانيا: در نظريه 160/3/83/م مورخ 2/8/1383 گفته شده: «همان‌طور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون‌اساسي است، رسيدگي به اينگونه مصوبات هم خارج از اختيارات رييس‌مجلس است.
اين توضيح لازم است كه موضوع استعلام رييس‌مجلس اين بوده كه آيا تصميمات دولت جز در مواردي كه راجع به 1- اجراي قوانين 2- انجام وظايف اداري 3- تامين اجراي قوانين 4- تنظيم سازمان‌هاي اداري است بايد براي بررسي رييس مجلس ارسال شود؟ثالثا: رييس مجلس در استعلام 146645/10/د- مورخ 22/9/1385 سوال كرده بود: اگر تصميمات هيات وزيران عناويني غير از تصويب‌نامه داشته باشد مثل «موافقت نمود» يا «مقرر نمود» و براي رييس مجلس هم ارسال نشود، آيا تكليف رييس مجلس ناشي از قسمت اخير اصل 138 ساقط مي‌شود؟شوراي نگهبان در نظريه 976، 20/30/86 مورخ 30/1/1381 خود اعلام كرده است: نامه شماره... در جلسه 29/1/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.»نتيجه اينكه رييس‌مجلس در موارد چهارگانه پيش‌گفته حق- بلكه تكليف- اظهارنظر ماهوي در خصوص مصوبات دولت يا وزرا را دارد و در ساير موارد چنين حق و تكليفي ندارد. البته بايد در اين مورد قانون تقريبا جديدالتصويب نحوه اجراي اصل 138 نيز در نظر گرفته شود و سه اصلي كه آقاي رييس‌جمهور به آنها استناد كردند، مانع اعمال حق رييس‌مجلس – ناشي از اصل 138 قانون‌اساسي نيست. ضمنا اگر صورت‌مساله را روشن‌تر كرده بودند، اظهارنظر سهل‌تر مي‌شد.5- آقاي رييس‌جمهور در قسمتي از سخنان خود «آيين‌نامه داخلي مجلس» را مختص اداره مجلس دانستند كه براي ساير قوا نمي‌تواند تعيين‌تكليف كند.
به موجب اصول 65 و 66 قانون‌اساسي اين آيين‌نامه با موافقت دوسوم حاضران در مجلس تصويب مي‌شود و واضح است كه مفاد آن براي همه مردم و وابستگان قواي سه‌گانه لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است و حتي اين ويژگي را دارد كه بلافاصله پس از تصويب – و پيش از انتشار در روزنامه رسمي- لازم‌الاجر باشد. 6- نتيجه:الف- گمان مي‌كنم بسياري از پاسخ‌هاي آقاي رييس‌جمهور براي بسياري از مردم عادي- نظير بنده- كه گرايش سياسي خاصي ندارند، تا حد زيادي قابل‌قبول بود. البته اگر اجزاي پرسش‌ها در فرصت بيشتري بيان و تشريح مي‌شد، شايد نتيجه ديگري به دست مي‌آمد. ب- لحن و ادبيات ايشان درخور بيان مطلب در مجلس قانون‌گذاري و در حضور نمايندگان مردم نبود.
همين‌طور طنزها و كنايه‌هايي كه به كار بردند. هرچند كه همين موارد نيز نزد توده وسيعي از مردم مثبت ارزيابي مي‌شود و ايشان نيز اين مطلب را خوب مي‌دانند و از اين ابزار استفاده بهينه مي‌كنند.پ- در سخنان ايشان مطالبي حاوي اعلام و اخبار وجود داشت كه دو تاثير خارجي را مي‌تواند باعث شود. اولا- آنچه در مقام پاسخ گفته‌اند و با اعلامات و اطلاعات سوال‌كنندگان متفاوت يا معارض است، بايد باعث شود سازمان‌هاي نظارتي- از هر قيبل- با مراجعه به منابع و مراجع اصلي، تحقيق و به مردم اعلام كنند كدام نظر و گفته درست است. اين روشنگري تكليف مردم را در تصميم‌گيري‌هاي جدي روشن خواهد كرد. هيات‌رييسه و كميسيون اصل 90 مجلس در رأس اين سازمان‌ها هستند. ثانيا- برخي از اظهارات – ولو با كنايه و تعريض- متضمن اعلام تخلف يا جرم است.
به طريق اولي سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات خصوصي، با اين اعلام عمومي آن هم از تريبون مجلس درگير رسيدگي شده‌اند و بايد صحت و سقم موارد را احراز و نتيجه را به مردم اعلام كند. ت- اگر سوال‌كنندگان از پاسخ‌هاي رييس‌جمهور قانع نشده باشند و تعدادي از ديگر نمايندگان مجلس كه رقم كل را به يك سوم از كل نمايندگان برساند با ايشان همراه و همداستان شوند، آنگاه راه‌های دیگر طبق بند دو از اصل 89 قانون‌اساسي مطرح خواهد شد. رييس‌جمهور موظف خواهد بود ظرف مدت مقرر در مجلس حاضر شود و در مورد مسايل مطرح شده توضيح كافي بدهد.
در اين مورد- برخلاف موضوع سوال از رييس‌جمهور- پس از استماع توضيحات رييس‌جمهور، را‌ي‌گيري خواهد شد. س: حالت ديگري هم متصور است: ممكن است برخي از نمايندگان سوال‌كننده كه پاسخ‌هاي رييس‌جمهور را كافي و قانع‌كننده نمي‌دانند و در عين حال معتقدند رييس‌جمهور يا وزير، شوونات را رعايت نكرده يا از اجراي كامل قانون خودداري يا قانون را نقض كرده‌اند، با گردآوري 10 امضا مراتب را به هيات‌رييسه مجلس اعلام كنند. هيات‌رييسه موضوع را به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌كند و كميسيون مكلف است ظرف 10 روز موضوع را بررسي و نتيجه را با اظهارنظر صريح درخصوص وارد و صحيح بودن اعلام، از طريق هيات‌رييسه به مجلس ارايه كند. اگر مجلس گزارش را با راي خود تاييد كند موضوع به قوه‌قضاييه يا ساير مراجع صالح (مثلا ديوان عدالت، دادگاه ويژه روحانيت يا دادگاه نظامي حسب مورد) ارجاع خواهد شد تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي به موضوع رسيدگي شود.
اگر راي مجلس به وارد بودن اين گزارش‌ها سه بار تكرار شود، طرح استيضاح به خودي خود در دستور کار قرار خواهد گرفت.ج: نكته‌اي كه شايد ارتباط مستقيم با موضوع اين مقاله نداشته باشد، اما براي طرح آن اغتنام فرصت مي‌كنم اينكه: آقاي رييس‌جمهور فرمودند: «... اين بازي كه در بازار ارز و طلا درست شد را من در يك فرصت مناسب براي مردم توضيح خواهم داد و علت چيز ديگري است...» نظير اين بيان را بارها از ايشان و روساي جمهور پيشين و مسوولان و دولتمردان خرد و كلان شنيده‌ايم و مي‌شنويم و ذهن و حافظه پير بنده به ياد ندارد به اين وعده‌هاي افشاگري وفا شده باشد.
سوال اين است: اين رازها و اسرار مگو چه چيزهايي هستند كه افراد مختلف طي 30 سال وعده افشاي آنها را داده و بعدا از افشاگري منصرف شده‌اند؟ آيا آن حدود 30 ميليون نفر سي و چند سال پيش كه حالا 70 و چند ميليون نفر شده‌اند، بالاخره به آن حد از رشد، تقوا و قابليت اعتماد نرسيده‌اند كه بتوان مسايلي از اينگونه را با ايشان در ميان نهاد؟ و شايد اين اعلامات و گفته‌ها فقط به منظور آن است كه افراد يا گروه‌هاي خاصي معني آنها را بفهمند و حساب كارشان را بكنند؟ والله اعلم
ابتكار: باز هم چه زود دير شد!
«باز هم چه زود دير شد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛فرصت را غنيمت شمرده، پيشاپيش عيد را به همه ايرانيان تبريک گفته و بهترين‌ها را براي همگان آرزو مي‌نماييم. انگار همين ديروز بود که به بهانه آخرين روز انتشار روزنامه در سال 89، پيرامون «تلخ و شيرين‌هاي سال 89» نوشتيم و آرزو کرديم که به جاي تلخي‌ها، شيريني‌هاي آن سال در سال جديد تکرار شود. اين هم از سنت‌هاي حاکم بر عالم است؛ بشر به‌رغم برخورداري از توانمندي‌هاي بسيار و قدرت پاسخگويي به ابهامات متعدد، تاکنون قادر بر توقف قطار زمان نبوده و تنها دستاوردش «عبرت‌گيري و تجربه‌اندوزي» است.
کمتر از 48 ساعت ديگر پرونده سال 90 نيز مسدود و پرونده سال 91 گشوده خواهد شد. سال 90 براي ملت ما سرشار از تلخي‌ها و کاميابي‌هاي فراواني بود. از آنجا که در آستانه سال نو هستيم، ترجيح مي‌دهم کمتر به ناکامي‌ها و تلخي‌ها اشاره داشته باشم. در اين سال مردم ايران به دليل سرزنده بودن و مجموعه عوامل تاريخي و طبيعي، توانستند بر فهرست شيريني‌ها بيفزايند.
مجال پردازش جزيي و تفصيلي در تمام حوزه‌ها وجود ندارد اما نگاهي گذرا نشان مي‌دهد که در حوزه مناسبات داخلي، قدم‌هاي خوبي برداشته شده‌است. اگرچه ابتداي سال، خانه‌نشيني 11روزه رئيس‌جمهور تا مدت‌ها فضاي سياسي داخل کشور را تيره و پرچالش نمود ولي برگزاري انتخابات در پايان سال و ميزان مشارکت بالاي مردم، تلخي آن ايام را تحت‌الشعاع قرار داد. از نظر اقتصادي، اگرچه با گسترش دامنه تحريم‌ها شاهد نوسان نرخ ارز و طلا بوده و هستيم که در نتيجه آن، معيشت مردم به آسيب‌هاي پيش‌بيني نشده گرفتار شده ولي ثبات نسبي، قدرت مديريت بر بحران را افزايش داده‌است. در سال 90 شاهد گام‌هاي خوبي در حوزه‌هاي هسته‌اي، هوافضا و پزشکي بوديم.
در همين سال براي چندمين بار، مردم ما شاهد ترور دانشمندان هسته‌اي خود توسط عوامل رژيم صهيونيستي بودند. سياست خارجي ايران نيز در سال 90 تحت‌الشعاع دو تحول عمده بود؛ از يک طرف، رويارويي قدرت‌هاي بزرگ با ايران از طريق پردامنه کردن تحريم‌ها و از سويي ديگر، چالش بر سر مسائل خاورميانه به خصوص سوريه و بحرين باعث عميق‌تر شدن تنش‌ها گرديد. اما سالي که در پيش روي داريم، چگونه خواهد بود؟ پيش‌بيني تحولات بسيار سخت است؛ با اين وجود و با نگاه به چند مسئله، افق سال 91 مثبت‌تر از سال 90 به نظر مي‌رسد.
انتخابات اسفندماه سرمايه‌اي براي آرام‌سازي فضاي عمومي جامعه فراهم آورده‌است؛ با شرکت آقاي خاتمي در اين انتخابات و جداسازي مسيرش از افراطيون، روزنه اميدي به گشايش بن‌بست گفتماني گروه‌هاي درون نظام گشوده شده‌است. شکست برخي از چهره‌هاي افراطي مجلس هشتم نيز، نشان از رويکرد اعتدال‌گراي جامعه است. همچنين انتخاب مجدد آقاي هاشمي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، شانس تفاهم ملي را دوچندان کرده‌است. قراين موجود گوياي اين است که ادبيات قدرت‌هاي بزرگ در برخورد با ايران، پس از برگزاري انتخابات تغيير کرده و نشانه‌هايي از کاهش تنش‌ها رو به ظهور است.
با اين اوصاف، 90 هم گذشت وکام عده‌اي از مردم به دليل مشکلات اقتصادي همچنان تلخ باقي مانده‌است؛ آثار تورم، بيکاري و معضلات اجتماعي بر چهره آنان، آزاردهنده و دلخراش است. بايد اميدوار بود که در سال 91 با همت مسئولين و صداقت در عملکرد، بتوانند به وعده‌هاي داده شده، نيک عمل نمايند؛ اين کام را شيرين سازند و اجازه دهند که نوروز مردم «عيد» بماند، جامعه مملو از شادي گردد و عطر زندگي فراگير شود.
دنياي اقتصاد:ماهیت بودجه‌ریزی در ایران
«ماهیت بودجه‌ریزی در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترپویا جبل‌عاملی است كه در ان مي‌خوانيد؛میزگرد مرکز تحقیقات دنیای‌اقتصاد در مورد بودجه محفلی شد تا کارشناسان صریح‌تر از گذشته در مورد بودجه‌ریزی کنونی در ایران به نقد بپردازند.
اگر چه کارشناسان ميهمان مرکز بودند، اما سعی شد تا جای ممکن آنجا که به نظر متن تحلیل دچار تناقض شده، استدلال‌ها شفاف شود. در ابتدا قصد آن داشتیم که علاوه بر نماینده‌ای از مجلس و کارشناسی که پیش از این تجربه بودجه‌ریزی داشته، فردی از بودجه‌ریزان کنونی دولت را دعوت کنیم که با وجود تلاش روزنامه، در نهایت این امر محقق نشد و به همین علت از ریاست محترم شورای رقابت دعوت به عمل آمد. نتیجه‌اي که مي‌شد از بحث‌ها به دست آورد آن که بودجه فعلی دارای ابهامات بسیاری است و از همه مهم‌تر نمی‌توان بین این بودجه و اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ارتباطی یافت.
فراتر از این مقایسه بین آمار و ارقام بودجه سال فعلی و سال آتی مي‌تواند این شبهه را به‌وجود آورد که کارشناسان دولت تنها با یک ضریب در هر بخش، ارقام را به‌روز کرده‌اند و بودجه تنها مبدل به جدولی از آمار شده و حتی مجلس نیز با وجودی که نشان داده خواهان آن است تا اصلاحات اساسی در بودجه انجام دهد، اما تنها با بالا و پایین کردن ارقام اولیه، تنها به این مي‌اندیشد که قوه مجریه از این حدود عبور نکند و در این بین کسی دغدغه اثرگذاری موثر بودجه بر شاخص‌هاي کلان اقتصادی را ندارد.
اما به نظر تنها رییس شورای رقابت به این مساله معتقد بود که چنین فضایی نه در این دولت که در دولت‌هاي دیگر نیز وجود نداشته است. با این وجود شاید کمتر کسی فراموش کرده باشد که پیش از این، جلسه واگذاری لایحه بودجه به مجلس، محلی بود که دولت عملکرد یک ساله خود را با توجه به بودجه به نمایندگان ارائه مي‌داد و سعی داشت تا نقشه راه آتی را با توجه به بودجه سال آتی ترسیم نماید.
البته مي‌توان با این نظر رییس شورای رقابت همنظر بود که برنامه‌ریزی بلندمدت سال‌هاست که از جهان رخت بر بسته و بیشتر محصول اندیشه‌هاي سوسیالیستی است و در نهایت نمی‌توان مطمئن بود که بودجه اهداف بلندمدت برنامه را محقق کند، لیکن نمی‌توان از این مساله چشم‌پوشی کرد که حتی در بینش «مهندسی اجتماعی تدریجی یا جزء به جزء» که اغلب مورد حمایت اجماع اقتصاددانان است، بودجه نقش کلیدی بازی مي‌کند؛ نقشی که در یک اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران بسیار پر رنگ است.
به نظر مي‌رسد که ضرورت امروز، تغییر نگاه بودجه‌ریزان از یک جدول صرفا عدد و رقمی که گاهی با واقعیات نیز ناهماهنگ است، به نگاه اصلاح تدریجی اقتصاد با سیاست‌هاي مالی است که برنامه یک ساله آن در بودجه نگاشته مي‌شود.
در واقع بودجه باید نمایانگر شفاف سیاست‌هاي مالی دولت باشد. با این نگاه، اگرچه ما نیز خواهان آن نیستیم تا بودجه قادر باشد به تمامی اهداف برنامه‌هاي بلند مدت دست یابد، ولی معتقد به اصلاح تدریجی و تعیین سطوح هدف بر مبنای شرایط روز اقتصاد هستیم. این قطعه اصلی گم شده در بودجه‌ریزی کنونی ایران است. چنین کاری شاید تنها وظیفه دولت نباشد، بلکه نهاد نظارتی نیز باید در جهت به‌دست آمدنش تلاش کند.
در آن صورت مي‌توان اطمینان داشت که بودجه ریزی در ایران به هدف غایی خود که همانا تغییرات محسوس و مثبت در شاخص‌هاي کلان اقتصادی است، دست پیدا کند. با وجود چنان بودجه‌اي دیگر کمتر مي‌توان از ارقام غیر واقعی، درآمدهایی که از هم اکنون تحققش بعید است و دیگر مشکلاتی که در طول این میزگرد سخن از آن رفت، سراغی گرفت.
گسترش صنعت«سال ۹۱ گامی بلند در توسعه صادرات غیرنفتی
«سال ۹۱ گامی بلند در توسعه صادرات غیرنفتی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید علیرضا شجاعی است كه در آن مي‌خوانيد؛نامگذاری هر سال با عنوانی خاص از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان از ژرف‌اندیشی و دورنگری ایشان دارد. اگر نظری به این نامگذاری که از ۱۳۷۸ آغاز شد بیندازیم در‌می‌یابیم از ۱۳ مورد نامگذاری ۹مورد مستقیم یا غیرمستقیم به مسائل اقتصادی و برمبنای سیاست‌های کلان کشوری مانند سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله تنظیم شده است. مواردی مانند اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی(۱۳۸۰)، نهضت خدمتگزاری (۱۳۸۲)، همبستگی و مشارکت عمومی (۱۳۸۴) و از سال ۸۶ تاکنون به ترتیب اتحاد ملی و انسجام اسلامی، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی به‌طور کامل منطبق بر سیاست‌های کلان کشوری با نگاه اقتصادی است.
رهنمودهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که ابتدای هر سال با یک عنوان و شعار مشخص می‌شود چراغ راهی برای مسوولان، به‌ویژه مسوولان اجرایی و قانونگذاری است تا با استفاده از آن، سیاست‌های کشوری را تدوین کنند.
کارشناسان معتقدند نامگذاری سال‌ها، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، جریانی زنجیروار و تکمیل‌کننده یکدیگر است و اگر مسوولان این نامگذاری‌ها را دنبال کنند به یک زنجیر به هم پیوسته از برنامه‌ها می‌رسند که در نهایت به اجرای موفق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ کشور می‌انجامد.
امسال که سال جهاد اقتصادی بود از چند جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینکه رهبر معظم انقلاب توجه ویژه‌ای به معیشت مردم دارند و با این نامگذاری به مسوولان کشور اعلام کردند که باید بیش از پیش به وضع اقتصادی کشور توجه کرد. اگر نگاهی به برنامه پنج‌ساله پنجم کشور بیندازیم در‌می‌یابیم که این برنامه برمبنای سال جهاد اقتصادی تدوین شده و سهم صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی در این برنامه بیش از دیگر بخش‌ها نمود می‌کند. چراکه صادرات غیرنفتی از هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در اوایل انقلاب به حدود ۴۵میلیارد دلار در امسال رسیده است. همچنین شورای‌عالی صادرات غیرنفتی در نظر دارد برای سال ۹۱ حجم صادرات غیرنفتی را به ۷۵ میلیارد دلار افزایش دهد که رقم قابل توجهی است و رسیدن به آن نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و تلاش بسیار است.
این رقم اگر محقق شود دولت بسیار زودتر از برنامه‌های پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه یعنی رسیدن به حجم ۸۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا سال ۹۴ خواهد رسید. اما برای رسیدن به این هدف بزرگ باید همکاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی براساس اهداف پیش‌بینی شده با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از گذشته تحقق پیدا کند. همچنین برای حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی و تقویت بنیه مالی و انجام به موقع تعهدات بنگاه‌های صادراتی در کشورهای هدف، وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های مربوط موظفند حمایت موثر را از صادرکنندگان فعال در اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور به عمل آورند.
اگر این مهم محقق شود به‌طور حتم فعالیت جهادی در حوزه صادرات غیرنفتی سال۹۱ نیز ادامه خواهد داشت تا به برابری صادرات نفتی با غیرنفتی و حتی پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات خواهیم رسید.
